معارضو النظام العسكري يطلقون حملة تأييد واسعة للروهينغا في ميانمار

نشطاء بمسيرة ضد الانقلاب العسكري في داوي بميانمار (أ.ف.ب)
نشطاء بمسيرة ضد الانقلاب العسكري في داوي بميانمار (أ.ف.ب)
TT

معارضو النظام العسكري يطلقون حملة تأييد واسعة للروهينغا في ميانمار

نشطاء بمسيرة ضد الانقلاب العسكري في داوي بميانمار (أ.ف.ب)
نشطاء بمسيرة ضد الانقلاب العسكري في داوي بميانمار (أ.ف.ب)

نشر متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود في تعبير غير مسبوق من حيث مدى انتشاره عن تضامنهم مع أقلية الروهينغا المسلمة التي تعد بين الأكثر اضطهاداً في البلاد.
ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.
وعلى مدى عقود، حُرم الروهينغا المسلمون بمعظمهم من الحصول على الجنسية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات.
ونشر ناشطون ومدنيون، اليوم (الأحد)، صوراً لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود ورافعين أصابعهم الثلاث في تحية تعد رمزاً للمقاومة وأرفقوا المنشورات بوسم «بالأسود من أجل الروهينغا».
وقالت الناشطة ثينزار شونيلي يي، على «تويتر»: «يجب تطبيق العدالة لكل منكم وكل منّا في بورما».
وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي خروج مظاهرة صغيرة في مدينة رانغون، حيث رفع محتجون ارتدوا اللون الأسود لافتات باللغة البورمية كتبوا عليها «من أجل الروهينغا المضطهدين».
وبحلول بعد الظهر، استخدم وسم «بالأسود من أجل الروهينغا» أكثر من 180 ألف مرة.
ويمثّل إظهار الدعم من السكان البوذيين بمعظمهم في بلد تشكّل عرقية «بامار» الغالبية فيها، تناقضاً كبيراً مع ما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، عندما كان مجرد ذكر «الروهينغا» يثير الجدل.
دفعت حملة عسكرية دامية في غرب ميانمار عام 2017 نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود باتّجاه بنغلاديش، حيث أفادوا عن تعرّض الأقلية لعمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق.
وأصر الجيش مراراً على أن الحملة الأمنية كانت مبرَّرة لاجتثاث المتمرّدين فيما دافعت سو تشي أيضاً عن سلوك الجيش حتى إنها توجّهت إلى لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة العسكرية في أعلى محكمة أممية.
ولم يتعاطف سكان ميانمار حينها على الإطلاق مع معاناة الروهينغا حتى إن الناشطين والصحافيين الذين نشروا تقارير عن المسألة كانوا يتعرّضون لهجمات على الإنترنت.
وأفاد الناشط البارز المنتمي لأقلية الروهينغا والمقيم في أوروبا رو ناي سان لوين، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحملة على الإنترنت هي في الواقع حملة سنوية تنظّم من أجل التوعية، لكن هذه «أول مرة» تنتشر على نطاق واسع في بورما.
وقال: «أشعر بسعادة بالغة لرؤية الناس في بورما ينضمون إلى هذه الحملة. لديّ مزيد من الأمل بتضامن أكبر منهم».
كما مدّت «حكومة الوحدة الوطنية»، التي شكّلتها مجموعة من النواب الذين تمّت الإطاحة بهم من أجل إسقاط المجلس العسكري، غصن الزيتون لأفراد الأقلية داعيةً إياهم «للمشاركة في ثورة الربيع هذه».
وصنف النظام العسكري في بورما حكومة الظل المعارضة «إرهابية»، بينما رأى قائد المجلس مين أونغ هلاينغ أن كلمة روهينغا «مصطلح خيالي».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.