المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

ضمن فعاليات منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي
TT

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

يطلق منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم، الذي تستضيفه البحرين يومي 2 و3 مارس (آذار) الحالي، اليوم تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015، وسيتضمن مؤشر الاستثمار في 57 سوقا تمثل مجمل أسواق منظمة التعاون الإسلامي.
ويتضمن التقرير مؤشرات الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية كما سيصنف التقرير منظمة التعاون الإسلامي إلى شرائح عدة حيث جرى تصنيف ماليزيا، وإندونيسيا، والإمارات في مقدمة أسواق النمو الإسلامية لعام 2015. ويستند المؤشر على مجموعة من 9 مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
وفي اليوم الأول للمنتدى أطلقت الكثير من الفعاليات وورش العمل والكلمات من قبل المشاركين، حيث ركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى على تأثير المتغيرات الدولية على الفرص الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تقدر قيمة أسواقها بشكل إجمالي 6.7 تريليون دولار، والتأثير على الأسس الاقتصادية لهذه الأسواق على المدى البعيد.
وافتتح المنتدى الدكتور أحمد المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي أكد في كلمته، وجود فرص استثمارية في الأسواق الإسلامية النامية والزيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في هذه الفرص. وقال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية: إن «أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي تتميز بتركيبتها السكانية الكبيرة والمتنامية، خصوصا في الفئات العمرية الشابة وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الطلب المتزايد في الكثير من القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والزراعة والغذاء».
من جهته، أكد الدكتور سيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في تومسون «رويترز» إن «المنتدى يهدف إلى ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في الأسواق الإسلامية النامية حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي ستكون في حدود 5.4 في المائة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وهو ما يعني نسب نمو أعلى من متوسط النمو العالمي الذي يقدر بـ3.6 في المائة، وكذلك أعلى من دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) التي بلغت 3.9 في المائة».
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة بلغ إجمالي الناتج المحلي لها في عام 2013، 6.7 تريليون دولار.
وأضاف فاروق «ستضمن اليوم الثاني من المنتدى طرح تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 حيث سيتضمن التقرير تصنيف لأهم القطاعات الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي».
ووفق المؤشر فقد حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان 249 مليون نسمة في عام 2013، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل، كما حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار بنسبة بلغت 217 في المائة في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009 - 2013. وجرى تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشر الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزمبيق.
وستطلق بوابة «تومسون رويترز» الإلكترونية للاستثمار التي تتضمن عددا من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتوافرة على المستوى الدولي حيث ستوفر البوابة الإلكترونية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرص.
ويجري تنظيم فعالية بوابة الاستثمار الإسلامي من قبل «تومسون رويترز»، والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.