مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرقhttps://aawsat.com/home/article/3023796/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
عبر توسيع شبكة المواصلات وتنفيذ منظومة «النقل الذكي»
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق
بينما عدّها مراقبون محاولة لمواجهة الحوادث وتعزيز معايير السلامة على الطرق، تواصل الحكومة المصرية «توسيع شبكة الطرق من خلال مخطط يستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان». وقالت وزارة النقل المصرية إن «جميع الطرق التي تنفذها الحكومة تهدف إلى الوصول، ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق». مضيفة أن مصر «بدأت في تنفيذ منظومة النقل الذكي، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 21 طريقاً». ووفق وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، فإن «مصر تنفذ خطة لزيادة جودة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة، البالغة 23 ألف كيلو متر. كما تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة عدد من الطرق من بينها، طريق (بنها - المنصورة) بدلتا مصر، وطريق (الرياح التوفيقي)، و(الطريق الدائري) حول العاصمة القاهرة، وتوسعته ليصبح بسبع حارات، والطريق الدولي الساحلي». وأوضح وزير النقل خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية» بمدينة بشرم الشيخ، أمس، أنه «يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو مترا، ورفع كفاءة طريق (السويس - برنيس)، وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب»، لافتاً إلى أن كل هذا التطوير «يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار». وتؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل أيضاً على «استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لربط مصر بدول الجوار، عبر وسائل النقل المختلفة»، مبرزة أن الربط بين مصر ودول الجوار، وخصوصاً الأفريقية، عبر الطريق البري الذي يربط بين تسع دول، منها السودان وليبيا وغيرها، «يدعم الصناعة والعمالة المصرية، ويساهم في نقل البضائع لليبيا». ووقعت حوادث سير عديدة في مصر على الطرق السريعة، قُتل بسببها 12 ألف شخص عام 2019، وفق الأرقام الرسمية. كما أعلن وزير النقل المصري، أمس، أنه «تم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم، ليصبح لدينا 30 ألف كيلو متر طرق... وهذا كان من الأسباب التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت مصر من المركز الـ118 إلى المركز الـ28». وبحسب بيان لـ«النقل المصرية»، أمس، فقد أكد وزير النقل أن (هيئة مشروعات تخطيط النقل) «قامت بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع (الربط السككي) مع السودان، وقريباً سيتم توقيع العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان (جنوب البلاد)، حتى وادي حلفا بالسودان»، مضيفاً أن «المسؤولين في السودان لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
