عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

باكستان تعيد التفاوض مع «صندوق النقد» لتجنب زيادة الضرائب والكهرباء

(رويترز)
(رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

باكستان تعيد التفاوض مع «صندوق النقد» لتجنب زيادة الضرائب والكهرباء

(رويترز)
(رويترز)

ذكر وزير المالية الباكستاني شوكت تارين أن بلاده التي تخضع حالياً لبرنامج إنقاذ مع «صندوق النقد الدولي»، تعتزم الانتهاء من مراجعتها المقبلة مع الصندوق بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال تارين في إيجاز صحافي بعد عرض الموازنة، أمس (السبت) إن المسؤولين يعيدون التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» لتجنب زيادة الضرائب على الدخل ورسوم الكهرباء.
كان وزير المالية قال الشهر الماضي إن باكستان سوف تقترح على «صندوق النقد الدولي» شروطاً بديلة لزيادة العائدات وخفض ديون الطاقة.
وبشكل منفصل، وافقت السعودية على تمديد آلية لباكستان لاستيراد النفط وتأجيل السداد، بحسب تارين، مضيفاً أن الآلية سوف تساعد بلاده على احتواء الضغوط التضخمية.
وقال المستشار التجاري عبد الرزاق داود في نفس الإيجاز الصحافي إن باكستان تستهدف صادرات منسوجات بقيمة 20 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ يوليو (تموز) مقارنة بشحنات خارجية بقيمة ما يُقدّر بـ15.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وأضاف أن باكستان ترمي إلى زيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى 35 مليار دولار العام المقبل مما يقدر بـ30 مليار دولار، العام الحالي.

مواضيع
باكستان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».

مواضيع
اقتصاد موازنة فرنسا