تسارع وتيرة عمليات التسلل من سوريا إلى العراق

رغم توجيهات رئيس الوزراء بضبط الحدود

TT

تسارع وتيرة عمليات التسلل من سوريا إلى العراق

رغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على صعيد تحصين الحدود العراقية مع سوريا التي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر، فإن عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي ازدادت وتيرتها مؤخراً. وفي هذا السياق؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على 8 متسللين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية غرب نينوى.
المديرية، وفي بيان لها، قالت إنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عدد من المتسللين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عن طريق التهريب، وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في (الفرقة15) وبالتعاون مع (الفوج الأول لواء المشاة 71)، من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غرب نينوى». وأوضحت أنهم «يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدة أحد المهربين»، مبينة أنه «تمت إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
يذكر أن الجانب العراقي باشر بناء سدود ترابية على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى نصب كاميرات مراقبة لرصد عمليات التسلل عبر الحدود، لكن ذلك لم يمنع عمليات التسلل؛ لأن غالبية المنتمين إلى تنظيم «داعش» يعرفون طرقاً نيسمية يصعب الكشف عنها من قبل الأجهزة فضلاً عن معرفتهم طوبغرافية الأرض.
وحول أسباب ازدياد عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية من القضايا المزمنة رغم كل الإجراءات التي يجري اتخاذها»، مبيناً أن «(العمليات المشتركة) في وزارة الدفاع استعانت بالجهد الهندسي فضلاً عن وزارة الموارد المائية وقامت بشق خندق طويل وإقامة سد ترابي وأسلاك شائكة ونصب كاميرات حرارية وليزرية وتسيير طائرات مسيّرة بين الفينة والأخرى... لكن كل هذا لم يوقف عمليات التسلل؛ لأنه لا يكفي». وأضاف أن «الذين يسهلون عمليات التسلل من مهربين وسواهم يعرفون حتى أماكن الكاميرات، وبالتالي هم يستعينون بهؤلاء المهربين حيث غالباً ما تكون عمليات التسلل في الليل».
وحول دوافع التسلل عبر سوريا إلى العراق، يقول أبو رغيف إن «البعض منهم يتسلل بدافع إرهابي، والبعض الآخر يتسلل بدافع آخر كأن يكون مطلوباً جنائياً من قبل الحكومة السورية، أو يريد الاستقرار داخل العراق بحيث يدخل بطريقة غير رسمية؛ لأنه في حال دخوله بالطرق الرسمية فسيكلفه ذلك مالياً، فضلاً عن أنه يمكن أن يكون مطلوباً في الحاسبات السورية».
وتوقع أبو رغيف «استمرار عمليات التسلل ما لم يجر ردم الثغرات والأماكن الرخوة عند الحدود العراقية – السورية، علماً بأن الحدود من الصعب ضبطها، وهو ما تعانيه دول أخرى، وبالتالي العملية تحتاج إلى وقت وجهد وإنفاق وإمكانات».
إلى ذلك؛ وفي سياق ما تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية من جهود لمطاردة تنظيم «داعش»؛ فقد تمكنت تلك الأجهزة من إلقاء القبض على قيادي كبير في التنظيم بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوب وفق أحكام (المادة 4 – إرهاب)؛ لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابي».
في السياق نفسه، أعلن الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس، إن «حصيلة العمليات العسكرية المنفذة للفترة من 5 ولغاية 11 يونيو (حزيران) الحالي، كانت إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بضمنها الإرهاب، كما تم العثور على 169 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و42 وكراً ومخبأً، و36 كدساً للعتاد، وقتلت 3 إرهابيين، وعثرت على 52 من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما عثرت على 134 مقذوفاً مختلف العيارات»، مبيناً أنه «تم إحباط 17 عملية تهريب، فضلاً عن إلقاء القبض على أعداد من المتسللين عبر الحدود العراقية – السورية، والعثور على 5 منصات لإطلاق الصواريخ».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.