قمة الناتو تتطلع إلى طي صفحة التوتر خلال إدارة ترمب

الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)
TT

قمة الناتو تتطلع إلى طي صفحة التوتر خلال إدارة ترمب

الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن (د.ب.أ)

يشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق اليوم الاثنين في أول قمة له لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الوقت الذي تتطلع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددهم 30 دولة إلى طي صفحة التوتر خلال إدارة دونالد ترمب والتركيز بدلاً من ذلك على التهديدات الخارجية.
ومن المتوقع أن يرسل القادة رسالة محددة إلى روسيا التي تزداد عدوانية - الخصم التقليدي للتحالف العسكري - وتناول صعود الصين على الساحة العالمية، والقضايا الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، والدفاع الإلكتروني،
والتكنولوجيا العسكرية الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوقع الحلفاء على خطة إصلاح لعام 2030 ويقرروا رسمياً البدء في إصلاح جوهر مفهومهم الاستراتيجي، والذي كان آخر تحديث أجري عليه في عام 2010.
كما يخطط الرئيس الأميركي عقد اجتماع ثنائي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
يشار إلى أن الحلف سيبحث قضية أخرى مهمة وهي انسحاب الناتو الجاري حالياً من أفغانستان بعد 20 عاماً تقريباً من الغزو الأميركي على خلفية هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وفي الوقت الذي يتعين فيه على حلفاء الناتو مواصلة التمويل والدعم الأمني والمدني، لكن طبيعة التعاون المستقبلي مع السلطات الأفغانية لم تتقرر بعد.
ويتزامن الانسحاب، المقرر استكماله في وقت لاحق من هذا العام، مع زيادة نزيف الدماء في أفغانستان، واستعادة حركة «طالبان» المتشددة السيطرة على المزيد من الأراضي.
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن بايدن «سيؤكد مجدداً على الرابطة الدائمة العابرة للأطلسي من خلال الناتو ويؤكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالمادة 5 من أن أي هجوم على أحدهم هو هجوم على الجميع وسيواجه برد جماعي».
وأثار الرئيس السابق دونالد ترمب مراراً وتكراراً الشكوك بشأن ما إذا كانت بلاده ستقدم مساعدة عسكرية في أي أزمة، منوهاً بإحباطه مما تعتبره واشنطن منذ فترة طويلة خللاً غير عادل في الإنفاق الدفاعي بين الحلفاء.
حتى أنه هدد بالخروج من الحلف. ورغم أن نبرة بايدن أكثر تصالحية، فإن إدارة بايدن لا تزال تريد من الحلفاء الآخرين إنفاق المزيد على الدفاع.
وقال رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الجمعة إنه يتوقع أن يوافق الحلفاء على التزامات تمويل تعكس طموحاتهم المتزايدة، لكنه لم يذكر اقتراحه الأصلي الأكثر جرأة بتمويل التدريبات المشتركة في الجناح الشرقي للتكتل.
ويشارك في قمة الناتو عدد من القادة الذين أنهوا في الآونة الأخيرة اجتماعاتهم في قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في كورنوال بإنجلترا، والذين أعربوا عن التزامهم باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه بكين بشأن مسائل مثل الممارسات التجارية غير العادلة، وقضايا حقوق الإنسان وقمع المعارضة في هونغ كونغ.
وفي الوقت نفسه، أكد إعلان مجموعة السبع على الاهتمام المشترك بالتعاون مع الصين بشأن التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
ويتوقع أن يستخدم قادة الناتو لهجة مشابهة، وذلك بتسليط الضوء على التحديات الأمنية المحتملة وفي الوقت نفس فرص العمل المشترك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».