السعودية تحبط ابتزاز «القاعدة» بتحرير قنصلها الخالدي في عملية استخباراتية نوعية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استخبارات المملكة لديها وحدة خاصة لتحرير الرهائن على مستوى عال من الكفاءة

انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
TT

السعودية تحبط ابتزاز «القاعدة» بتحرير قنصلها الخالدي في عملية استخباراتية نوعية

انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي
انفردت «الشرق الأوسط» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول من بنشر خبر تحرير القنصل الخالدي

قال لـ«الشرق الأوسط» خبراء متخصصون في العلوم الأمنية ومكافحة الإرهاب أمس، بأن الاحتراف العالي للعناصر الأمنية السعودية، وضع النقطة الأخيرة على سطر الابتزاز الإرهابي الذي مارسه تنظيم القاعدة على مدى ثلاثة أعوام، هي فترة اختطاف القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي.
وشدد المختصون والخبراء على أن العملية النوعية التي نفذتها السعودية أمس في اليمن وانتهت بتحرير الخالدي من الأسر لدى تنظيم القاعدة في اليمن، سيكون له الأثر الإيجابي فيما يتعلق بمعنويات رجال الأمن، والذين سجلوا نجاحات متواصلة في مواجهة الإرهاب بشتى الطرق. وفي هذا الشأن قال الدكتور أحمد الأنصاري المستشار المتخصص في الشؤون الأمنية أن لدى السعودية وحدة خاصة لعملية تحرير الرهائن موجودة في رئاسة الاستخبارات العامة على مستوى عال من الكفاءة والتدريب، فضلا عن أن لدى وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب. وبين أن تدريبات هاتين الوحدتين على مستوى عال جدا يقارع مستوى المجموعات الخاصة في قوات المارينز والقوات الألمانية، ولا تقل عنهم في الأداء والكفاءة.
وأوضح أن تحرير الرهينة بعد ثلاث سنوات من الاختطاف، جاء بناء على تأكيد المعلومات المدرجة عن مكان وجود الرهينة، مبينا أنه من المتعارف عليه تغيير مكان الرهينة من وقت لآخر من قبل المختطفين، وأن التوقيت جاء بعد تأكيد المعلومات والإحداثيات واتخاذ القرار من الجهات المسؤولة لقوات التحرك السريع وتحرير الرهائن لتنفيذ المهمة.
ووصف العملية التي قامت بها السعودية من أجل تحرير الرهينة الدبلوماسي بأنها من العمليات الخطيرة والدقيقة والمكلفة جدا - على حد قوله - مبينا أن مثل هذه العمليات في الغالب تنتهي بنهاية كارثية، مثل حادثة تحرير وزير الثقافة المصري في قبرص التي حدثت في السبعينات والتي انتهت بفقدان عدد كبير جدا من القوات المصرية، أيضا حادثة تحرير الرهائن الأميركيين في إيران والتي أساءت لسمعة أميركا من شدة تخبط قواتها في تنفيذ العملية والتي أكدت عدم التخطيط لها بالشكل الصحيح.
وذهب إلى أن عمليات تحرير الرهائن الناجحة تسطر من ذهب في تاريخ الدول، وهو ما سيسطره تاريخ السعودية من خلال هذه العملية.
وقال الأنصاري إن هذه العملية تنعكس إيجابا على سمعة السعودية ومدى قوتها وطول يدها، ووجود مطرقة من حديد على رأس من يفكر من التنظيمات الإرهابية في التخطيط ضد السعودية، مشددا على أن «القاعدة» تلقت ضربات من السعودية قاصمة للظهر جعلتها تضعف. وشدد على أن القطاع الأمني ممثلا في الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قمة اليقظة، وعلى دراية كافية بردود الأفعال المحتملة من تنظيم القاعدة، معتبرا ما حدث للقنصل الخالدي بمثابة الدرس القاسي لكافة البعثات الدبلوماسية السعودية والتي تلقت تنبيهات بعد هذه الحادثة بتوخي الحذر والحيطة في التحركات.
ولم يستغرب المحلل الأمني استهداف السعودية من قبل التنظيمات الإرهابية، كونها تلعب دورا رئيسيا في المنطقة ولا تضع رأسها في الرمال ـ على حد قوله ـ قلقا مما يحدث من التنظيمات الإرهابية والمخططات، فهي لها ثقلها ووزنها، ومن أجل ذلك تحذر السعودية دوما رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية عبر وزارة الداخلية ووسائل الإعلام وتدعوهم لليقظة والحذر. وصف حمود الزايدي المحلل المختص في الشؤون الأمنية ما قامت به الاستخبارات السعودية بالعملية النوعية الاحترافية، والتي تدل على احترافية الجهاز الأمني السعودي في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، وهو الأمر الذي يصعب على الكثير من الأجهزة الاستخباراتية في المنطقة، إضافة لكونها انتصارا للحق والعدالة على الإرهاب والابتزاز السياسي.
واعتبر ما قامت به السعودية ضربة موجعة لتنظيم القاعدة، وهو الذي حاول أن يبتز السعودية في السنوات الماضية عبر مطالبته بإطلاق سجناء إرهابيين بعضهم حكم عليهم بالإعدام أثناء الثلاث سنوات التي اختطف فيها الخالدي، وبعضهم حكم عليه بمدد طويلة، مشيرا إلى أن جميع مطالبهم لم تنفذ وباءت محاولاتهم بالفشل، وتم تحرير الرهينة التي كانوا يضغطون من خلالها على السعودية. وركز الزايدي على ما أشار إليه بيان الداخلية بالأمس في وجود بعض الأطراف المشبوهة التي كانت تقف خلف خطف القنصل السعودي، لافتا إلى أن هذه الأطراف هي أذرع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو من يعبث بالمصالح اليمنية والسعودية من خلال تحالفه مع الحوثيين وإيران ضد بلده، فضلا عن تعامله المشبوه مع تنظيم القاعدة في اليمن.
وقال: «ليس من المستغرب في ذلك الوقت أن يلعب صالح هذه اللعبة لابتزاز السعودية على موقف سياسي في آخر أيامه في السلطة، حينما كانت تعمل السعودية ودول التعاون الخليجي على المبادرة لإخراجه من السلطة لاستقرار اليمن، ولكن انقلابه على المبادرة وتحالفه مع الحوثيين والإيرانيين كان من أجل تحقيق مصالح خاصة».
من جهة أخرى أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الموكلي المتخصص في تحليل الشؤون الإرهابية أن تحرير الرهينة القنصل عبد الله الخالدي هو استمرار لإنجازات الأجهزة الأمنية في السعودية في حربها على الإرهاب في الداخل والخارج، لافتا إلى أن في حالة الخالدي تحديدًا جهاز الاستخبارات السعودي تتولى رئاسته قيادة جديدة متمثلة في الفريق خالد الحميدان القادم من أروقة الداخلية بخبرة كبيرة اكتسبها من الأمير محمد بن نايف.
ورأى أن تحرير القنصل الخالدي يحمل كذلك رسالة أخرى مهمة للمواطن السعودي عمومًا مضمونها أن الحكومة السعودية والسلطات الأمنية تحديدًا لا تتخلى عن مواطنيها وعن الدفاع عنهم حتى وإن أخذ ذلك مدة أطول وهي سياسة طول النفس التي تمتاز بها السعودية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.