«النقض» المصرية تؤيد أحكاماً بالإعدام و«المؤبد» ضد قيادات من «الإخوان»

«النقض» المصرية تؤيد أحكاماً بالإعدام و«المؤبد» ضد قيادات من «الإخوان»

الثلاثاء - 5 ذو القعدة 1442 هـ - 15 يونيو 2021 مـ رقم العدد [ 15540]

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) أمس، بتأييد إعدام 12 متهماً من بينهم قيادات من تنظيم «الإخوان»، وتخفيف العقوبة على 31 متهماً من إعدام إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة»، والتي يعود تاريخها إلى عام 2013، لتكون «أحكاماً نهائية واجبة النفاذ» بحسب مصدر قضائي. وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميدان «رابعة» شرق القاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) عام 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصام في 14 أغسطس (آب) 2013... وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» منذ نهاية عام 2013.
وجاء حكم محكمة النقض أمس، بتأييد الإعدام بحق قيادات التنظيم، من بينهم عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي. كما قضت المحكمة في ذات القضية بتأييد عقوبة السجن المشدد (10 سنوات) بحق أسامة نجل محمد مرسي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بإعدام 75 متهماً بينهم قيادات في «الإخوان» لاتهامهم بـ«القتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام (رابعة)». كما قضت المحكمة حينها بالسجن المؤبد (25 عاماً) لمحمد بديع، مرشد التنظيم، و45 آخرين في نفس القضية التي تضم 739 متهماً بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 374 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وأيضاً بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم نجل مرسي، و22 آخرين «أحداث».
وكانت النيابة المصرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة لأنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس 2013، «ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم تخريب المباني والمنشآت العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لـ(أغراض إرهابية) بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
وبحسب تحقيقات النيابة العامة في مصر، والتي تضمنت شهادات لقاطني محيط الاعتصام، ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة في القضية، فإن المتهمين «من تنظيم (الإخوان) نظموا الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة