هدم خيام يسكنها 15 فلسطينياً شرق رام الله

القوات الإسرائيلية تفكك خياماً سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله (وفا)
القوات الإسرائيلية تفكك خياماً سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله (وفا)
TT

هدم خيام يسكنها 15 فلسطينياً شرق رام الله

القوات الإسرائيلية تفكك خياماً سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله (وفا)
القوات الإسرائيلية تفكك خياماً سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله (وفا)

هدمت القوات الإسرائيلية، أمس الأحد، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن الناشط فارس كعابنة، قوله إن «قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام المواطنين واستولت على ممتلكاتهم كافة». وأشار إلى أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتين فلسطينيتين وتأوي 15 فرداً، موضحاً أن «ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا أصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها».
ولفت كعابنة، حسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن «عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.