«المركزي» الألماني أكثر ثقة حيال انتعاش قوي هذا العام

جدل حول قانون لتجفيف الملاذات الضريبية

يتوقع البنك المركزي الألماني حدوث انتعاش قوي لاقتصاد البلاد خلال العام الحالي (رويترز)

بعد الانكماش الاقتصادي المرتبط بجائحة كورونا في بداية العام، يتوقع البنك المركزي الألماني حدوث انتعاش قوي في الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.
ويتوقع البنك المركزي الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المائة لعام 2021. وقال رئيس البنك ينس فايدمان، الجمعة، مبرراً تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد: «الاقتصاد الألماني يتغلب على الأزمة المرتبطة بالجائحة».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توقع خبراء البنك المركزي الألماني نمواً بنسبة 3 في المائة لعام 2021. ويفترض البنك المركزي حالياً أنه يمكن «دحر جائحة كورونا بسرعة وبشكل مستدام» مع تقدم حملة التطعيم، وبالتالي حدوث «تخفيف سريع» للقيود المفروضة على الاقتصاد والسكان. وقال فايدمان: «خلال هذا الصيف من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى».
وبدا البنك المركزي الألماني أكثر تفاؤلاً على نحو واضح بالنسبة لعام 2022 مما كان عليه قبل ستة أشهر، فبدلاً من توقعات بنمو بنسبة 4.5 في المائة، يتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الآن نمواً بنسبة 5.2 في المائة في العام المقبل. وبالنسبة لعام 2023، يتوقع خبراء البنك تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليصل إلى 1.7 في المائة.
وفي العام الماضي، أغرقت جائحة كورونا الاقتصاد الألماني في أعمق ركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ووفقاً لآخر حسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2020.
وفي شأن منفصل، أقر البرلمان الألماني، مساء الخميس، قانوناً جديداً يهدف إلى مكافحة هروب رؤوس الأموال إلى ما يُعْرف بالملاذات الضريبية الآمنة. غير أن المعارضة الألمانية اعتبرت أن التدابير التي يحتويها القانون غير كافية.
وفي حال وافق مجلس الولايات (البوندسرات) على القانون الجديد، لا يمكن لدولة المطالبة الضريبية عن النفقات المتعلقة بالأعمال والدخل في المعاملات التي تتم عبر الحدود إلا إذا كانت هذه الدولة ملتزمة بالمعايير الضريبية الدولية. كما ينص القانون الجديد على تشديد القواعد الخاصة بضريبة المصدر المستحقة على أرباح رؤوس الأموال في الخارج.
وقال فريتس غونتسلر، المختص بشؤون السياسة المالية في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي، إن التدابير الجديدة تهدف إلى «تجفيف الملاذات بالنسبة للمتهربين من الضرائب».
ويستند القانون الجديد إلى إعداد «قائمة سوداء» خاصة بالاتحاد الأوروبي، تشمل «الدول والمناطق غير المتعاونة» التي ترى بروكسل أنها تسهل التهرب الضريبي أو المنافسة الضريبية غير العادلة. وتضم هذه القائمة 12 دولة، من بينها دول مثل بنما وفيجي وجزر سيشل، لكن هذه القائمة تعد مثار جدل لا سيما أنها لا تحوي ملاذات ضريبية آمنة داخل الاتحاد الأوروبي.
وشكا النائب المعارض ماركوس هربراند، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، من أن المناطق التي تحويها القائمة مسؤولة عن أقل من 2 في المائة فقط من الخسائر الضريبية العالمية، كما أخذ النائب المعارض شتيفان شميت من حزب الخضر على «القائمة السوداء» أنها تعد «ثغرة أكثر منها قائمة».