«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت للوحدات الكردية

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
TT

«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، عن «إدانتها الشديدة» للقصف الذي طال مدينة عفرين في شمال سوريا، السبت، وأدى إلى مقتل مدنيين وأفراد طاقم طبي، وخروج مستشفى عن الخدمة، فيما قصف الجيش التركي أهدافاً في بلدة تل رفعت بشمال سوريا، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، الأحد، رداً على ما وصفته بـ«هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة».
وأصاب قصف مدفعي، مساء السبت، مشفى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية فولفغانغ غريسمان: «ندين بشدة هذا الهجوم المميت على مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية في شمال سوريا». وأضاف في بيان رسمي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا هو الهجوم الحادي عشر الذي يتم تسجيله منذ مطلع العام وحتى الآن على مراكز الرعاية الصحية، ما يرفع العدد الإجمالي للهجمات التي تم توثيقها منذ يناير (كانون الثاني) 2019 إلى 124 هجوماً».
واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية (السورية)، بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم السبت، وشملت هجوماً على مستشفى. وقالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية، التي لها وجود كبير في شمال سوريا، قصفت «أهدافاً إرهابية» في البلدة. وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الهجوم دمّر غرف الإسعاف والولادة بشكل كامل، وأصبح المشفى «خارج الخدمة الآن». وشدّدت في بيانها على ضرورة «أن تتوقف هذه الهجمات».
وكان المرصد، قد أوضح، السبت، أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب «تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية». ونفت قوات سوريا الديمقراطية أي ضلوع لها في القصف، فيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
وقال مصدر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لـ«الشرق الأوسط»، إن حصيلة الخسائر البشرية في مجزرة عفرين، تواصل ارتفاعها مع توثيق مزيد من القتلى ومفارقة جرحى للحياة، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام من مواقعها في الزيارة وأبين على مدينة عفرين، وإن جل القتلى قضوا في الاستهداف المباشر لمشفى الشفاء في المدينة، وإن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريحاً بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم نساء وأطفال».
وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» في مدينة عفرين فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عدد ضحايا مجزرة عفرين بلغ «حتى الآن» (عصر أمس)، 21 شخصاً، جراء سقوط قذائف مدفعية وصاروخية، على مشفى الشفاء وأحياء سكنية داخل المدينة، مساء السبت، وإن معظم ضحايا المجزرة من المدنيين، وهم «17 مدنياً من ضمنهم سيدة وطفلها و3 نساء من كوادر المشفى وطبيب و4 عاملين في الجمعية الطبية السورية - الأميركية (منظمة سامز)، وعاملون في منظمة شفق الإنسانية».
يذكر أنه بالإضافة لمقتل أفراد من الطاقم الطبي والمدنيين، قتل في القصف، قيادي وعنصران في فصيل «سليمان شاه التابع للجيش الوطني السوري، وعنصر من الشرطة»، فضلاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح خطيرة، بحسب مصدر مطلع.
وقال العميد أحمد حمادة وهو مستشار في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، إن القصف المدفعي وراجمات الصواريخ التي استهدفت مشفى الشفاء في مدينة عفرين وأحياء سكنية، مصدره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المتمركزة في كعشتار غرب حلب، بحسب معلومات أوردها فريق الرصد التابع للجيش الوطني، لافتاً إلى أن «قسد» تحاول جاهدة العمل على ضرب الاستقرار والإخلال بالأمن؛ تارة بالقصف الصاروخي والمدفعي، وتارة أخرى عبر المفخخات، بحق المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية.
من جهته، نفى فرهاد أحمد، المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، السبت، ضلوع الأخيرة بمجزرة مدينة عفرين، وقال في تغريدة على حسابة بموقع «تويتر»، إن «وسائل الإعلام تداولت أخباراً عن قصف استهدف مستشفى مدنياً في عفرين، وإن قسد تنفي مسؤوليتها عن القصف»، مطالباً وسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية في نقل الأخبار، بينما أدان مظلوم عبدي، الذي يشغل منصب القائد العام لقوات «قسد»، المجزرة، متهماً القوات الروسية بضلوعها فيها، وقال في منشور له على حسابه في «فيسبوك»: «ندين بشدة قصف القوات الروسية مدينة عفرين المكتظة بالمدنيين، وقصف القوات التركية لمهجري عفرين القاطنين في مخيمات بمنطقة الشهباء».
وفي حين لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيان أو إدانة عن استهداف عفرين شمال غربي سوريا، قالت الخارجية التركية عبر بيان رسمي، إن وحدات حماية الشعب الكردية هي المنفذ لهجوم عفرين الصاروخي، الذي استهدف قسم الإسعاف في مشفى الشفاء، الذي تموله «الجمعية الطبية السورية - الأميركية». وأدان البيان الهجوم، مؤكداً أنه يدل على الوجه الدموي للتنظيم، ومن ورائه «قسد»، التي تستهدف المدنيين السوريين والكوادر الطبية. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق: «سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها».
وتعد تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.