الكرملين: أي محاولة للضغط علينا بخصوص أوكرانيا ستكون عديمة الجدوى

واشنطن وموسكو يتبادلان اللوم حول انتهاكات طرفي النزاع

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
TT

الكرملين: أي محاولة للضغط علينا بخصوص أوكرانيا ستكون عديمة الجدوى

وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مع نظيره الروسي قبل اجتماعهما في جنيف أمس (أ.ب)

اعتبر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس أنه «لا جدوى» من أي محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليغير موقفه من النزاع في أوكرانيا، كما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي». وقال بيسكوف ردا على سؤال لمعرفة ما إذا يمكن لروسيا أن تغير موقفها من الأزمة الأوكرانية بسبب العقوبات الغربية: «لاحظنا مرارا (...) بأن المحاولات للضغط على بوتين أو حمله على تغيير موقفه تحت الضغط لا جدوى منها».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشار أمس إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على موسكو في حال فشلت المساعي لوقف العنف في أوكرانيا، حيث سُجل هدوء نسبي في الأيام الماضية بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 15 فبراير (شباط) وبدئ سحب كييف والمتمردين الموالين لروسيا للأسلحة الثقيلة. وروسيا التي تتهمها كييف والدول الغربية بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا عسكريا في شرق أوكرانيا تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية.
ووجهت الولايات المتحدة وروسيا أمس اتهامات إلى الانفصاليين الموالين لموسكو وحكومة كييف بانتهاك حقوق الإنسان في شرق أوكرانيا، فضلا عن إلقاء الأمم المتحدة في تقرير باللوم على الجانبين.
والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في جنيف لإجراء ما وصفها كيري بأنها «مناقشات صريحة» حول أوكرانيا وسوريا والمحادثات النووية الحالية مع إيران.
وقال كيري لممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب على العالم ألا يتجاهل «الانتهاكات الخطيرة» لحقوق الإنسان التي ارتكبت من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.
وبدوره، انتقد لافروف الحكومة الأوكرانية بسبب سجل حقوق الإنسان لديها، مشيرا إلى الحملة التي تنفذها ضد الصحافيين الروس وحصار كييف للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون والذي كان له تداعيات على المدنيين الذين يعيشون هناك. وأكد لافروف أن الترتيب الحالي لوقف إطلاق النار شمل أيضا التزاما بإجراء إصلاحات من شأنها أن تعطي نسبة أكبر من الحكم الذاتي للسكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
وفي بروكسل، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أمس عن رغبته في انتزاع اتفاق من كييف وموسكو حول خلافهما الجديد بشأن الغاز بهدف ضمان إمدادات الاتحاد الأوروبي من هذه المادة الحيوية، وذلك أثناء اجتماع في بروكسل مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني. وقال المفوض في تغريدة على «تويتر»: «آمل بالتوصل إلى خاتمة إيجابية» خلال هذا الاجتماع الثلاثي مع الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني فولوديمير دمتشيشين. وأوضح مصدر مقرب من الملف أن هذه الوساطة ستسبقها محادثات «تشمل خيارات عدة».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.