تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

الصين تواصل الصدارة كشريك أول... والسعودية جاءت رابعاً

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية سجلت في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 10 في المائة لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم (96.4 مليار دولار) مقابل 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد نجاح الإمارة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع من تبعات الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد – 19.
وأوضحت أن تجارة دبي حققت في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة. وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2021 بلغت نسبته 25 في المائة لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم (13.7 مليار دولار) وزادت كميتها بنسبة 20 في المائة ليصل وزنها إلى 5 ملايين طن، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 204.8 مليار درهم (55.7 مليار دولار)، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 99 مليار درهم (26.9 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يظهر النمو القوي لقطاع التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والتعامل معها بكفاءة عالية».
وزاد: «استطعنا العبور مجدداً إلى مسار النمو المتصاعد لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي المتتابعة التي تجاوزت قيمتها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) ومهدت للتجار والمستثمرين فرصة تخطي مصاعب الأزمة ومكنتهم من الاستمرار في تنمية أنشطتهم التجارية مستفيدين من الدور الحيوي لدبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية».
وأضاف: «يعزز النمو المحقق في قطاع التجارة الخارجية قدرة القطاع على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة، لتتوج دبي صدارتها العالمية في الربط بين الأسواق الدولية والإقليمية عبر التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات اللوجيستية، مؤكدة جدارتها بهذه المكانة العالمية من خلال استضافة معرض إكسبو الدولي بمشاركة عالمية واسعة وبما يدعم تعافي الاقتصاد العالمي ويمكنه من التقدم بسرعة نحو تحقيق النمو والازدهار مجدداً».
من جهته، قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت جهود التطوير المتواصل لقدرات دبي الاقتصادية فتمكنت الإمارة من تحقيق التعافي السريع من انعكاسات الأزمة العالمية الراهنة لنشهد عودة التجارة الخارجية إلى النمو بوتيرة متصاعدة تظهر مدى استفادة دبي من استثماراتها القوية في تقنية المعلومات والرقمنة التي مكنتها من مواصلة تجارتها مع العالم في أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد - 19».
وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً قوياً بلغت نسبته 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 44 مليار درهم (12 مليار دولار) تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) بنمو 17 في المائة ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 15.4 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً، حيث سجلت التجارة مع المملكة نمواً بنسبة 20 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) ثم تركيا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وشهدت التجارة مع تركيا نمواً قوياً بلغت نسبته 72 في المائة لتصل قيمتها إلى 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار).
وتصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2021، تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية، ثم تجارة الألماس، وتجارة المجوهرات ثم تجارة السيارات.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.