المغرب: استقالة الوزير مصطفى الرميد من «العدالة والتنمية»

في تدوينة عدت رسالة وداع لأعضاء الحزب

ردا على نشر خبر بشأن استقالته من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحاكم في المغرب، وفيما يشبه رسالة وداع، كتب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس، تدوينة على حسابه في فيسبوك، موجهة إلى أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن يتوجه إليهم «جميعا بالتحايا والشكر على ثقتهم طوال السنين الماضية».
وأضاف الرميد، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وجميع أنشطة الحزب «طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها».
وخاطب أعضاء الحزب قائلا إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة»، داعيا الله تعالى أن يوفق أعضاء الحزب، و«يكلل مساعيهم في الإصلاح بكل سداد ونجاح».
وجاءت تدوينة الرميد بعد انفراد الموقع الإلكتروني «اليوم 24»، مساء أول من أمس، بنشر خبر استقالة الرميد من الحزب، على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورغم أن تدوينته لم تثر موضوع استقالته من الحزب، فإن الرميد لم ينفها.
وكان الرميد قد خضع لعملتين جراحيتين، الأولى في أواخر سنة 2020، والثانية في فبراير(شباط) 2021، وسبق له أن قدم استقالته من الحكومة لأسباب صحية إلى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، قبل أن يتراجع عنها بعد تلقيه اتصالا من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
لكن مصادر في الحزب أشارت إلى أن أسبابا أخرى سياسية دفعته للاستقالة، تتعلق بخلافات مع رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب حول تدبير بعض الملفات السياسية، وهو ما يفسر غيابه المتكرر عن اجتماعات قيادة الحزب.