أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

مقابل 1.3 مليون دولار

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

اعترف أميركي وابنه أمام محكمة في طوكيو اليوم (الاثنين) بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
ورد مايكل تيلور (60 عاماً) العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر (28 عاماً) بالنفي عندما سألهما القاضي عما إذا كان لديهما أي اعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام الياباني، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس (آذار). ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات في حال دانهما القضاء الياباني.
وقال الادعاء العام إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار لمساعدة غصن على الهرب من اليابان.
وصباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019. تلقت اليابان خبر هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان. وكان الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو وتحالفهما لصناعة السيارات، ممنوعاً من مغادرة البلاد بعدما أُفرج عنه بكفالة، بانتظار محاكمته بتهم اختلاس أموال.
قبل يومين، غادر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي بهدوء منزله في طوكيو متوجهاً إلى أوساكا (غرب) في قطار فائق السرعة معتمراً قلنسوة وقناعاً ونظارتين لتجنّب التعرّف عليه.
وتم التعرّف على الرجلين اللذين رافقاه وسافرا معه مساءً في طائرة خاصة من مطار أوساكا، من خلال مشاهد كاميرات المراقبة وهما مايكل تايلور وجورج أنطوان زايك، وهو رجل من أصل لبناني لا يزال متوارياً عن الأنظار.
انتحلا صفة موسيقيين وتمكنا من تحميل أمتعتهما دون تمريرها عبر التفتيش الأمني، إذ إنه كان مسموحاً بذلك في اليابان لركاب الطائرات الخاصة. يعتقد المحققون أن كارلوس غصن اختبأ في صندوق كبير مخصص لمعدات صوتية كانت فيه ثقوب صغيرة ليتمكن من التنفّس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقل الرجال الثلاثة إلى إسطنبول من حيث استقل غصن طائرة أخرى إلى لبنان الذي لم يغادره مذاك.
كان بيتر تايلور في طوكيو قبل عملية الفرار والتقى غصن مرات عدة في اليابان في الأشهر السابقة. وغادر بعدها البلاد بمفرده في طائرة متوجهاً إلى الصين.
وجاء في مستند للمدعين الأميركيين أن فرار غصن هو «إحدى عمليات الهروب الأكثر وقاحة والمدبّرة بأفضل الطرق في التاريخ الحديث».
وغصن مستهدف حالياً بمذكرة توقيف في اليابان مع طلب توقيفه من جانب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إلا أنه لا يزال بعيد المنال في لبنان الذي لا يسلّم مواطنيه.
يقول غصن إنه «لم يفرّ من العدالة» إنما أراد «الهروب من الظلم» في اليابان. وقد بقي متكتماً حول ظروف هروبه «لحماية الأشخاص الذين جازفوا» لمساعدته. إلا أنه أكد أنه لم يورّط أفراداً من عائلته في الأمر.
في فبراير (شباط)، دانت محكمة في إسطنبول ثلاثة مواطنين أتراك بالسجن أكثر من أربعة أعوام في قضية هروب غصن، وهم مسؤول كبير في شركة «إم إن جي» التركية لتأجير طائرات خاصة وطياران. وتمّت تبرئة أربعة أشخاص آخرين.
ولم يمنع هروب غصن من افتتاح العام الماضي محاكمة جنائية في طوكيو في قضية أجور مؤجّلة تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات كان يُفترض أن يتقاضاها الرئيس السابق لـ«نيسان» بعد تقاعده، لكن دون ذكرها في تقارير المجموعة في البورصات.
وأوقف مسؤول قانوني سابق في شركة نيسان هو الأميركي غريغ كيلي، في اليوم نفسه الذي أوقف فيه غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ويجد نفسه وحيداً في قفص الاتهام، إذ إن «نيسان» تُحاكم كشخص معنوي.
وينفي كيلي الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات، أنه تصرّف بشكل غير قانوني في هذه المحاكمة التي غالباً ما تشهد نقاشات تقنية إلى حدّ بعيد والتي من المقرر أن تُعقد الجلسة الأخيرة منها مطلع يوليو (تموز) المقبل، في وقت أقرت «نيسان» بذنبها.
يرفع غصن الذي يؤكد براءته في كل الملفات، دعاوى مدنية عدة ضد «نيسان»، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في فرنسا.
واستمع إليه قضاة فرنسيون أخيراً لأيام في بيروت، إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل ما دام خارج الأراضي الفرنسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.