فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وفق آلية ومتابعة صارمة من مديرية المياه لإزالة تضرر المواطنين

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة
TT

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مدير عام مديرية المياه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه، والتأكد من توفير الإمدادات للأحياء التي تعاني من عدم وصول المياه إليها عبر الشبكة الرئيسية أو من خلال صهاريج المياه، وفق آلية ومتابعة صارمة من قبل مديرية المياه والجهات المعنية، تكفل عدم استغلال الوضع أو المغالاة في أسعار الصهاريج الخاصة.
يأتي ذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وما يجري رصده من ملاحظات وردت ضمن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر بعض سكان الأحياء من خدمات المياه وعدم حصولهم عليها لعدة أيام.
كما وجه أمير المنطقة، مديرية المياه بإيضاح الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالية والإجراءات التي اتخذتها المديرية للتعامل مع هذا الموضوع، وما تبنته من حلول دائمة تعالج هذه الإشكالية في المستقبل المنظور.
وأكد الناطق الإعلامي بالإمارة أن توجيهات أمير المنطقة تقضي بمتابعة هذه الخدمات والعرض عليه بالتقارير اللازمة، أولا بأول؛ انطلاقا من اهتمامه وحرصه على خدمة المواطنين كواجب لا بد على الجميع من القيام به.
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد وجه في وقت سابق، المديرية العامة للمياه بالحرص على تطبيق الخطة الخاصة بالصيانة بصورة جيدة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين الأحياء والمساكن.
جاء هذا التوجيه عقب إعلان المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عزمها خفض معدل الضخ 20 في المائة من المياه المحلاة للمدينة المنورة من 330 ألف متر مكعب إلى 265 مترا مكعبا في اليوم الواحد، نظرا لإجراء أعمال الصيانة (عمرة شاملة) بمحطات تحلية ينبع المدينة المنورة، وذلك خلال فترة الشتاء، اعتبارا من 19 ربيع الأول الحالي ولمدة 12 أسبوعا.
وكانت مؤسسة تحلية المياه قد أوضحت أنه جرى التنسيق مع المديرية لأخذ الاحتياطات اللازمة كافة خلال هذه الفترة.
وبينت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة أنه سيجري توزيع المياه بنظام المناوبات على جميع الأحياء والإدارات الحكومية، وذلك وفق خطة مجدولة جرى إعدادها بالتنسيق مع الإمارة، وأكدت أنه سيكون هناك تواصل مستمر بين محطات تحلية ينبع المدينة المنورة والمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة طيلة تلك الفترة.
وأوضحت المؤسسة أن فريق أعمال الصيانة سيقوم بهذه الإجراءات بهدف زيادة الموثوقية ورفع كفاءة محطات التحلية والمحافظة على استمرارية وحدات الإنتاج وعملها بكل كفاءة واقتدار؛ استعدادا للموسم المقبل، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الهدر خلال هذه الفترة على وجه الخصوص وفي كل وقت.
يذكر أن محطات تحلية ينبع المدينة المنورة المرحلتين الأولى والثانية، ومحطة التناضح العكسي ومحطة التحلية متعددة التأثير، تنتج أكثر من 400 ألف متر مكعب يوميا، وأكثر من 500 ميغاوات من الكهرباء، ويجري نقل المياه عبر شبكة من خطوط الأنابيب تبلغ أطوالها الإجمالية 679 كيلومترا بقطر 600 إلى 1500 ملم.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.