بلينكن ينفي التوتر بين حلفاء واشنطن حيال بكين

اتفاق على «بديل أكثر جاذبية» من النموذج الصيني

نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس التقارير عن وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في شأن طريقة التعامل مع الصين.
وقال بلينكن لشبكة «آي بي سي» الأميركية خلال مرافقته للرئيس جو بايدن في المملكة المتحدة، إن «ما لدينا هو اتفاق إلى حد كبير على الحاجة إلى تقديم بديل أكثر جاذبية من النموذج الذي تقترحه الصين للعالم»، معتبراً أن «البيان الصادر عن هذه القمة يعكس ذلك». وذكر بأن اسم الصين لم يذكر خلال القمة السابقة لعام 2018، خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وأضاف «نحن ملتزمون هنا بالعمل سوية على (...) إعادة البناء بشكل أفضل كي يعمل العالم على جمع الاستثمارات، وجمع الأموال، وجلب القطاع الخاص إلى الاستثمار في الصحة والبنية التحتية، في التكنولوجيا للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بطريقة تنتج أسواقاً جديدة لكل المنتجات، وأيضاً على بديل أكثر جاذبية لما تحاول الصين القيام به في هذه البلدان». ورأى أن القمة التي اختتمت أمس الأحد يمكن أن تكون أكثر قمة على صلة بكل هذه المسائل «على الإطلاق». وقال إن «هذا الذي أظهر بالفعل أن الديمقراطيات مجتمعة يمكن أن تقدم بطرق ملموسة لشعوبها وللناس في كل أنحاء العالم».
وكان بايدن وبعض الحلفاء في المجموعة دفعوا من أجل اتباع نهج أكثر حزماً حيال بكين، لكنهم واجهوا مقاومة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرين ممن يترددون في اتباع نهج عدواني، ويفضلون البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي مع الصين.
ومع ذلك صوّب الزعماء في بيانهم الختامي بشكل واضح على الصين، معلنين التزامهم قطع ممارسات العمل الجبري فيما يخص سلاسل التوريد العالمية. وكان البيت الأبيض أفاد قبل هذه القمة أن «الولايات المتحدة وشركاءنا في مجموعة الدول السبع لا نزال قلقين للغاية في شأن استخدام كل أشكال العمل الجبري في سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك العمل القسري الذي ترعاه الدولة للفئات والأقليات الضعيفة وسلاسل التوريد في قطاعات الزراعة والطاقة الشمسية والملابس»، في إشارة إلى المناطق التي تشهد معاملة غير إنسانية من السلطات الصينية للأقليات السكانية، بما في ذلك الذين يعملون في سلاسل التوريد الرئيسية «المثيرة للقلق في شينجيانغ». وتصف واشنطن الوضع هناك بأنه «إبادة جماعية». وأضاف البيت الأبيض «اتفق الزعماء على أهمية التمسك بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية والتزموا حماية الأفراد من العمل الجبري».