مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر

سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)

على طريق بيروت - البقاع نحو شرق لبنان، ارتفعت لافتة يطالب فيها مثبتوها الدولة اللبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود»، لضبط معابر التهريب مع سوريا، أسوة بمعركة «فجر الجرود» التي أطلقها الجيش اللبناني في أغسطس (آب) 2017، وأسفرت عن تطهير المنطقة الحدودية من عناصر تنظيم «داعش» المتطرف.
والدعوة ليست جديدة، وتنضم إلى عشرات الدعوات السياسية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، بهدف وضع حد لتهريب السلع الأساسية المدعومة من الحكومة اللبنانية، إلى سوريا. وأسفرت إجراءات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية عن ضبط الجزء الأكبر من الحدود؛ بما تسمح قدراته، رغم أن المهربين لا يزالون ينجحون إلى حد ما في الالتفاف على تلك الإجراءات.
وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الشاحنات الكبيرة التي كانت قادرة على عبور المعابر غير الشرعية بسهولة، توقفت بفعل التشدد الذي أبدته عناصر الجيش، وإثر الدوريات وعمليات المراقبة المشددة التي تقوم بها العناصر المولجة حماية أمن الحدود من خلال الغرف المنتشرة على طول 22 كيلومتراً من مناطق البقاع الشمالي على الحدود اللبنانية - السورية، حيث ينتشر فوج الحدود البري. لكن رغم ذلك، فإن المصادر تقول إن «عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية استمرت بوتيرة أقل، باتجاه منطقة القصير المحاذية للأراضي اللبنانية في محافظة حمص». وتشير المصادر إلى أن المهربين «يستخدمون سيارات رباعية الدفع من نوع (بيك أب) يمكنها سلوك الطرقات الجبلية والترابية والوعرة، ويجري تحميلها بكميات من المحروقات ضمن صهاريج مخبأة لا تتعدى الألف لتر من البنزين والمازوت، أو بواسطة غالونات معبأة بالمحروقات وقوارير الغاز»، وهي سلع مدعومة من الحكومة اللبنانية، وبدأت تُفقد من الأسواق اللبنانية، ويجري تهريبها بسبب فارق السعر بين البلدين. كذلك يجري التهريب عبر دراجات نارية تستطيع أن تحمل مائة لتر من المحروقات الموضبة في غالونات.
وفارق السعر هو الدافع لنشاط تهريب بالاتجاه المعاكس من سوريا إلى لبنان. فبعد رفع الدعم عن أعلاف الدواجن والحيوانات والأدوية الزراعية في لبنان، نشطت أخيراً عمليات تهريب تلك السلع من سوريا، بالآلية نفسها عبر سيارات الـ«بيك أب» والدراجات النارية. هذه السلع كانت تُهرّب من لبنان إلى سوريا في الأشهر الماضية، قبل أن تنقلب المعادلة. وتقول مصادر أمنية إن عمليات التهريب تجري عبر القرى المتداخلة، أو المناطق الزراعية الحدودية التي يمتلكها لبنانيون في الداخل السوري في ريف القصير، حيث ترتبط العائلات بمصاهرة تسهل هذه العلاقة على جانبي الحدود. وتشمل عمليات التهريب مواد غذائية بدأت تُفقد من السوق اللبنانية، «ويخضع ذلك لتفاوت الأسعار بين البلدين».
ودفعت الأزمة بالناس إلى تفعيل عمليات التهريب بالاتجاهين، بحسب ما يقول عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «موضوع المعابر في الهرمل، أو البحر والمطار، طالبنا بضبطها منذ سنوات، وما زالت كما هي حتى هذا الوقت».
وقال الحجيري: «معابر التهريب لم تتوقف بالكامل، وهذا تتحمل مسؤوليته السلطة اللبنانية بشكل مباشر، فالمعابر لا تقفل بعسكري أو جندي؛ بل تُقفل بقرار سياسي، وهذا ما لم ولن يحصل».
من جهته؛ دق رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ناقوس الخطر لما لحق بالقرية جراء الأزمات المتتالية، معلناً أن بلدة القاع بلدة منكوبة، موضحاً أن «المؤسسات والمدارس متوقفة عن العمل ولا تصل إليها أي مادة من المواد المدعومة». وقال إن أهالي البلدة «يتعيشون من المواسم الزراعية، ولكن هذه المواسم آيلة إلى التلف جراء عدم تأمين مادة المازوت لري المواسم، والكهرباء مقطوعة ولا تصل إلى البلدة سوى ساعة واحدة في اليوم، وإذا وُجد المازوت فإنه يباع في السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «أصحاب مولدات الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت أو شرائها من السوق السوداء، وهو ما بات يهدد أيضاً وصول مياه الشفة إلى المنازل».