فتح مقبرة جماعية في العراق تضم رفات 123 شخصاً

قتلهم «داعش» بعد سيطرته على سجن «بادوش» في نينوى

فريق من وزارة الصحة العراقية يرفع رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش في محافظة نينوى أمس (رويترز)
فريق من وزارة الصحة العراقية يرفع رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش في محافظة نينوى أمس (رويترز)
TT

فتح مقبرة جماعية في العراق تضم رفات 123 شخصاً

فريق من وزارة الصحة العراقية يرفع رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش في محافظة نينوى أمس (رويترز)
فريق من وزارة الصحة العراقية يرفع رفات أحد ضحايا مجزرة سجن بادوش في محافظة نينوى أمس (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية أمس، رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»، من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.
ومنذ أسابيع، تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي كانت واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017.
وفي يونيو (حزيران) 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غربي البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم. ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم في مارس (آذار) 2017.
وترك تنظيم «داعش»، المسؤول عن ارتكاب «إبادة جماعية» في العراق حسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية.
وقال محافظ نينوى حيث يقع سجن بادوش، نجم الجبوري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك آلاف العوائل التي تنتظر مصير أبنائها المفقودين».
مطلع الأسبوع، التقت وكالة الصحافة الفرنسية في مقر الطب العدلي في بغداد عباس محمد الذي أوقف ابنه مهند عام 2005 الأميركيون قبل نقله إلى بادوش. وقال الرجل حينها: «أنا بحاجة لإجابة تريحني بعد 17 عاماً لم أعرف فيها إن كان ابني حياً أو ميتاً».
ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد. وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.
ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرّض للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، حسب خبراء الطب الشرعي. وأكد من بادوش صالح أحمد، من مؤسسة «الشهداء»، أمس، أن «ظروف العمل صعبة جداً». وأضاف فيما وقف بين نحو 30 موظفاً يعملون في الموقع: «نعمل تحت (درجات) حرارة (مرتفعة)» وهو أمر يقلل من إمكانية الحفاظ على الرفات، كما أن «هناك جثثاً ملتصقة مع أخرى، فضلاً عن وجود الأفاعي والعقارب في العراء».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.