مخرجات منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية للتطبيق خليجياً

جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

مخرجات منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية للتطبيق خليجياً

جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)

أبدى مسؤول خليجي رغبته في تطبيق مخرجات المنتدى الأول لوكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية، على العلاقات التجارية المتبادلة بين دول الخليج والقارة الأفريقية.
وقال نبيه النهدي، مدير مركز الإمارات التجاري المسؤول عن ترويج الصادرات إلى أفريقيا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات المنتدى أمس، إن «لدينا رؤى لتطبيق مخرجات المنتدى إذا أمكن... في دول الخليج»، وتوقع: «وضع المخرجات على خطة عمل تنفذ -بإذن الله- قريباً».
وشدد النهدي على أهمية سرعة نهوض القطاع الخاص الاستثماري من جديد بعد التضرر الحاصل بسبب جائحة كورونا. وأوضح: «إن هذا (القطاع الخاص) إذا ما تضرر، ولم يتم إسعافه في أقرب فرصة بوضع حلول... فالعواقب وخيمة»، مشيداً بقيادة مصر في هذا المجال، خاصة ما ظهر جلياً في سرعة تنظيم المنتدى.
وأشار إلى إمكانية تبنى فكرة تجمع دول الكوميسا في الخليج، وأن «نتكامل معها لنصنع منطقة تجارية جديدة (تُسمى) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... لفتح أسواق جديدة، وإعفاء ضريبي جمركي كامل، وقوى عاملة متوافرة»، مشيراً إلى كينيا التي تعد مركزاً لشرق أفريقيا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 150 مليون نسمة مع تنزانيا وأوغندا، وهو ما يخلق قوة شرائية كبيرة.

- تشجيع الاستثمارات
وشهدت جلسات اليوم الثاني للمنتدى، أمس (السبت)، مناقشات في عدة قطاعات وتفاعلات أدت إلى أهمية وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية، والأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصادات الأفريقية في السوق العالمية.
وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)، إن كثيراً من الدول الأفريقية حققت تقدماً ملحوظاً فيما يخص تقرير سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية، خاصة مصر ورواندا، اللتين قامتا بتعديلات مؤثرة عميقة على قوانين الاستثمار.
وأضافت أن المفتاح الرئيسي لزيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية داخل أفريقيا هو تبادل المعلومات، ومؤسسة الكوميسا تقوم ببناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تبادل المعلومات والترويج للاستثمار وتنسيق الجهود بين دول القارة ووضع أجندة موحدة لتحفيز التجارة والاستثمارات البينية.
ومن جانبه، قال الدكتور إميلي كوجونزا، رئيس هيئة الاستثمار في أوغندا، إنه من ضمن أكبر 10 دول مستثمرين في أوغندا، هناك 3 دول من أفريقيا، هي كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بالإضافة إلى وجود كبير للشركات المصرية في أوغندا، وهذا مثال واضح على أن التكامل بين الدول الأفريقية سعت إليه الحكومة الأوغندية لقناعتها بتأثير أوغندا في جيرانها الأفارقة. كما أن المكون الثقافي للشعب الأوغندي كان عاملاً مهماً في الترحيب بالمستثمرين الأفارقة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية ومعدل الربحية العالي في أوغندا.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن التكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط الربط الإلكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الأفريقية.
وذكر فريد أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات، والاستثمارات بدورها بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، وتأتي البورصات بصفتها واحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو.
وأوضح رئيس البورصة أن هناك منصة جارٍ العمل عليها لربط البورصات الأفريقية، وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية التي تهدف إلى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في بورصات القارة الأفريقية.
وطالب دوجلاس تاواندا موناتسي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية بزيمبابوي، بإنشاء أنظمة مالية سريعة فعالة لتحفيز الاستثمار، كما هي الحال في البورصة المصرية، مشيراً إلى أنه «بمعرفة قدراتنا الحقيقية، نستطيع خلق أنظمة مالية ومبادرات اقتصادية قادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للقارة».
وأضاف دوجلاس تاواندا موناتسي أن تنظيم مصر لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا هو خطوة لمعرفة قدرات القارة الهائلة.

- صنع في أفريقيا
أما فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، فقال إنه يتوقع أن يكون منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا منصة متميزة للتنسيق بين الخطط الوطنية للترويج للاستثمار، وبالتالي ضمان نجاح المشروعات داخل كل دولة، مؤكداً ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية لتنسيق الجهود وبناء قدرات وكالات الاستثمار المحلية لوضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات.
وقال لورانس سامبو، المدير العام لوكالة دعم الاستثمار والتصدير بموزمبيق، إن وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية يتطلب مزيداً من تبادل المعلومات، وإدراك احتياجات كل دولة، مشيراً إلى أن الرقمنة وبناء قدرات وكالات الاستثمار داخل القارة ستمكنها من جذب الاستثمارات البينية، ومن خارج القارة، ليتحقق هدف تعميق الصناعة الأفريقية، ونرفع جميعاً شعار «صُنع في أفريقيا».

- دور أفريقيا
وعن دور القارة الأفريقية في السوق العالمية، فقد شهدت إحدى الجلسات مناقشات آليات زيادة دور أفريقيا في الأسواق العالمية. واتفق الحضور على وجود فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجال الصناعة والترويج لها في الأسواق العالمية عبر منصات مُشتركة، وأن عمليات دعم الشحن الجوي في أفريقيا أثبتت كفاءتها بصفتها وسيلة لتعزيز التجارة البينية، وزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية.
وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، إن زيادة حصة أفريقيا من التجارة العالمية مرتبطة بتخفيض تكلفة الطيران بين الدول الأفريقية، ورقمنة حركة النقل.
أما عن جهود مصر لتحسين التجارة مع القارة، فقد أعلن منار أن شركة الطيران الوطنية المصرية لها 36 نقطة طيران في قارة أفريقيا، وتستعد للتوسع في السنوات المُقبلة بعد انتهاء الجائحة. كما تم عقد شراكات مع كثير من الدول الأفريقية لإنشاء كيانات تقوم بتسهيل حركة البضائع عبر الطيران مع باقي الدول الأفريقية، وأولى هذه الشراكات كانت مع دولتي السودان وجنوب السودان، كما تم التوسع في أسطول الشحن الجوي، وهو أمر مهم لزيادة حركة التجارة.
وأضاف الطيار محمد منار أن مصر تقوم بتنسيق الجهود لضبط اتفاقيات الأجواء المفتوحة لحماية صناعة الطيران الأفريقية الوطنية الوليدة حتى تقوم بدور فاعل في تحسين حركة التجارة البينية الأفريقية.
وقالت الأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هدف وزارة التجارة والصناعة هو نفسه شعار المؤتمر (التكامل)، حيث خطت مصر خطوات جادة نحو إطلاق منصة رقمية أفريقية مشتركة لترويج البضائع الأفريقية، هذا بالإضافة إلى الخطة الطموحة لخلق سلسلة قيمة مضافة عبر الدول الأفريقية بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ.
وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصة السوق الأفريقية من الصادرات، حيث تم تخفيض رسوم الشحن إلى أفريقيا بنسبة 80 في المائة حتى تزيد تنافسية المنتج المصري في السوق الأفريقية.
وأكد جيوفري إيديلفونس ومبي، وزير الدولة للاستثمار في تنزانيا، إيمان بلاده بأن التكامل بين دول القارة هو الطريق الأمثل لزيادة حصة أفريقيا في التجارة والاقتصاد العالمي، وهو ما يظهر في العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وتنزانيا، حيث تقوم الشركات المصرية بإنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي، كما أنشأت مؤسسة السويدي مصنعاً كبيراً للمحولات والكابلات الكهربائية، وهي إنشاءات أساسية لتوفير البنية التحتية والطاقة اللازمة للقاعدة الصناعية في تنزانيا، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الأفريقي فيما يخص تطوير التعليم الفني وتعزيز التجارة البينية.



تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.


بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.