أحكام نهائية بالإعدام بحق 12 بينهم قيادات «إخوانية» في مصر

في قضية «فض اعتصام رابعة»

صورة أرشيفية لمحكمة النقض المصرية (الشرق الأوسط)

قضت محكمة النقض المصرية، التي تعد أعلى درجات التقاضي في القضايا الجنائية، اليوم الاثنين، بتأييد إعدام 12 متهماً بينهم عدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، ضمن قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» عام 2013.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عمر شوضة بتعديل العقوبة الصادرة بإعدام 32 متهماً وتخفيفها إلى عقوبة السجن المؤبد.
وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن متهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته.
وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً من قيادات «الإخوان» منهم عبد الرحمن عبد الحميد البر، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 متهماً، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهماً آخر بالسجن 15 سنة، وأيضاً بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المعزول، و22 آخرون (أحداث).
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات وتضمن قرارها أن المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 حتى 14 أغسطس (آب) 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.