المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

ضمن فعاليات منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي
TT

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

المنامة: إطلاق مؤشرات الاستثمار  في 57 دولة تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي

يطلق منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي اليوم، الذي تستضيفه البحرين يومي 2 و3 مارس (آذار) الحالي، اليوم تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015، وسيتضمن مؤشر الاستثمار في 57 سوقا تمثل مجمل أسواق منظمة التعاون الإسلامي.
ويتضمن التقرير مؤشرات الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية كما سيصنف التقرير منظمة التعاون الإسلامي إلى شرائح عدة حيث جرى تصنيف ماليزيا، وإندونيسيا، والإمارات في مقدمة أسواق النمو الإسلامية لعام 2015. ويستند المؤشر على مجموعة من 9 مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
وفي اليوم الأول للمنتدى أطلقت الكثير من الفعاليات وورش العمل والكلمات من قبل المشاركين، حيث ركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى على تأثير المتغيرات الدولية على الفرص الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تقدر قيمة أسواقها بشكل إجمالي 6.7 تريليون دولار، والتأثير على الأسس الاقتصادية لهذه الأسواق على المدى البعيد.
وافتتح المنتدى الدكتور أحمد المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي أكد في كلمته، وجود فرص استثمارية في الأسواق الإسلامية النامية والزيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في هذه الفرص. وقال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية: إن «أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي تتميز بتركيبتها السكانية الكبيرة والمتنامية، خصوصا في الفئات العمرية الشابة وهو ما يشكل فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الطلب المتزايد في الكثير من القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والزراعة والغذاء».
من جهته، أكد الدكتور سيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في تومسون «رويترز» إن «المنتدى يهدف إلى ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في الأسواق الإسلامية النامية حيث تشير التوقعات إلى أن نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون الإسلامي ستكون في حدود 5.4 في المائة، خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، وهو ما يعني نسب نمو أعلى من متوسط النمو العالمي الذي يقدر بـ3.6 في المائة، وكذلك أعلى من دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) التي بلغت 3.9 في المائة».
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 57 دولة بلغ إجمالي الناتج المحلي لها في عام 2013، 6.7 تريليون دولار.
وأضاف فاروق «ستضمن اليوم الثاني من المنتدى طرح تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 حيث سيتضمن التقرير تصنيف لأهم القطاعات الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي».
ووفق المؤشر فقد حصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان 249 مليون نسمة في عام 2013، مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار بالمقابل، كما حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار بنسبة بلغت 217 في المائة في نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2009 - 2013. وجرى تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشر الأوائل بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزمبيق.
وستطلق بوابة «تومسون رويترز» الإلكترونية للاستثمار التي تتضمن عددا من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتوافرة على المستوى الدولي حيث ستوفر البوابة الإلكترونية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرص.
ويجري تنظيم فعالية بوابة الاستثمار الإسلامي من قبل «تومسون رويترز»، والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.