نمو الناتج الصناعي الياباني 9. 2 % شهريا بأبريل

نمو الناتج الصناعي الياباني 9. 2 % شهريا بأبريل
TT

نمو الناتج الصناعي الياباني 9. 2 % شهريا بأبريل

نمو الناتج الصناعي الياباني 9. 2 % شهريا بأبريل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم (الاثنين) نمو الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.
وذكرت الوزارة أن الناتج الصناعي ارتفع خلال أبريل الماضي بنسبة 9. 2% شهريا، بما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت 5. 2% فقط.
في الوقت نفسه زاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال أبريل الماضي بنسبة 1.3% شهريا، في حين كان التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 6. 2% شهريا.
وتراجع المخزون الصناعي في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 1. 0% دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وعلى أساس سنوي زاد الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 8. 15% في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادة بنسبة 4. 15%.
وكان الناتج الصناعي لليابان قد سجل خلال مارس (آذار) الماضي نموا شهريا بمعدل 7. 1% ونموا سنويا بمعدل 4. 3%، في حين ارتفع معدل استغلال الطاقة التشغيلية للقطاع الصناعي بمقدار 6. 5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.