السعودية: دراسة تؤكد أن 60 % من الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز التنافسية

فرص للاستثمار في قطاعي النقل والصحة بـ140 مليار دولار

السعودية: دراسة تؤكد أن 60 %  من الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز التنافسية
TT

السعودية: دراسة تؤكد أن 60 % من الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز التنافسية

السعودية: دراسة تؤكد أن 60 %  من الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز التنافسية

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غرب السعودية، أن هيئة الاستثمار، بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة ووضع التشريعات والأنظمة، للاستثمار في قطاعي النقل والصحة، التي تتجاوز قيمتها أكثر من 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بحسب الخطاب الذي تلقته الغرفة التجارية، الذي يشير إلى أن هذه الفرص تشمل المستثمرين الأجانب.
وكشف الخطاب أن هيئة الاستثمار في السعودية، أقرت وفق دراسة حديثه أجرتها، أن الاستثمارات الأجنبية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة، ولم تسهم في رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى أن الكيانات الفردية تتمتع بنحو «9 آلاف» تأشيرة بمهنة مستثمر، وأن قرابة 25 في المائة من هذه الكيانات صغيرة.
وقال عبد المعطي بن عبد الله كعكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة «إن الدراستين اللتين أعدتهما الهيئة العامة للاستثمار، والتي تشمل إحداهما مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، فيما ركزت الأخرى على اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدتا أن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، غالبيتها قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش».
وأضاف كعكي أن الدراسة التي تلقت الغرفة التجارية نسخة منها مرفقة بخطاب، أفصحت أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية غير النفطية والصناعية، لم تنجح في تعزيز تنافسية السعودية أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل، موضحا أن الدراسات استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها على الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية.
وبالعودة إلى الخطاب الذي تلقته غرفة مكة، قال كعكي «إن الخطاب بيّن أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، في حين رصدت الهيئة استغلال بعض المنشآت النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتلاعبت على الأنظمة، الأمر الذي دفع الهيئة للتعامل مع هذه المخالفات وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد»، موضحا أن الهيئة بثت الخطاب والدراسة على موقع الغرفة التجارية، في خطوة لإيضاح توجه الهيئة وعملها نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية.
وشمل الخطاب، وفقا لكعكي، قرب انتهاء الهيئة العامة للاستثمار، من وضع اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي حدد منها فرصا استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت الكعكي إلى أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها، تأتي وفقا للتوجيه السامي، القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي توصلت بمشاركة نخبة من المستثمرين المحليين والأجانب إلى 8 عناصر رئيسية، تشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ، كذلك تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وتوفير اليد العاملة الوطنية المدربة.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة مكة، أن معالجة هذه الأولويات ستسهم في تطوير المناخ الاستثماري المحلي وجعله أكثر منافسة، وتساعد في تصنيف المملكة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، لذلك وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات.
وتسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال هذه الخطابات والتنسيق مع الغرف التجارية في السعودية، لتحقيق التكامل بين الأجهزة الحكومية، في دعم ومساندة تطلعات القيادة، كما أنه يحقق رغبة الهيئة في تنفيذ نظامها ولائحتها التنفيذية فيما يتعلق بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن الهيئة وضعت معايير حديثة على التراخيص الجديدة، على أن يتعامل المستثمرون الحاليون مع هذه الأنظمة الحديثة خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا منذ صدور الإجراءات الجديدة.
وقال الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي «إن الاستثمارات المقامة تختلف باختلاف نوعها، فهناك استثمارات في القطاعات النفطية وهي استثمارات كبرى تدخل الدولة كشريك فيها مع وجود استثمارات أجنبية، وهناك استثمارات جانبية لا تشكل حيزا كبيرا من القيمة المضافة لاقتصاد البلاد، وما تحتاج إليه المرحلة المقبلة الاستثمار في المشروعات المتوسطة التي تدفع عجلة الاقتصاد وتسهم في توظيف الأيدي العاملة المحلية».
ولفت الطيار إلى أن تطور التشريعات في قطاع الاستثمار أمر هام لدفع العجلة ودراسة المرحلة السابقة بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات، ويعطي هذا بعدا لقوة الاقتصاد المحلي، وهنا يأتي دور هيئة الاستثمار في رفع القطاع على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة أن السعودية لعبت دورا مهما في إدخال الصناعات الكبيرة والضخمة للبلاد، والتي نتج عنها صناعات عالمية كبيرة.
وأضاف الطيار أن السعودية تمتلك كل المقومات الاقتصادية، التي تستقطب جميع الاستثمارات من تدنٍ في سعر الأراضي المؤجرة للمستثمرين، إلى تكلفة الوقود والكهرباء الأرخص على مستوى العالم وكبر المساحة والموانئ المتعددة والمطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، الأمر الذي يتطلب معه التدقيق في الاستثمارات التي ترغب في دخول السوق السعودية، ومدى العوائد والفائدة من هذه الاستثمارات.



قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
TT

قطار الخليج يتقدم وسط اضطرابات « هرمز»

صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديد، في خطوة تعزز مسار تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الدول الست، مع استهداف اكتمال تشغيلها في ديسمبر (كانون الأول) 2030.

ويأتي التوقيع في المنامة وسط اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يبرز أهمية تنويع خيارات النقل وتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، مشيراً إلى عدم وجود اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية وفق احتياجات كل دولة.

من جهته، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة.

ويستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع بحلول 2030، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 8 ملايين مسافر و271 مليون طن بحلول 2045.


العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، الأحد، سعي الحكومة إلى رفع معدل إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن الزيدي قوله، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار واجتماعه بكبار مساعديه، إن من شأن ذلك أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم عجلة التنمية في العراق.

كان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد أعلن، السبت، أن معدلات إنتاج النفط الخام العراقية تجاوزت 5 ملايين برميل يومياً، وأن العراق يمتلك طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق بكثير سقف الإنتاج المحدد له حالياً ضمن اتفاقات البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتعمل وزارة النفط في تنفيذ خطط بالتعاون مع كبريات الشركات الأميركية والأجنبية لتطوير الحقول النفطية، وزيادة الطاقات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

ودعا الزيدي إلى توجيه دعوات للشركات العالمية المتخصصة بالفوسفات والزجاج للاستثمار في هذا القطاع المهم، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية، ودعم الاقتصاد.


الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
TT

الغابون تسعى لإحياء مشروع «مابوني» للمعادن باستثمار يبلغ ملياري دولار

لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)
لقطة بواسطة طائرة مسيّرة لمبانٍ على شاطئ المحيط في ليبرفيل عاصمة الغابون (رويترز)

تسعى الغابون إلى إحياء مشروع «مابوني» للنيوبيوم والمعادن النادرة، المتعثر منذ فترة طويلة، وذلك من خلال مشروع تطوير مقترح بقيمة ملياري دولار، يضم شركة «نيو إنيرجي ميتالز» المدعومة من جانب دولة الإمارات، ومجموعة «إنفي» الهندسية الصينية.

وقدمت شركة «نيو إنيرجي ميتالز» وشركة «داسك غابون» التابعة لها، دراسة فنية للمشروع إلى الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما، خلال زيارته بكين الأسبوع الماضي، وفق ما ورد في بيان نُشر بصفحة الرئاسة على منصة «فيسبوك».

وفي حال ووفق على المشروع، فمن المتوقع أن يوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وأن يشمل مرافق معالجة في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا. ومن المقرر بدء أعمال البناء عام 2027.

يذكر أن مشروع «مابوني»، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي ليبرفيل؛ عاصمة الغابون، يخضع للتنقيب منذ أعوام، ولكنه لم يصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري.