«حماس» تطلق مخيمات عامة تتضمن تدريبات عسكرية في غزة

أشخاص يقفون بالقرب من مبانٍ مهدمة إثر القصف الإسرائيلي علي غزة (أ.ب)
أشخاص يقفون بالقرب من مبانٍ مهدمة إثر القصف الإسرائيلي علي غزة (أ.ب)
TT

«حماس» تطلق مخيمات عامة تتضمن تدريبات عسكرية في غزة

أشخاص يقفون بالقرب من مبانٍ مهدمة إثر القصف الإسرائيلي علي غزة (أ.ب)
أشخاص يقفون بالقرب من مبانٍ مهدمة إثر القصف الإسرائيلي علي غزة (أ.ب)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إطلاق مخيمات عامة تتضمن تدريبات عسكرية في قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التسجيل للمخيمات سيبدأ غداً على أن تحمل عنوان «سيف القدس»، وهو الاسم الذي أطلقته على جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.
وذكرت الكتائب أن المخيمات تستهدف فئات طلبة الإعدادية والثانوية والجامعية، بالإضافة إلى مرحلة كبار السن بهدف «إشعال جذوة الجهاد في جيل التحرير وزرع القيم وإعداد جيش النصر المرتقب لتحرير فلسطين».
وأطلقت كتائب القسام مخيمات صيفية تحت اسم «طلائع التحرير» في قطاع غزة بداية من صيف عام 2015 وقوبلت بانتقادات من إسرائيل بوصفها تحريضاً على العنف.
وعادةً ما تشمل المخيمات التدريبات والمهارات العسكرية، والرماية بالذخيرة الحية، والمهارات الكشفية والمواعظ، بالإضافة إلى دورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.