شكري: قبرص واليونان لا تنزعجان من التقارب المصري ـ التركي

قال إن بلاده ناقشت ملف «الإخوان» مع الدوحة

طمأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بشأن علاقات بلاده مع قبرص واليونان التي قال إنها تتسم بـ«الثقة المتبادلة»، وذلك في ظل بدء القاهرة وأنقرة مباحثات «استكشافية» لتطبيع العلاقات بينهما. وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إنه «لا يوجد انزعاج من جانب قبرص واليونان بشأن مساعي التقارب المصري - التركي»، مضيفا أن «هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم إطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط، ومراعاة المصالح المشتركة، وليس هناك أي وجه للانزعاج».
وبشأن العلاقات المصرية - التركية، قال شكري إن تصريحات نظيره، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن قرب تبادل السفراء «أمر مقدر من جانبنا. كما أن هناك مساراً حالياً يتم من خلاله تقييم السياسات التركية، ومدى التزامها بالقانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، وإقامة العلاقات على المصلحة».
كانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد توترت منذ عام 2013، حيث خفضا علاقاتهما الدبلوماسية على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة على الرغم من ذلك.
واستضافت مصر مطلع الشهر الماضي مشاورات «استكشافية»، برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، وصفها البلدان بـ«الصريحة المعمقة». وأشار شكري إلى أن «هناك عدداً من الملفات التي قدمتها مصر، وحال مراعاتها من جانب تركيا، سيسهم ذلك في إزالة الصعوبات القائمة»، منوهاً بأن مصر دائماً تسعى إلى أن يكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين على أسس سليمة، وتابع: «نعمل لاستكشاف مدى استعداد تركيا لإقامة علاقات مع مصر على أسس سليمة، والتزامها بالقانون الدولي».
وقال وزير الخارجية المصري: «واجهنا الجانب التركي (خلال زيارته لمصر الشهر الماضي) ببعض السياسات التي نراها لا تخدم الاستقرار والأمن في المنطقة»، موضحاً أن «عملية استعادة العلاقات متدرجة، تتم من خلال تقييم ورصد، والشعور بأن هناك فائدة تعود من السير قدماً في رفع مستوى العلاقات في التوقيت المناسب».
وبشأن ملف ليبيا وشرق المتوسط والإخوان، قال شكري إن «هذه الملفات ذات أهمية كبيرة، خاصة ما يتصل بأمن واستقرار مصر»، مشدداً على أن «الأمن المصري لا يمكن التنازل عنه أو تجاوزه، ولا بد من التعامل بمصداقية، وأن يتم رصد التحول التركي، مع ضرورة الابتعاد التام عن أي شيء يزعزع استقرار مصر داخلياً أو خارجياً؛ هذا أمر مقدس».
ورداً على سؤال يتعلق بعدم تسليم العناصر المطلوبة وإغلاق القنوات في تركيا حتى الآن، قال شكري إن «استمرار هذه الأوضاع تجعل الأمور أكثر صعوبة، ونحن نرصد كل هذه السياسات. وفي إطار أي تقدم وإيجابية، سيكون هناك فرصة لاستئناف العلاقات بالشكل الطبيعي».
وفيما يتعلق بالملف القطري، قال شكري: «ننفذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق (العلا) بكل أمانة»، منوهاً بأن مصر «ملتزمة بالإطار القانوني وتحترمه. كما أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية - القطرية على مدى سنوات المقاطعة، ونعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات، ونسير بخطى ثابتة لاستعادة العلاقات مع قطر».
وأشار إلى أن «مصر تسعى إلى أن تكون دائماً علاقاتها مع الأشقاء العرب لها خصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك. كما أن العلاقات بين مصر وقطر والاتصالات السياسية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث نرصد كل التطورات الخاصة بها، وسيكون خلال الأسبوع المقبل تطور آخر له تأثيره على هذه العلاقات»، من دون أن يوضح طبيعة هذا التطور.
وأوضح أن «كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها، ومنها الإخوان، يتم تناولها، وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر، ونحن نسير حتى الآن بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين مصر وقطر، ونتناول كل القضايا التي تشغلنا، ومصر تسعى -دائماً- لأفضل علاقة مع الأشقاء العرب».
وبخصوص الدعوة التي قدمت إلى الرئيس عد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة، قال: «إنها دعوة مقدرة، وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها، وأي زيارة أخرى».
كان السيسي قد تلقى، أواخر الشهر الماضي، دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لزيارة الدوحة، فيما أكد وزيرا خارجية البلدين «التطورات الإيجابية» التي دخلت على العلاقة بين الجانبين في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» بالمملكة العربية السعودي في يناير (كانون الثاني) الماضي.