الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

أكد دعمه لـ«الانتقال الديمقراطي» في السودان

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

جدد الاتحاد الأفريقي حرصه على استقرار الأوضاع في السودان، بما يتيح له تقديم «نموذج انتقال ناجح» باتجاه الديمقراطية، وأكد استعداده لحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وفي الوقت ذاته، أبدى استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد التشادي موسى فكي محمد، عقب اجتماع عقده مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالخرطوم أمس، إن مفوضيته حريصة على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى تقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي. وبحسب نشرة صادرة عن المتحدث باسم الخارجية، فإن فكي أثنى على جهود الحكومة الانتقالية السودانية، بمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.
وأشار إلى مشاركته في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في باريس الشهر الماضي، ووصفه بأنه «كان ناجحاً في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية».
وذكرت الخارجية السودانية أن لقاء المهدي وفكي تناول سبل الوصول إلى حل شامل ومرضٍ للأطراف كافة، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأن المهدي نقلت للمسؤول الأفريقي موقف السودان المبني على التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لارتباطها بمصالح السودان المهمة والحيوية.
بدوره، أوضح رئيس المفوضية أن اتحاده على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل طريق الوصول لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، في الوقت الذي تسابق فيه كل من السودان ومصر الزمن للوصول لاتفاق قبل حلول الموعد الذي ضربته إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية من طرف واحد.
وعقد رئيس المفوضية ووفده الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة تمتد ليومين، جولة مباحثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بمبنى الوزارة بالخرطوم، وبرفقته كل من رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن أديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، بجانب رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.
واستمع الوفد لشرح وافٍ قدمته وزيرة الخارجية، تناول مسار عملية الانتقال في السودان، وامتنان الخرطوم لدعم الاتحاد الأفريقي المتواصل للفترة الانتقالية، والحرص على نجاحها، بما يضمن انتقالاً سلساً لحكم ديمقراطي مستدام. ويتضمن جدول زيارة فكي مباحثات ولقاءات مع الفعاليات السياسية السودانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس فوكلر، ولقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس الوزراء.
وقاد الاتحاد الأفريقي التفاوض بين المدنيين والعسكريين، غداة انتصار الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأفلحت وساطته بقيادة الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، في التوفيق بين الطرفين وتوقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ونتج عنها تقاسم السلطة بين العسكريين والقادة المدنيين، أغسطس (آب) 2019.
ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة بين السودان ومصر وإثيوبيا، في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم، الأسبوع الماضي، بأنها وصلت لطريق مسدود، فيما ينتظر أيضاً أن يبحث فكي مع المسؤولين السودانيين التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، للوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.