باريس: ميشال أبو نجم
منذ زمن طويل لم يحدث أمر كهذا بين إيمانويل ماكرون ورجب طيب إردوغان. فقد نشر الأول على حسابه في تطبيق «تويتر» صورة تجمعه بنظيره التركي وقد تشابكا ذراعاهما في حين يحيط بهما كبار المسؤولين الأتراك وبينهما وزيرا الخارجية والدفاع، وذلك عقب الاجتماع الذي ضمهما أمس في مقر قيادة الحلف الأطلسي في بروكسل قبيل انطلاق القمة الأطلسية التي شارك فيها 30 رئيس دولة وحكومة، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن. وكتب ماكرون في تغريدته «لقد تبادلت أطراف الحديث في لقاء مغلق مع الرئيس إردوغان من أجل التقدم معاً في ظل الوضوح والاحترام والتطلب». لم يكن ثمة كثيرون في باريس يراهنون على طي صفحة الخلافات المستحكمة بين فرنسا وتركيا التي وتّرت علاقات البلدين ودفعتهما إلى تبادل التهم، لا، بل التجريح الشخصي. وسارعت مصادر الإليزيه إلى توزيع معلومات عن الاجتماع الذي تقرر عقده الأسبوع الماضي عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إلى باريس ولقاء نظيره جان إيف لودريان. وجاء في معلومات الإليزيه، أن اللقاء دام أكثر مما كان مقرراً له، وأن الرئيسين «أرادا التعمق في مناقشة الملفات كافة»، وأن محادثاتهما كانت «مكثفة ومعمقة».
تفيد التفاصيل بأن الرئيس ماكرون ذكّر برغبته في أن يعمد الحلف الأطلسي إلى «عملية توضيح استراتيجي بشأن القيم والقواعد التي يتعين العمل بها» داخل الناتو، في إشارة إلى مبادرات تركيا في مياه المتوسط الشرقي وخلافها مع اليونان وتركيا والحادثة البحرية التي حصلت الصيف الماضي بين البحريتين الفرنسية والتركية. كذلك، شدد ماكرون على «ضرورة العمل بحوار متطلب» مع تركيا «قبل الاستحقاقات الأوروبية»، في إشارة إلى القمة المقبلة هذا الشهر للقادة الأوروبيين التي سيكون الملف التركي من زاوية العلاقات مع أنقرة والعقوبات التجارية والاقتصادية التي خطط الأوروبيون لها، أحد محاورها الرئيسية. وفي الإقليم العربي، وتحديداً بشأن سوريا وليبيا، أكد الرئيسان على رغبتهما في «التقدم معاً» بشأن هذين الملفين اللذين يبدوان الأكثر صعوبة. أما ثنائياً، فإن ماكرون، كما يفهم من تسريبات مصادر الإليزيه، سعى إلى تبديد سوء الفهم بشأن ملف الإسلام الفرنسي الذي كان في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أحد الأسباب لأعنف حملة تركية على ماكرون. لكن الواضح هو وجود رغبة مشتركة لقلب صفحة التنازع والعمل بواقعية. ففيما خص الملف الليبي مثلاً، شدد ماكرون بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الليبي بداية الشهر الحالي على الحاجة إلى وضع حد للتدخلات الخارجية كافة في الشؤون الليبية؛ الأمر الذي يمر عبر «رحيل القوات والمرتزقة كافة عن التراب الليبي، أي الروس والأتراك والمرتزقة السوريين والآخرين». والحال، أن الطرف التركي لا يعيش في هذه الأجواء، وهو ما يظهر من خلال تصريحات الوزراء الأتراك الذين زاروا طرابلس قبل يومين، وشددوا على تعزيز الحضور التركي بأشكاله كافة. وفي ملف مياه المتوسط الشرقي، ما زالت باريس تقف بقوة إلى جانب أثينا ونيقوسيا بوجه تركيا وهي تساهم في تعزيز السلاح الجوي اليوناني بطائرات رافال المتطورة. أما في سوريا، فإنها لم تتراجع عن مواقفها الداعمة للأكراد والمنددة بالتدخل التركي ووضع اليد على مساحات في الشمال والشمال لشرقي السوري. وفيما خص الملف الأطلسي، فإن باريس تطالب دورياً بتوضيح قواعد التعامل بين أعضاء الحلف. وتراهن باريس، على هذا الصعيد، على تغير الإدارة الأميركية التي تعتبرها «أقل تفهماً» لسياسات ومبادرات أنقرة؛ ما سيعني التركيز أكثر مما كان يحصل في السابق، على ما يسميه ماكرون «القيم الأطلسية» و«أصول التعامل» بين الأعضاء.
ثمة قناعة مترسخة في باريس، أن أسباب التوتير السابق مع تركيا يتعين البحث عنها في أنقرة، وكذلك أسباب التقارب المستجد. وفي هذا السياق، تشير مصادر أوروبية في باريس إلى أن ثلاثة استحقاقات أساسية يمكن أن توفر «كلمة السر» لفهم انعطافة إردوغان باتجاه أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص. وأول العوامل تخوف تركيا من العقوبات الأوروبية. فالوضع الاقتصادي التركي يتدهور؛ الأمر الذي يعكسه تراجع قيمة الليرة التركية. كذلك، فإن إردوغان في حاجة إلى الأوروبيين وهو متخوف من مستقبل علاقاته مع الإدارة الأميركية الجديدة وماضي تصريحات بادين بخصوص إردوغان شخصياً وتشجيعه المعارضة على التخلص منه عبر صناديق الاقتراع. لذا؛ فإن القمم الثلاث «(الأطلسي والاتحاد الأوروبي وقمة برلين 2) حول ليبيا يوم الاثنين المقبل» تبدو أساسية بالنسبة لأنقرة التي تسعى لتلميع صورتها والانقطاع عن سياسة الاستفزازات التي اعتمدتها العام الماضي. وقناعة أنقرة أن «تحييد» باريس أساسي بالنسبة للملفات الخلافية. وفي أي حال، فإن الدبلوماسية لم تدع باباً إلا وطرقته بما في ذلك تعبئة سفيرها في فرنسا، علي أونانير، لتلميع صورتها. فقد قال الأخير أمس، في حديث لإذاعة «فرانس إنفو» الإخبارية رداً على مخاوف الإليزيه من تدخل أنقرة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ربيع العام المقبل، إنه «ليس من سبب يبرر» مخاوف ماكرون، وإنه «ليس من تقاليد تركيا التدخل أو محاولة التأثير على انتخابات في الخارج». وخلاصة أونانير، أنه «ليس لبلاده مرشح أو حزب» مقرب منها أكثر من غيره.
