القلب... دلالاته الثقافية بين الغرب والشرق

مفكر نرويجي يكتب عن أسراره وصوره الرمزية والواقعية

القلب... دلالاته الثقافية بين الغرب والشرق
TT

القلب... دلالاته الثقافية بين الغرب والشرق

القلب... دلالاته الثقافية بين الغرب والشرق

يبحث المفكر النرويجي أولي مارتن هويستاد في كتابه «القلب... من الحضارات القديمة إلى العصر الحديث»، الذي صدر حديثاً عن دار الترجمان المصرية، بترجمة أيمن شرف، ومحمد البلاسيفي، في الأسباب التي تقف وراء قلق القلب وهواجسه واضطراباته، وكيف صوّرته الثقافة الغربية والحضارات القديمة.
ويذكر المؤلف أنه دائماً ما ترد سيرة القلب في أحاديث الناس وحواراتهم، لكن لا أحد يعرف حقاً ما إذا كان الحديث منصباً عليه بوصفه «شيئاً جوهرياً يتصل بالسر الذي ينبض بإيقاعه المنتظم داخل الصدور، أم عن شيء آخر له علاقة بقيم رمزية وميول وسمات شخصية مختلفة، يمثل القلب تعبيراً مجازياً عنها، وإذا كانت مرجعية الكلمة تشير إلى هذا القصد أم ذاك، فإن القلب (الواقعي) و(الرمزي) تُشكله اللغة التي يستخدمها الناس للحديث عنهما». ويحاول هويستاد بموقفه النقدي استكشافهما واختبارهما من جديد؛ حيث يشير إلى أن هناك علاقة لا تنفصم بين عواطف القلب والكلمات والمصطلحات التي يتم استخدامها للتعبير عنها.

صور ودلالات متنوعة

يتتبع الكتاب مراحل تطور صورة «القلب» ومفهومه عبر العصور، ونشأته وصوره التعبيرية، ويتقصى دلالاته ومدى تشابهه أو اختلافه في ثقافات الغرب والشرق، كما يرصد مراحل تحوره وتغيراته، وكيف اختلفت صوره من ثقافة إلى أخرى، كما يتعرض لدور الآيديولوجيات الدينية وغيرها في تثبيت مفهوم للقلب والتشوهات الكثيرة التي ألحقت بمفهومه، وهو ما يبدو واضحاً في الممارسات التي تصاحب «عيد الحب»، الذي كان نتيجة لتحويل قصة قديس مسيحي «أحب من كل قلبه» في القرن الثالث الميلادي إلى أداة للتسويق، وقامت قوى سوقية مدعومة بأفكار دينية بإضفاء قداسة على نزعة استهلاكية، حوّلت القلب من رمز لهبة إلهية مكنونة في أعماق الإنسان كما كان في عصور سابقة، إلى مظهر خارجي سطحي، جعله يظهر كما لو كان استعارة ميتة في لغة الحياة اليومية.
ومن خلال مراجعته لمفهوم القلب في تاريخ الأفكار عبر رحلة طويلة، يناقش الكتاب كيف تناولته الأعمال الكلاسيكية لفلاسفة ومفكرين وكتّاب في عصور مختلفة، من سقراط وأفلاطون وديكارت وكانط ومونتين وروسو وهيردر وجوته وشكسبير ونيتشه حتى فوكو وكولين كامبل، ويصحح الفكرة السائدة عن أن الإنسان الأوروبي الحديث هو نتاج لعصر النهضة، وثورة العقل والعلم التي صاحبته، مشيراً إلى ما أسماه «نهضة المشاعر»، التي حسب رأيه سبقت ظهور نهضة العقل والعلم في القرن الخامس عشر، ويذكر المؤلف، من خلال مقارنات واستشهادات شاملة تشبه المفارقة التاريخية، كيف كان للثقافة العربية الإسلامية، التي يتم تصويرها كثيراً كنقيض للمسيحية الأوروبية، تأثير ممتد منذ العصور الوسطى حتى عصرنا الحاضر، وهو ما شكّل بطرق كثيرة، وفي نوع من التعارض مع المبادئ المسيحية، مفهوم القلب الأوروبي.

تأثير الثقافة العربية

يذكر المؤلف أن العرب هم الذين اهتموا وطوّروا الفلسفة والعلوم اليونانية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية كما هو معروف، ومن بين الوسطاء والفلاسفة العظماء ابن سينا وابن رشد، وقد كانت المكانة التي احتلها أرسطو كفيلسوف عظيم في العصور الوسطى المسيحية العليا بعد أن طور أفكاره توماس الأكويني لاحقاً هي بالأساس نتيجة لترجمات ابن رشد لأرسطو وتعليقاته عليه، ولم تكن الثقافة العربية مجرد وسيط لفلسفة وعلم العصور القديمة؛ بل قدمت مساهمات مستقلة للثقافة الأوروبية، كما انتقل التصوف العربي وعلم الكيمياء إليها، ويمكن رصد مظاهر مختلفة لهذا التأثير حتى أواخر عصر النهضة؛ حيث كانت الكيمياء والتصوف حركتين روحيتين منفصلتين، ترتبطان عادة بتراث «صوفيا»، وقد حافظ ذلك التراث بجذوره في الغنوصية والتصوف على تلك المعرفة، وعلى الفلسفة بالتبعية، وكان أصلها حرفياً في القلب، وتوصف «صوفيا» أي الحكمة بشكل مجازي على أنها زهرة تنمو من القلب، أو نبع ينبع منه، يستطيع المرء أن يشرب منه، وقد كانت الوردة والزهرة صورتين مركزيتين في اللغة العربية والفن الصوفي، وكان جنوب إسبانيا الإسلامي محطة مهمة لعبور التراث من العصور القديمة إلى أوروبا الحديثة، ولم تكن الأندلس العربية تمثل ذروة للثقافة الإسلامية، بل للثقافة الأوروبية أيضاً.

فضل قرطبة

يشير المؤلف إلى أن قرطبة التي عاش فيها ابن رشد أيضاً شهدت أغنى حياة فكرية بين جميع المدن الأوروبية، ولم يقتصر الأمر على تدفق الفلسفة فقط، بل وجد التصوف والكيمياء طريقهما إلى الثقافة الأوروبية عبر الأندلس، وكان تأثير اللغة العربية كبيراً على العقلية والحساسية الأوروبية من خلال المثل الجديدة للحب التي انتشرت من الأندلس إلى أوروبا عبر أوكسيتانيا أو جنوب فرنسا في شكل شعر التوربادور، وقد كان العرب إلى جانب اليونان هم الأكثر عشقاً للتاريخ البشري، وقد أخذ كل منهم عينات من هذا التراث من خلال الحكايات المفعمة بالحيوية في ليالي ألف ليلة وليلة؛ حيث الليل وقت المغامرات الغرامية الجريئة، وكان المرح والفكاهة والحوارات ذات التلميحات الخفية والموسيقى والتصوف والطعام والمتع الجمالية جزءاً من فن الحب العربي، ولم تكن النساء المحجبات اللاتي يرفلن في الحرير والراقصات شبه العاريات سوى كليشيهات خارجية من هذا التراث.
ويلفت المؤلف إلى أن نساء الطبقة العليا على وجه الخصوص كن يحطن أنفسهن بموسيقى الغزل والمطربين، وكان شعراء الحب كثيرين، ويبرز منهم الشاعر الغنائي العباس بن الأحنف من البصرة شاعر الخليفة، والذي يقول: «وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى... ولا خير فيمن لا يحب ويعشق»، وهو واحد من شعراء كثيرين يعتبرهم هويستاد آباء لشعراء التوربادور، ويقول؛ ربما كان اسم توربادور مشتقاً من كلمة «طرب» العربية أي الموسيقى، وربما كان أول توربادور في أوكسيتانيا ويليام أوف آكيتاين (1070 – 1126م) أكثر من مجرد محارب، ومن المحتمل أن تكون نظرته للحب متأثرة بمبدأ ابن حزم (1064م) في قرطبة ومجموعة قصائده الشهيرة في كتابه «طوق الحمامة».

بين الشعراء العرب والتروبادور

ويذكر هويستاد أن ابن حزم احتفل بالحب من جميع جوانبه، بما في ذلك الجانب الأيروتيكي، ورغب في جعله أهم شيء في الحياة، وذلك رغم حبه الذي عاشه من طرف واحد، ومن يقرؤون قصائد من الثقافتين عن القلب، يمكنهم أن يدركوا التشابه والقرابة بين صور القلب في الفن العربي ونظيرتها عند شعراء التروبادور؛ حيث يوجد لديهم كثير من صور الحب تعود أصولها إلى الشعر العربي، وربما كان مصدرها شاعر الحب الأهم «ابن داود أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني» توفي 909 الذي ألف «كتاب الزهرة»، وكان ينتمي إلى طائفة من الشعراء، بينهم الأندلسي ابن عربي، الذين تجلت الطبيعة الأنثوية للروح في أعمالهم كجزء من سر الحب.
ولم يتم إلى الآن، حسب رأي المؤلف، الاعتراف بالدور الدقيق الذي لعبته الثقافة العربية التي كانت متمركزة في جنوب إسبانيا في تطور الجوانب الرئيسية للثقافة الأوروبية.
ورغم أنه لا يوجد مؤرخ ينكر الدور الذي لعبه ابن رشد والفلاسفة والعلماء العرب الآخرون، فما تعنيه مذاهب القلب في الثقافة العربية لم تتم مراجعتها بالشكل الجدير بها، ومع ذلك هناك رموز بارزة في الثقافة الغربية سعت لإضاءة هذه المسارات، بينهم الشاعر الألماني غوته الذي لعب دوراً مهماً في هذه العملية، وتحمس لرمزية الحب في الفن العربي والإسلامي، سواء أكانت في صورة القلب أو الورود.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.