مخرجات منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية للتطبيق خليجياً

جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

مخرجات منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية للتطبيق خليجياً

جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات منتدى هيئات الاستثمار في أفريقيا (الشرق الأوسط)

أبدى مسؤول خليجي رغبته في تطبيق مخرجات المنتدى الأول لوكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية، على العلاقات التجارية المتبادلة بين دول الخليج والقارة الأفريقية.
وقال نبيه النهدي، مدير مركز الإمارات التجاري المسؤول عن ترويج الصادرات إلى أفريقيا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات المنتدى أمس، إن «لدينا رؤى لتطبيق مخرجات المنتدى إذا أمكن... في دول الخليج»، وتوقع: «وضع المخرجات على خطة عمل تنفذ -بإذن الله- قريباً».
وشدد النهدي على أهمية سرعة نهوض القطاع الخاص الاستثماري من جديد بعد التضرر الحاصل بسبب جائحة كورونا. وأوضح: «إن هذا (القطاع الخاص) إذا ما تضرر، ولم يتم إسعافه في أقرب فرصة بوضع حلول... فالعواقب وخيمة»، مشيداً بقيادة مصر في هذا المجال، خاصة ما ظهر جلياً في سرعة تنظيم المنتدى.
وأشار إلى إمكانية تبنى فكرة تجمع دول الكوميسا في الخليج، وأن «نتكامل معها لنصنع منطقة تجارية جديدة (تُسمى) الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... لفتح أسواق جديدة، وإعفاء ضريبي جمركي كامل، وقوى عاملة متوافرة»، مشيراً إلى كينيا التي تعد مركزاً لشرق أفريقيا التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 150 مليون نسمة مع تنزانيا وأوغندا، وهو ما يخلق قوة شرائية كبيرة.

- تشجيع الاستثمارات
وشهدت جلسات اليوم الثاني للمنتدى، أمس (السبت)، مناقشات في عدة قطاعات وتفاعلات أدت إلى أهمية وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية، والأدوات الإقليمية لتعزيز التبادل التجاري وتنويع الصادرات واندماج الاقتصادات الأفريقية في السوق العالمية.
وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا (RIA)، إن كثيراً من الدول الأفريقية حققت تقدماً ملحوظاً فيما يخص تقرير سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية، خاصة مصر ورواندا، اللتين قامتا بتعديلات مؤثرة عميقة على قوانين الاستثمار.
وأضافت أن المفتاح الرئيسي لزيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية داخل أفريقيا هو تبادل المعلومات، ومؤسسة الكوميسا تقوم ببناء قدرات الدول الأفريقية في مجال تبادل المعلومات والترويج للاستثمار وتنسيق الجهود بين دول القارة ووضع أجندة موحدة لتحفيز التجارة والاستثمارات البينية.
ومن جانبه، قال الدكتور إميلي كوجونزا، رئيس هيئة الاستثمار في أوغندا، إنه من ضمن أكبر 10 دول مستثمرين في أوغندا، هناك 3 دول من أفريقيا، هي كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بالإضافة إلى وجود كبير للشركات المصرية في أوغندا، وهذا مثال واضح على أن التكامل بين الدول الأفريقية سعت إليه الحكومة الأوغندية لقناعتها بتأثير أوغندا في جيرانها الأفارقة. كما أن المكون الثقافي للشعب الأوغندي كان عاملاً مهماً في الترحيب بالمستثمرين الأفارقة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية ومعدل الربحية العالي في أوغندا.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن التكامل بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط الربط الإلكتروني يسمح بتدفق الاستثمارات، وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعزز من السيولة والتداول في البورصات الأفريقية.
وذكر فريد أن النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات، والاستثمارات بدورها بحاجة إلى مصادر تمويل متنوعة، وتأتي البورصات بصفتها واحدة من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو.
وأوضح رئيس البورصة أن هناك منصة جارٍ العمل عليها لربط البورصات الأفريقية، وكذا الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية التي تهدف إلى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في بورصات القارة الأفريقية.
وطالب دوجلاس تاواندا موناتسي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار والتنمية بزيمبابوي، بإنشاء أنظمة مالية سريعة فعالة لتحفيز الاستثمار، كما هي الحال في البورصة المصرية، مشيراً إلى أنه «بمعرفة قدراتنا الحقيقية، نستطيع خلق أنظمة مالية ومبادرات اقتصادية قادرة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للقارة».
وأضاف دوجلاس تاواندا موناتسي أن تنظيم مصر لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا هو خطوة لمعرفة قدرات القارة الهائلة.

- صنع في أفريقيا
أما فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، فقال إنه يتوقع أن يكون منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا منصة متميزة للتنسيق بين الخطط الوطنية للترويج للاستثمار، وبالتالي ضمان نجاح المشروعات داخل كل دولة، مؤكداً ضرورة التعاون مع المؤسسات الدولية لتنسيق الجهود وبناء قدرات وكالات الاستثمار المحلية لوضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات.
وقال لورانس سامبو، المدير العام لوكالة دعم الاستثمار والتصدير بموزمبيق، إن وضع أجندة موحدة لتشجيع الاستثمارات عبر الحدود الأفريقية يتطلب مزيداً من تبادل المعلومات، وإدراك احتياجات كل دولة، مشيراً إلى أن الرقمنة وبناء قدرات وكالات الاستثمار داخل القارة ستمكنها من جذب الاستثمارات البينية، ومن خارج القارة، ليتحقق هدف تعميق الصناعة الأفريقية، ونرفع جميعاً شعار «صُنع في أفريقيا».

- دور أفريقيا
وعن دور القارة الأفريقية في السوق العالمية، فقد شهدت إحدى الجلسات مناقشات آليات زيادة دور أفريقيا في الأسواق العالمية. واتفق الحضور على وجود فرص كبيرة للتعاون الإقليمي في مجال الصناعة والترويج لها في الأسواق العالمية عبر منصات مُشتركة، وأن عمليات دعم الشحن الجوي في أفريقيا أثبتت كفاءتها بصفتها وسيلة لتعزيز التجارة البينية، وزيادة تنافسية المنتجات الأفريقية.
وقال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، إن زيادة حصة أفريقيا من التجارة العالمية مرتبطة بتخفيض تكلفة الطيران بين الدول الأفريقية، ورقمنة حركة النقل.
أما عن جهود مصر لتحسين التجارة مع القارة، فقد أعلن منار أن شركة الطيران الوطنية المصرية لها 36 نقطة طيران في قارة أفريقيا، وتستعد للتوسع في السنوات المُقبلة بعد انتهاء الجائحة. كما تم عقد شراكات مع كثير من الدول الأفريقية لإنشاء كيانات تقوم بتسهيل حركة البضائع عبر الطيران مع باقي الدول الأفريقية، وأولى هذه الشراكات كانت مع دولتي السودان وجنوب السودان، كما تم التوسع في أسطول الشحن الجوي، وهو أمر مهم لزيادة حركة التجارة.
وأضاف الطيار محمد منار أن مصر تقوم بتنسيق الجهود لضبط اتفاقيات الأجواء المفتوحة لحماية صناعة الطيران الأفريقية الوطنية الوليدة حتى تقوم بدور فاعل في تحسين حركة التجارة البينية الأفريقية.
وقالت الأستاذة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هدف وزارة التجارة والصناعة هو نفسه شعار المؤتمر (التكامل)، حيث خطت مصر خطوات جادة نحو إطلاق منصة رقمية أفريقية مشتركة لترويج البضائع الأفريقية، هذا بالإضافة إلى الخطة الطموحة لخلق سلسلة قيمة مضافة عبر الدول الأفريقية بعد دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ.
وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حصة السوق الأفريقية من الصادرات، حيث تم تخفيض رسوم الشحن إلى أفريقيا بنسبة 80 في المائة حتى تزيد تنافسية المنتج المصري في السوق الأفريقية.
وأكد جيوفري إيديلفونس ومبي، وزير الدولة للاستثمار في تنزانيا، إيمان بلاده بأن التكامل بين دول القارة هو الطريق الأمثل لزيادة حصة أفريقيا في التجارة والاقتصاد العالمي، وهو ما يظهر في العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وتنزانيا، حيث تقوم الشركات المصرية بإنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي، كما أنشأت مؤسسة السويدي مصنعاً كبيراً للمحولات والكابلات الكهربائية، وهي إنشاءات أساسية لتوفير البنية التحتية والطاقة اللازمة للقاعدة الصناعية في تنزانيا، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الأفريقي فيما يخص تطوير التعليم الفني وتعزيز التجارة البينية.



مصريون مُقبلون على «الخطوبة» يتحايلون لتفادي ارتفاع أسعار «الشبكة»

«الشبكة» أحد الطقوس المرتبطة بالزواج في مصر (إنستغرام)
«الشبكة» أحد الطقوس المرتبطة بالزواج في مصر (إنستغرام)
TT

مصريون مُقبلون على «الخطوبة» يتحايلون لتفادي ارتفاع أسعار «الشبكة»

«الشبكة» أحد الطقوس المرتبطة بالزواج في مصر (إنستغرام)
«الشبكة» أحد الطقوس المرتبطة بالزواج في مصر (إنستغرام)

تحوّل ثمن «الشبكة» إلى مجال تفاوض واسع بين المقبلين على «الخطوبة» في مصر، في ظل صعود أسعار الذهب، ما يدفع عدداً من الأسر للتحايل والبحث عن حلول وسط، لاستيعاب تكلفة العادة الاجتماعية المرتبطة بالزواج.

وسجّل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في السوق المصرية) نحو 6875 جنيهاً، الخميس، فيما بلغ عيار 24 نحو 7857 جنيهاً للغرام (الدولار الأميركي يساوي 52.8 جنيه).

تقول الثلاثينية مريم الصاوي، موظفة مبيعات، إنها وخطيبها «يقومان منذ أكثر من شهر بجولة واسعة بين محال الذهب للمفاضلة بين الأسعار، خصوصاً مع اختلاف المصنعية من مكان لآخر... غالباً سنتحايل على العادة المصرية، وسنكتفي بشراء خاتم وأسورة رفيعة، ويبلغ سعرهما نحو 40 ألف جنيه، لأن الطقم الكامل سوف يتكلَّف نحو 3 أضعاف هذا المبلغ».

وتضيف مريم الصاوي لـ«الشرق الأوسط»: «شقيقتي التي تزوجت منذ 14 عاماً تقريباً، اشترت شبكتها بنحو 30 ألف جنيه، في وقت كان فيه سعر غرام الذهب يبلغ نحو 300 جنيه تقريباً، وكانت تضم قطعاً أكثر ووزناً أثقل، في حين أن سعر الغرام المرتفع الآن يجعل القيمة نفسها بالكاد تكفي لشراء قطع محدودة بوزن قليل».

التقسيط خيار مطروح للمقبلين على الزواج في مصر (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

رئيس «شعبة الذهب والمجوهرات» بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، هاني ميلاد، يرى أن من أبرز الخيارات التي يلجأ إليها مشترو «الشبكة» هذه الفترة «الاتجاه نحو المشغولات خفيفة الوزن، خصوصاً أن التقنيات الحديثة في تصنيع الذهب باتت تسمح بإنتاج قطع ذات شكل مقبول ووزن أقل، بما يتناسب مع القدرات الشرائية الحالية».

ويشير ميلاد إلى أن من أبرز البدائل المطروحة كذلك هو اللجوء لمعدن «الألماس المختبري»، الذي يتم تصنيعه داخل المعامل؛ لكنه يطابق الألماس الطبيعي في تركيبه الكيميائي وخصائصه الشكلية من حيث اللمعان والصلابة بفضل تقنيات معملية متقدمة.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الخيار يتيح اقتناء خاتم بفص ألماس بسعر يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه، وهو ما يعد أقل تكلفة مقارنة بشراء طقم ذهب كامل»، ويلفت إلى أن «ثقافة الطقم الكامل باتت بحاجة إلى مراجعة، إذ تكتفي معظم دول العالم بخاتم زفاف فقط».

ويشرح رئيس «شعبة الذهب والمجوهرات» أن شراء «شبكة» (اليوم) بشكلها التقليدي (طقم ذهب) عيار 21 بوزن يقارب 15 غراماً يتجاوز حاجز 100 ألف جنيه دون احتساب المصنعية، وهو ما يجعل هذا الخيار صعباً لمن يضع ميزانية في متوسط 50 ألف جنيه أو أقل.

ويؤكد أن «ثقافة شراء الشبكة باتت بحاجة إلى تغيير في أنماط الشراء، بما يتلاءم مع هذه المتغيرات الاقتصادية». ويوضح أن «الأسعار الكبيرة للشبكة دفعت المقبلين على الخطوبة للتحايل والبحث عن بدائل متعددة».

ارتفاع ثمن «الشبكة» في مصر يرفع الطلب على الأوزان الأقل من الذهب (إنستغرام)

صاحب محل ذهب بمنطقة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة، جورج نعمة، يرى أن «تقليل الأوزان أصبح العامل الحاسم في اختيار الشبكة؛ حيث تضع الأسر عدد الغرامات في مقدمة أولوياتها، خصوصاً عند التفكير في شراء أكثر من قطعة، مثل العقد إلى جانب الخاتم والدبلة».

ويوضح جورج نعمة لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الذهب «فتح المجال أمام لجوء بعض المشترين إلى السؤال عن عيارات أقل، مثل عيار 14، وهو عيار ترفض كثير من محال الذهب التعامل به، لأنه غير معتاد في السوق المصرية، ولا يحتفظ بقيمة الذهب نفسها عند إعادة بيعه، فضلاً عن أن لونه غير مألوف، ما قد يعرّض بعض المشترين والتجار على السواء لخسائر لاحقة».

وحسب جورج نعمة، فإن «التحدي الأساسي أمام الأسر يتمثل في محاولة التوفيق بين الشكل المقبول للشبكة من ناحية، والالتزام بميزانية محدودة من ناحية أخرى، في ظل استمرار التباين بشأن الأسعار بسبب تداعيات الحرب الإيرانية».

وبينما يعرض رامي فؤاد، بائع بأحد محال المشغولات الذهبية بمنطقة فيصل في الجيزة، على المقبلين على الخطوبة شراء «الشبكة» والبدائل التي تناسب ميزانيتهم، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن من بين تلك البدائل «الاتجاه إلى عيارات أقل، أو شراء قطع تتراوح أوزانها بين غرامين و5 غرامات، أو الشراء بنظام التقسيط عبر بطاقات البنوك الائتمانية».

أسر مصرية تتحايل وتبحث عن حلول وسط لتفادي الأسعار المرتفعة لـ«الشبكة» (رويترز)

ويضيف فؤاد أن «حيلة التقسيط خيار مطروح لدى كثيرين، لكنه يرتبط في الوقت نفسه بفوائد قد تتجاوز 10 في المائة، وهو ما يدفع بعض الأسر إلى التردد قبل اللجوء إليه، رغم ما يتيحه من مرونة في السداد»، على حد قوله.

لكن بعض المقبلين على الزواج تحدثوا عن حيل أخرى لتفادي ارتفاع أسعار «الشبكة» من الذهب عبر اللجوء إلى الفضة، وتداول بعضهم فتوى سابقة منشورة لـ«دار الإفتاء المصرية»، عبر صفحتها الرسمية، ردّاً على سؤال حول جواز تقديم الشبكة من الفضة بدلاً من الذهب؛ حيث قالت «الإفتاء» إنه «إذا جرى التراضي عند الخِطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة، كالفضة وغيرها بدلاً من المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعاً»، مع التشديد على أهمية تيسير الزواج وعدم المغالاة في متطلباته.

عودة إلى هاني ميلاد الذي أكد أنه «لا يمكن فصل أسعار الذهب عن العوامل الاقتصادية العالمية، والتي من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق الذهب المحلية»، مضيفاً أن «الذهب رغم كل تلك العوامل، يظل الأكثر استقراراً وحفظاً للقيمة مقارنة بمعادن أخرى مثل الفضة».

Your Premium trial has ended


«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)
مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار) مقارنةً بـ3.263 مليار ريال (870.2 مليون دولار) في العام السابق، فيما بلغ صافي الخسارة العائد على مساهمي الشركة الأم 366.28 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 201.69 مليون ريال في 2024.

وتعكس نتائج عام 2025 ضغوطاً واضحة على إيرادات بعض قطاعات المجموعة، ولا سيما قطاع الطباعة والتغليف، إلى جانب التغيرات السوقية التي أثّرت على حجم الأعمال في بعض الأنشطة التقليدية. وفي المقابل، سجّل قطاع النشر والمحتوى المرئي أداءً أفضل نسبياً، مدفوعاً بحصة المجموعة من إيرادات شركة ثمانية للنشر والتوزيع من خلال مشاريع نقل وبث البطولات السعودية.

كما تأثرت النتائج بانخفاض الربح الإجمالي نتيجة تراجع إيرادات بعض القطاعات التشغيلية، إلى جانب زيادة مخصص الخسائر الائتمانية في الذمم المدينة التجارية، وتسجيل انخفاض في قيمة الشهرة والممتلكات والآلات والمعدات بإجمالي 132.4 مليون ريال، مرتبط بقطاع الطباعة والتغليف، فضلاً عن ارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية المرتبطة بالمشاريع الجديدة، وفي مقدمتها مشاريع نقل وبث البطولات السعودية، التابع لشركة «ثمانية» للنشر والتوزيع، ضمن توجه المجموعة لتطوير محفظتها الإعلامية والرقمية.

الحفاظ على قوة الوصول الرقمي للمنصات

وقالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»: «تعكس نتائج هذا العام واقع التحول الذي يشهده القطاع الإعلامي، كما تعكس المرحلة التي تمر بها المجموعة في إعادة تشكيل محفظة أعمالها. ونحن نتعامل مع هذه المرحلة بوضوح وانضباط، وقد خفّضنا التكاليف التشغيلية للمجموعة مستقلة بنحو 315 مليون ريال منذ عام 2023 حتى تاريخه، بالتوازي مع الحفاظ على قوة الوصول العضوي الرقمي لمنصاتنا انعكاساً على التحول الرقمي الذي تم تنفيذه في الفترة الماضية، وكذلك بالتوازي مع إعادة هيكلة الأعمال في القطاعات الناضجة».

وأضافت الراشد: «تتزامن إعادة الهيكلة مع مواصلة استراتيجية الاستثمار في محاور النمو، المتمثلة في الشركات والمنصات والأصول الإعلامية والرقمية التي بدأنا البناء عليها بشكل قوي، مثل الشرق للخدمات الإخبارية وثمانية وأرقام، وسنواصل تنفيذها بدعم من مركز مالي متين يعزز قدرتنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية على المدى الطويل».

وأكدت المجموعة استمرارها في تنفيذ أولوياتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يشمل رفع الكفاءة، وتحسين هيكل الأعمال، وتعزيز الانضباط المالي، والاستثمار في الشركات والمنصات والمحتوى والمشاريع التي تدعم تنويع الإيرادات وإعادة بناء محفظة الأعمال على أسس راسخة.


«هاباغ - لويد» تتحمل تكاليف أسبوعية تصل إلى 50 مليون دولار بسبب الحرب

حاويات شركة "هاباغ-لويد" في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)
حاويات شركة "هاباغ-لويد" في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

«هاباغ - لويد» تتحمل تكاليف أسبوعية تصل إلى 50 مليون دولار بسبب الحرب

حاويات شركة "هاباغ-لويد" في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)
حاويات شركة "هاباغ-لويد" في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)

تتكبد شركة الشحن الألمانية «هاباغ - لويد» تكاليف إضافية تتراوح بين 40 و50 مليون دولار أسبوعياً، نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وهو عبء وصفه الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن يوم الخميس بأنه «غير مستدام على المدى الطويل».

وفي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أشار هابن يانسن إلى أن الشركة تواجه «تحدياً كبيراً»، حيث لا تزال ست من سفنها، وعلى متنها 150 فرداً من الطاقم، عالقة في الخليج العربي.

وأكد أن الطواقم تتلقى الغذاء والماء، وأن الجهود جارية لتأمين إطلاق سراح السفن، وفق «رويترز».

على الرغم من هذه التحديات، لم تُغير «هاباغ - لويد» توقعاتها لعام 2026، فأكدت أنها لا تزال تسعى لتحقيق التوازن بين النفقات الإضافية في الأشهر المقبلة. وتتوقع أن تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 1.1 و3.1 مليار دولار، بينما تتراوح توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بين خسارة قدرها 1.5 مليار دولار وربح يصل إلى 0.5 مليار دولار.

وحذر يانسن من التداعيات المحتملة طويلة الأجل للنزاع، لا سيما إذا أدى إلى انخفاض الطلب. واستجابة لذلك، كثفت الشركة إجراءات خفض التكاليف، مستفيدة من أوجه التآزر الناتجة عن تعاونها مع «ميرسك».

ولا تزال السفن الست العالقة متأثرة بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي مُنع الملاحة التجارية فيه، منذ أواخر فبراير (شباط)، عقب تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.