فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وفق آلية ومتابعة صارمة من مديرية المياه لإزالة تضرر المواطنين

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة
TT

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مدير عام مديرية المياه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه، والتأكد من توفير الإمدادات للأحياء التي تعاني من عدم وصول المياه إليها عبر الشبكة الرئيسية أو من خلال صهاريج المياه، وفق آلية ومتابعة صارمة من قبل مديرية المياه والجهات المعنية، تكفل عدم استغلال الوضع أو المغالاة في أسعار الصهاريج الخاصة.
يأتي ذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وما يجري رصده من ملاحظات وردت ضمن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر بعض سكان الأحياء من خدمات المياه وعدم حصولهم عليها لعدة أيام.
كما وجه أمير المنطقة، مديرية المياه بإيضاح الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالية والإجراءات التي اتخذتها المديرية للتعامل مع هذا الموضوع، وما تبنته من حلول دائمة تعالج هذه الإشكالية في المستقبل المنظور.
وأكد الناطق الإعلامي بالإمارة أن توجيهات أمير المنطقة تقضي بمتابعة هذه الخدمات والعرض عليه بالتقارير اللازمة، أولا بأول؛ انطلاقا من اهتمامه وحرصه على خدمة المواطنين كواجب لا بد على الجميع من القيام به.
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد وجه في وقت سابق، المديرية العامة للمياه بالحرص على تطبيق الخطة الخاصة بالصيانة بصورة جيدة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين الأحياء والمساكن.
جاء هذا التوجيه عقب إعلان المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عزمها خفض معدل الضخ 20 في المائة من المياه المحلاة للمدينة المنورة من 330 ألف متر مكعب إلى 265 مترا مكعبا في اليوم الواحد، نظرا لإجراء أعمال الصيانة (عمرة شاملة) بمحطات تحلية ينبع المدينة المنورة، وذلك خلال فترة الشتاء، اعتبارا من 19 ربيع الأول الحالي ولمدة 12 أسبوعا.
وكانت مؤسسة تحلية المياه قد أوضحت أنه جرى التنسيق مع المديرية لأخذ الاحتياطات اللازمة كافة خلال هذه الفترة.
وبينت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة أنه سيجري توزيع المياه بنظام المناوبات على جميع الأحياء والإدارات الحكومية، وذلك وفق خطة مجدولة جرى إعدادها بالتنسيق مع الإمارة، وأكدت أنه سيكون هناك تواصل مستمر بين محطات تحلية ينبع المدينة المنورة والمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة طيلة تلك الفترة.
وأوضحت المؤسسة أن فريق أعمال الصيانة سيقوم بهذه الإجراءات بهدف زيادة الموثوقية ورفع كفاءة محطات التحلية والمحافظة على استمرارية وحدات الإنتاج وعملها بكل كفاءة واقتدار؛ استعدادا للموسم المقبل، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الهدر خلال هذه الفترة على وجه الخصوص وفي كل وقت.
يذكر أن محطات تحلية ينبع المدينة المنورة المرحلتين الأولى والثانية، ومحطة التناضح العكسي ومحطة التحلية متعددة التأثير، تنتج أكثر من 400 ألف متر مكعب يوميا، وأكثر من 500 ميغاوات من الكهرباء، ويجري نقل المياه عبر شبكة من خطوط الأنابيب تبلغ أطوالها الإجمالية 679 كيلومترا بقطر 600 إلى 1500 ملم.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».