«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت للوحدات الكردية

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
TT

«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، عن «إدانتها الشديدة» للقصف الذي طال مدينة عفرين في شمال سوريا، السبت، وأدى إلى مقتل مدنيين وأفراد طاقم طبي، وخروج مستشفى عن الخدمة، فيما قصف الجيش التركي أهدافاً في بلدة تل رفعت بشمال سوريا، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، الأحد، رداً على ما وصفته بـ«هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة».
وأصاب قصف مدفعي، مساء السبت، مشفى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية فولفغانغ غريسمان: «ندين بشدة هذا الهجوم المميت على مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية في شمال سوريا». وأضاف في بيان رسمي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا هو الهجوم الحادي عشر الذي يتم تسجيله منذ مطلع العام وحتى الآن على مراكز الرعاية الصحية، ما يرفع العدد الإجمالي للهجمات التي تم توثيقها منذ يناير (كانون الثاني) 2019 إلى 124 هجوماً».
واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية (السورية)، بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم السبت، وشملت هجوماً على مستشفى. وقالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية، التي لها وجود كبير في شمال سوريا، قصفت «أهدافاً إرهابية» في البلدة. وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الهجوم دمّر غرف الإسعاف والولادة بشكل كامل، وأصبح المشفى «خارج الخدمة الآن». وشدّدت في بيانها على ضرورة «أن تتوقف هذه الهجمات».
وكان المرصد، قد أوضح، السبت، أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب «تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية». ونفت قوات سوريا الديمقراطية أي ضلوع لها في القصف، فيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
وقال مصدر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لـ«الشرق الأوسط»، إن حصيلة الخسائر البشرية في مجزرة عفرين، تواصل ارتفاعها مع توثيق مزيد من القتلى ومفارقة جرحى للحياة، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام من مواقعها في الزيارة وأبين على مدينة عفرين، وإن جل القتلى قضوا في الاستهداف المباشر لمشفى الشفاء في المدينة، وإن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريحاً بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم نساء وأطفال».
وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» في مدينة عفرين فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عدد ضحايا مجزرة عفرين بلغ «حتى الآن» (عصر أمس)، 21 شخصاً، جراء سقوط قذائف مدفعية وصاروخية، على مشفى الشفاء وأحياء سكنية داخل المدينة، مساء السبت، وإن معظم ضحايا المجزرة من المدنيين، وهم «17 مدنياً من ضمنهم سيدة وطفلها و3 نساء من كوادر المشفى وطبيب و4 عاملين في الجمعية الطبية السورية - الأميركية (منظمة سامز)، وعاملون في منظمة شفق الإنسانية».
يذكر أنه بالإضافة لمقتل أفراد من الطاقم الطبي والمدنيين، قتل في القصف، قيادي وعنصران في فصيل «سليمان شاه التابع للجيش الوطني السوري، وعنصر من الشرطة»، فضلاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح خطيرة، بحسب مصدر مطلع.
وقال العميد أحمد حمادة وهو مستشار في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، إن القصف المدفعي وراجمات الصواريخ التي استهدفت مشفى الشفاء في مدينة عفرين وأحياء سكنية، مصدره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المتمركزة في كعشتار غرب حلب، بحسب معلومات أوردها فريق الرصد التابع للجيش الوطني، لافتاً إلى أن «قسد» تحاول جاهدة العمل على ضرب الاستقرار والإخلال بالأمن؛ تارة بالقصف الصاروخي والمدفعي، وتارة أخرى عبر المفخخات، بحق المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية.
من جهته، نفى فرهاد أحمد، المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، السبت، ضلوع الأخيرة بمجزرة مدينة عفرين، وقال في تغريدة على حسابة بموقع «تويتر»، إن «وسائل الإعلام تداولت أخباراً عن قصف استهدف مستشفى مدنياً في عفرين، وإن قسد تنفي مسؤوليتها عن القصف»، مطالباً وسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية في نقل الأخبار، بينما أدان مظلوم عبدي، الذي يشغل منصب القائد العام لقوات «قسد»، المجزرة، متهماً القوات الروسية بضلوعها فيها، وقال في منشور له على حسابه في «فيسبوك»: «ندين بشدة قصف القوات الروسية مدينة عفرين المكتظة بالمدنيين، وقصف القوات التركية لمهجري عفرين القاطنين في مخيمات بمنطقة الشهباء».
وفي حين لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيان أو إدانة عن استهداف عفرين شمال غربي سوريا، قالت الخارجية التركية عبر بيان رسمي، إن وحدات حماية الشعب الكردية هي المنفذ لهجوم عفرين الصاروخي، الذي استهدف قسم الإسعاف في مشفى الشفاء، الذي تموله «الجمعية الطبية السورية - الأميركية». وأدان البيان الهجوم، مؤكداً أنه يدل على الوجه الدموي للتنظيم، ومن ورائه «قسد»، التي تستهدف المدنيين السوريين والكوادر الطبية. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق: «سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها».
وتعد تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.