أسعار الجملة في الهند بأعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود

أسعار الجملة في الهند بأعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود
TT

أسعار الجملة في الهند بأعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود

أسعار الجملة في الهند بأعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود

ارتفعت أسعار الجملة في الهند إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) لعام 1992، بسبب ارتفاع تكاليف السلع، بالاضافة إلى الانهيار الذي حدث في العام الماضي، مما سلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي يواجهها جانب العرض في الاقتصاد الذي دمره فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن وزارة التجارة الهندية القول اليوم (الإثنين)، إن مؤشر أسعار الجملة ارتفع في شهر مايو (أيار) بنسبة 94. 12 في المئة عن العام الماضي، بالمقارنة مع متوسط التقدير الذي بلغ 4. 13 في المئة باستطلاع أجرته الوكالة.
وفي حين أن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار قد يعود إلى المقارنة مع تراجع الأسعار في العام الماضي أثناء فترة تفشي الوباء - وهو ما يعرف باسم التأثير الأساسي - فإن الرقم سيضيف إلى المخاوف بشأن التضخم، التي سيطرت على صانعي السياسات على مستوى العالم.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».