روسيا تتعهد بـ«تحقيق كامل» في قتل نيمتسوف

صديقة المعارض المغتال تحت الحماية المشددة

روسيا تتعهد بـ«تحقيق كامل» في قتل نيمتسوف
TT

روسيا تتعهد بـ«تحقيق كامل» في قتل نيمتسوف

روسيا تتعهد بـ«تحقيق كامل» في قتل نيمتسوف

تعهدت السلطات الروسية أمس بإيجاد مرتكبي جريمة اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف تزامنا مع تسريب معلومات جديدة حول الحادث الأكثر إثارة للجدل خلال فترة حكم الرئيس فلاديمير بوتين.
واغتيل نيمتسوف، وعمره 55 عاما، مساء الجمعة - السبت بالرصاص أثناء سيره برفقة صديقته على الجسر الكبير المحاذي للكرملين. ودعت المعارضة الروسية والدول الغربية إلى تحقيق كامل وشفاف في قضية اغتيال نيمتسوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الحكومة في ظل حكم بوريس يلتسين في التسعينات من القرن الماضي.
وسيسجى جثمان نيمتسوف اليوم في مركز أندري سخاروف الحقوقي في موسكو، قبل دفنه في العاصمة الروسية.
ومع تصاعد ردود الفعل الداخلية والخارجية على مقتل نيمتسوف، تحاول السلطات الروسية التقليل من حدة الانتقادات لها. وبدت المسيرة الأكبر للمعارضة منذ المظاهرات ضد الكرملين بين العامين 2011 و2012 التي شارك فيها أكثر من مائة ألف. وشكا رئيس مجلس الشيوخ البولندي بوغدان بوروسيويتش أمس أن السلطات الروسية رفضت السماح له بالقدوم إلى موسكو للمشاركة في جنازة نيمتسوف. وشارك عشرات الآلاف أول من أمس في مسيرة في العاصمة إحياء لذكرى نيمتسوف.
وتعهد بوتين بأن يبذل كل الجهود لمعاقبة قتلة نيمتسوف، وأمر قادة القوات الأمنية بمتابعة القضية شخصيا.
ووعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس بأنه «سيتم التحقيق بالجريمة الشنيعة بشكل كامل».
وعرضت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين روبل (48 ألف دولار) لمن يقدم معلومات حول مقتل نيمتسوف، وهو مبلغ يعتبر جيدا في موسكو، حيث معدل الأجور يصل إلى 60 ألف روبل (960 دولارا). وتم تداول دوافع عدة لقتل نيمتسوف من بينها معارضته الشديدة للتدخل الروسي في الحرب في أوكرانيا، فضلا عن إدانته للمجزرة التي تعرضت لها مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفقا للجنة التحقيق.
وأشارت اللجنة إلى أنه قد يكون الهدف وراء الاغتيال زعزعة استقرار روسيا، التي تواجه أكبر أزماتها مع الغرب منذ الحرب الباردة.
وقد تسربت معلومات ضئيلة عن التقدم المحتمل للتحقيق. ونبهت لجنة التحقيق أول من أمس إلى أنها لن تدلي بأي تعليق حول ما تحرزه من تقدم لتجنب «الإثارة والتحريض».
وللمرة الأولى تحدثت غانا دوريتسكا، وعمرها 23 عاما، صديقة نيمتسوف والتي كانت برفقته أثناء وقوع الجريمة، مع الإعلام. وقالت لتلفزيون خاص بأنها لم تر من أين أتى المجرمون خاصة أن الجريمة وقعت من خلفها. ووضعت السلطات الروسية دوريتسكا تحت الحماية المشددة لمدة 24 ساعة في شقة أصدقائها، وذلك برغم طلبها المغادرة إلى أوكرانيا لرؤية والدتها، بحسب ما قالت. ومن جهتها قالت والدتها اينا دوريتسكا لوكالة الصحافة الفرنسية في كييف بأن «ابنتها ترافقت مع بوريس (نيمتسوف) عامين ونصف العام»، حتى أنه «كان حب حياتها». وأكدت أنه ليس لدى ابنتها أي علاقة بالجريمة فهي «لم تكن ناشطة سياسيا».
ونقلت صحيفة «كومرسنت» بأن «المحققين واثقون من شيء واحد فقط هو أن القاتلين ليسوا محترفين». وأضافت أنهم استخدموا ذخائر قديمة وسلاحا منزلي الصنع على الأغلب.
وأصيب نيمتسوف بأربع رصاصات في الظهر فيما وجد عدد أكبر في مكان الحادث. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن أقدم رصاصة تعود إلى العام 1986. وترأس لجنة التحقيق الجنرال ايغور كراسنوف المعروف بأنه عمل كثيرا في حل جرائم ارتكبها قوميون متطرفون، خصوصا جريمة قتل المحامي ستانيسلاف ماركيلوف في 2009.
وتكشف صور رديئة بثتها مساء أول من أمس شبكة «تي في سي» الروسية والتقطتها كاميرا منصوبة على مسافة بعيدة فوق الجسر حيث قتل نيمتسوف، ما اعتبر وقائع عملية الاغتيال. لكن نيمتسوف وصديقته عارضة الأزياء كانت تحجبهما لحظة وقوع الجريمة جرافة لإزالة الثلوج في زاوية الكاميرا. ثم يظهر بعد ذلك رجل قيل بأنه القاتل يركض نحو الطريق قبل أن يستقل سيارة ويغادر المكان.
واعتبر أبرز معارضي الكرملين اليكسي نافالني أن «من المستبعد ألا يكون نيمتسوف قد وضع تحت المراقبة» من قبل أجهزة الأمن قبل يومين من مظاهرة للمعارضة الأحد في ضاحية موسكو.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».