تحسن سنوي لافت للموازنة الأميركية

من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة في ظل تنامي الطلب مع نقص المعروض (رويترز)
من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة في ظل تنامي الطلب مع نقص المعروض (رويترز)
TT
20

تحسن سنوي لافت للموازنة الأميركية

من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة في ظل تنامي الطلب مع نقص المعروض (رويترز)
من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة في ظل تنامي الطلب مع نقص المعروض (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، إن الحكومة الأميركية سجلت عجزاً 132 مليار دولار في مايو (أيار)، وهو ما يعادل نحو ثلث العجز في مايو 2020 الذي بلغ 399 مليار دولار.
وارتفعت العائدات في مايو 167 في المائة، لتصل إلى 464 مليار دولار. وقالت الوزارة أيضاً إن الضرائب المقتطعة من الأجور زادت 20 في المائة لتصل إلى 204 مليارات دولار في مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت ضرائب الشركات في مايو إلى 18 مليار دولار من ملياري دولار العام الماضي.
وزادت النفقات في مايو أربعة في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 596 مليار دولار مع استمرار مدفوعات حزمة المساعدات التي تبناها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، والمرتبطة بـ«كوفيد - 19».
ونمت الإيرادات منذ بداية عام 29 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 2.607 تريليون دولار، في حين زادت النفقات 20 في المائة لتصل إلى 4.671 تريليون دولار.
وفي سياق مستقل، يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تنامي الطلب مع نقص المعروض نتيجة عوامل جديدة منها موجات الجفاف التي أضرت بالعديد من المحاصيل الزراعية وزيادة الطلب الصيني على الواردات الزراعية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة سيشعرون كل يوم تقريباً بتداعيات ارتفاع الأسعار، مثل ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لفول الصويا، وهو ما يمكن أن يؤثر على أسعار العديد من المطاعم، نتيجة استخدام فول الصويا في إنتاج العديد من المنتجات بدءاً من البرغر حتى المايونيز.
وأشارت «بلومبرغ» إلى اشتداد الضغط على أسواق فول الصويا نتيجة زيادة استخدامه في تغذية الماشية، مما يؤثر على أسعار توريده للصناعات الغذائية. كما تتوقع «بلومبرغ» أن تواجه سوق الذرة في الولايات المتحدة نقصاً كبيراً في المعروض خلال العام الحالي بسبب موجة الجفاف التي أثرت على المحصول في الوقت الذي يستعد فيه الأميركيون لموسم السفر في الصيف، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المستخرج من الذرة. وقد ارتفع سعر الذرة بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات.


مقالات ذات صلة

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

الاقتصاد علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الكابيتول» في واشنطن (أرشيفية- رويترز)

«جي بي مورغان»: احتمال ركود اقتصادي في أميركا يرتفع إلى 40 %

قال كبير الاقتصاديين في بنك «جي بي مورغان» إن هناك فرصة بنسبة 40 % لحدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، وخطر حدوث ضرر دائم لمكانة البلاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، من حدة المواجهة التجارية مع كندا، معلناً مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)

ترمب يعلن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا إلى 50 %

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حدة المواجهة التجارية مع كندا، معلناً مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الآتية من كندا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفة في شركة «آريينز» تعمل على خط التجميع بمصنع بريليون بويسكونسن (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع إلى 7.7 مليون خلال يناير

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 7.7 مليون في يناير مما يشير إلى أن الرئيس دونالد ترمب ورث سوق عمل قوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.