اقتراب إنهاء مشروع سعودي لتوسعة إنتاج الأمونيا والفوسفات بـ6.4 مليار دولار

إنشاء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النظيفة

قرب إنجاز أول مشروع ضمن توسعة إنتاج الفوسفات في السعودية (الشرق الأوسط)
قرب إنجاز أول مشروع ضمن توسعة إنتاج الفوسفات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اقتراب إنهاء مشروع سعودي لتوسعة إنتاج الأمونيا والفوسفات بـ6.4 مليار دولار

قرب إنجاز أول مشروع ضمن توسعة إنتاج الفوسفات في السعودية (الشرق الأوسط)
قرب إنجاز أول مشروع ضمن توسعة إنتاج الفوسفات في السعودية (الشرق الأوسط)

شارفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة ما نسبته 65.4 في المائة على إنجاز عمليات ما قبل التشغيل لمرافق مصنع الأمونيا، بقيمة 900 مليون دولار، في مدينة رأس الخير الصناعية (شرق المملكة) الذي من المتوقع تشغيله الكامل في الربع الأول من العام المقبل. ويُعد مصنع الأمونيا أول مشروع ضمن توسعة «فوسفات 3» في محفظة «معادن» التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق، بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار دولار.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لـ«معادن»، المهندس عبد العزيز الحربي، أن توسعة المصنع سترفع القدرة الإنتاجية للأمونيا بأكثر من مليون طن، لتصل إلى 3.3 مليون طن، مما يجعل الشركة من أكبر منتجي الأمونيا في شرق قناة السويس.
وبيَّن أن توسعة «فوسفات 3» سترفع الطاقة الإنتاجية للأسمدة الفوسفاتية لتصل «معادن» إلى طاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 9 ملايين طن، وتسهم هذه الزيادة في تعزيز مكانة «معادن»، بصفتها أحد أكبر 3 منتجين للأسمدة الفوسفاتية دولياً، وتمكين السعودية لتصبح ثاني أكبر مصدر في العالم.
وأكد الحربي أن «معادن» حريصة على مواصلة أعمال البناء خلال جائحة كورونا، وأن تفاني فريق العمل وشركائها كان مثمراً بإنجاز عملية بناء المرافق، حيث باشرت أنشطة ما قبل التشغيل، وبقيت السلامة أولوية بالنسبة لها طوال فترة تنفيذ المشروع، مضيفاً أن أكثر من 4 آلاف موظف سجلوا أكثر من 14 مليون ساعة عمل بأمان لتسليم أعمال البناء في مشروع «الأمونيا 3» على مدى الـ32 شهراً الماضية.
وبدأت «معادن» الإنتاج التجاري للأسمدة في 2011، لتصبح بين أكبر 3 منتجين للأسمدة الفوسفاتية في العالم، حيث تلبي احتياجات أكبر أسواق المنتج، وتفي بالمتطلبات الغذائية لمئات الملايين من الأشخاص، وتلتزم بتمكين المزارعين من خلال توفير منتجات عالية الجودة من شأنها تحسين جودة المحاصيل وتحقيق عوائد مجزية، بالإضافة إلى زيادة إسهامات المملكة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويتكون نموذج أعمال «معادن»، المرتكز على تقديم خدمات متكاملة «من المنجم إلى السوق»، من 3 مشاريع فوسفات ضخمة في المملكة، وهي: وعد الشمال الذي يعد مركز صناعة الفوسفات السعودية؛ ورأس الخير، وهو مجمع صناعي ضخم لمعالجة الفوسفات والبوكسايت؛ و«فوسفات 3».
وفي 2019، وسعت «معادن» نطاق أعمالها في مجال الفوسفات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال الاستحواذ على شركة توزيع الأسمدة «ميريديان جروب»، ما أتاح للشركة تقديم خدمة أسرع وأفضل للعملاء المحليين في أفريقيا.
وتماشياً مع التزام «معادن» بالاستدامة، تستمد الشركة المياه الصناعية اللازمة لإنتاج الفوسفات في مدينة رأس الخير الصناعية بالكامل من واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، وذلك عبر استخدام نظام معالجة مياه الصرف الصحي المصمم بشكل طبيعي، وتتم إعادة استخدام 60 - 80 في المائة من المياه المعالجة بصفتها مياه للعمليات الصناعية، والباقي لري المناظر الطبيعية المحلية.
وأثبتت طريقة «الأرض الرطبة الصناعية» الناتجة عن نظام معالجة مياه الصرف الصحي المصمم بشكل طبيعي أنها طريقة طبيعية مستدامة فعَّالة لمعالجة مياه الصرف الصحي على المستويين المحلي والصناعي، وميزة إضافية أصبحت موطناً مهماً للحياة البرية، خاصة الطيور الشاطئية، بما يتماشى مع التزام المملكة بمكافحة ظاهرة التغير المناخي في إطار مبادرة السعودية الخضراء.
ومن سواحل الخليج إلى السواحل الغربية من السعودية، حيث إنشاء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النظيفة في السعودية تقوم عليها الشركة السعودية لشراكات المياه، إذ تتولى تشييد محطة ينبع 4 المستقلة لتحلية المياه في إطار تحالف يجمع شركات «إنجي» و«نسما» و«موه»، وتحالف يجمع وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» و«مجموعة الشريف» يتولى مهمة تقديم المحطة الفرعية المعزولة بالغاز باستطاعة 380 - 110 كيلو فولط إلى محطة تحلية المياه لتدخل المرحلة التشغيلية في عام 2023.
وفازت وحدة أعمال حلول الشبكات لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» بصفقة من شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة (دوسان) لإنشاء محطة فرعية رئيسية ستعمل على تزويد الطاقة الكهربائية إلى محطة «ينبع 4» المستقلة لتحلية المياه، التي تمثل أول مشروع محطة متكاملة في السعودية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي، تستخدم الطاقة النظيفة في عملياتها، ومن المخطط دخولها المرحلة التشغيلية في عام 2023، بقدرة إنتاجية تبلغ 450 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، ليتم توريدها إلى سكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال بيرنارد داغر، المدير الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بشركة «جنرال إلكتريك»، في بيان صدر أمس: «تشكل محطة (ينبع 4) إنجازاً رئيسياً ضمن الجهود التنموية لبنية المياه التحتية في المملكة، وتعزيز الاستدامة البيئية، مع تلبية الطلب المتنامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة على موارد المياه الصالحة للشرب».
وفي وقت أثبتت فيه تحلية المياه كفاءتها بصفتها بديلاً فعالاً لتلبية احتياجات السعودية من مياه الشرب، يشير تقرير لجامعة الأمم المتحدة إلى أن المملكة أكبر سوق في العالم لتحلية المياه، حيث تساهم بنسبة 22 في المائة من إجمالي المياه المحلاة عالمياً.
وتعد تقنية التناضح العكسي حلاً رئيسياً لتحلية المياه، حيث يتم دفع المياه إلى مستويات ضغط عالية، من خلال أغشية دقيقة لإنتاج مياه صالحة للشرب.
وفي جانب آخر، واستمراراً لنهج السعودية في الاعتماد على الطاقة المتجددة في كثير من مشاريعها المستقبلية، تعمل المملكة حالياً عبر مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق (غرب السعودية) على تحقيق الأمن المائي في مشروعاته المستدامة، من خلال التوسع في الأدوات والتقنيات والسياسات المرتبطة باستهلاك وإنتاج المياه دون التأثير سلباً على البيئة.
وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، أن الشركة تنتهج مجموعة من السياسات البيئية التي تؤدي إلى اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بمنع التصريف في مياه البحر، والتركيز على زراعة النباتات الطبيعية الملائمة للمناخ والبيئة المحلية، مثل أشجار المانغروف، إضافة إلى قيام فريق متخصص، بالتعاون مع كثير من الجهات، بوضع مبادرات عززت النظام البيئي في المنطقة، منها حملات تنظيف الشاطئ، وإعادة تنمية الثروة السمكية، وتوسيع النطاق البيولوجي المتنوع للموائل، مثل المانغروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانية، بنسبة 30 في المائة بحلول 2040، بالإضافة إلى استخدام المركبات البرية والبحرية المعتمدة على الطاقة الكهربائية للحد من التلوث.
وكشف عن إبرام عقد مع اتحاد تقوده شركة «أكواباور» لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات المشروع، بما فيها إنشاء محطتين للتناضح العكسي لمياه البحر مصممتين لتوفير مياه الشرب النظيفة، ومركز لمعالجة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة التي تسمح بمعالجة الصرف بطرق تنمي البيئة، من خلال توفير الموائل الرطبة، وتزويد المشتل الزراعي في موقع المشروع بمياه الري اللازمة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.