الحكومة اليمنية: الحوثيون يرفضون فتح مطار صنعاء رغم الضمانات

قالت إنها قدمت تنازلات... وتمسكت بالمبادرة السعودية

وزير الخارجية اليمني لدى لقائه وزيرة الخارجية البلجيكية في بروكسل (الخارجية البلجيكية)

أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بالمبادرة السعودية لوقف النار في البلاد من دون تجزئة، ملمحة في الوقت نفسه إلى تعثر المساعي العمانية الرامية إلى إقناع الميليشيات الحوثية بهذه المبادرة المنسجمة مع الخطة الأممية التي تتضمن وقفاً شاملاً للنار، مع تدابير إنسانية واقتصادية تمهد للعودة إلى استئناف مفاوضات الحل السياسي.
تأكيد الحكومة اليمنية جاء في بيان لوزارة الخارجية بالتوازي مع الأنباء التي تواردت عن تعنت الحوثيين إزاء الوساطة العمانية بعد أسبوع من وجود وفد من البلاط السلطاني في صنعاء، حيث تريد الجماعة المدعومة من إيران تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من بوابة الملفات الإنسانية بعيداً عن الموافقة على الوقف الشامل لإطلاق النار.
وفي حين عد بيان الحكومة اليمنية استمرار الميليشيات في استهداف المدنيين في مدينة مأرب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة «استهتاراً كبيراً بالجهود التي تبذل لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن»، قالت إن «السلام الحقيقي لا يأتي بالرغبات والأماني، بل بالمواقف المسؤولة».
وأوضح البيان أن الحكومة اليمنية «تؤكد للجميع أن موقفها من موضوع فتح المطار هو موقف إيجابي وثابت بما يخدم المواطنين بقدر ثباتها في منع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني».
وبخصوص ميناء الحديدة، أكدت الحكومة اليمنية أنها «لم تغلق ميناء الحديدة بل علقت الآلية المتفق عليها بعد نهب الحوثي لكل الإيرادات، وأن ما تطالب به هو تأمين هذه الإيرادات وضمان وصولها إلى الموظفين المدنيين وبالسعر العادل للمواطنين».
وإذ ثمن البيان اليمني كل الجهود التي بذلها ويبذلها المبعوثان الأممي والأميركي والجهود المخلصة من سلطنة عمان، أكد تمسك الحكومة بالمبادرة السعودية واعتبارها «كلاً لا يتجزأ»، حيث «إن وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين من الرجال والنساء والنازحين والأطفال (...) والتوقف عن إطلاق الصواريخ والطيران المسير على المنشآت المدنية والمساجد وسجون النساء (...) هو شأن ومطلب إنساني باعتبار أن احترام حق الحياة للناس جميعاً هو أصل العمل الإنساني وجوهره».
وأضاف البيان الذي بثته المصادر الرسمية «أن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن، وعلى رأسها مدينة تعز يقع في قلب القضايا الإنسانية، وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها».
وفي تلميح إلى تعثر الجهود العمانية لإقناع الجماعة الحوثية بالخطة الأممية للسلام، أكدت الحكومة اليمنية لمواطنيها «ولكل العالم أن الميليشيات الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء إلا بشروطها». وقالت إنها «قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكل المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء».
يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حراكاً دولياً وأممياً واسعاً في مسعى لتحريك رواكد الأزمة اليمنية وإسناد الخطة الأممية التي وضعها المبعوث مارتن غريفيث، وصولاً إلى إيفاد سلطنة عمان مسؤولين إلى صنعاء لإقناع زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي بالخطة، وانتهاء بزيارة غريفيث إلى طهران للغرض ذاته، إلى جانب التحركات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لتشكيل ضغوط دولية وإقليمية على الجماعة الانقلابية.
ويوم أمس، أفادت المصادر الرسمية بأن بن مبارك بحث مع «مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية جانيز لينارسك، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية»، مؤكداً حرص الحكومة في بلاده على التخفيف من المعاناة والأزمة الإنسانية.
ونفى وزير الخارجية اليمني للمسؤولين الأوروبيين ادعاءات الحوثيين عن وجود حصار على المساعدات الإنسانية والوقود، وأشار «إلى الاتفاق الذي عقدته الحكومة برعاية المبعوث الأممي لضمان تخصيص الإيرادات الجمركية لشحنات الوقود لتصرف لرواتب موظفي القطاع العام في الحديدة وفي المناطق الأخرى، وهو الاتفاق الذي نقضته هذه الميليشيات وقامت بنهب هذه الموارد وتسخيرها للمجهود الحربي».
ونقلت وكالة «سبأ» عن بن مبارك قوله إن «الميليشيات الحوثية تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصاراً على دخول الوقود والمشتقات النفطية؛ وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات في عدد من التقارير الدولية والتي تؤكد أن كميات الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات لم تتوقف، وأنها تغطي الاستخدام المدني والإنساني».
وأضاف أن «الأزمة الإنسانية الحقيقية التي تحاول الميليشيات الحوثية غض نظر الإعلام والمجتمع الدولي عنها هي تلك الأزمة الناتجة بسبب عدوانها المستمر على مدينة مأرب التي تضم ما يقارب أربعة ملايين يمني نصفهم من النازحين الهاربين من بطش وطغيان هذه الميليشيات».
وعلى وقع طلب الحكومة اليمنية من الاتحاد الأوروبي الضغط على الميليشيات الحوثية للجنوح نحو السلام واغتنام المبادرات الأممية والمساعي الدولية والإقليمية، كان وزير الخارجية الأميركي صرح، الخميس، بأن بلاده «ستواصل الضغط على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات حقيقية لحل الصراع»، مشيراً إلى قيام واشنطن بفرض عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية والوسطاء الذين يدعمون الحوثيين بالتنسيق مع «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.
ويقدر مراقبون يمنيون أن إرغام الحوثيين على القبول بأي خطة سلام لا بد أن يأتي من طهران، في حين يرجحون أن الدور العماني لن يكون له أثر على صعيد إنجاح الخطة الأممية ما لم تحصل الجماعة على مكاسب سياسية، مثل إطلاق يدها في عائدات موارد ميناء الحديدة والتحكم في وجهات السفر من مطار صنعاء دون قيود.
الجدير بالذكر أن الحكومة الشرعية ترحب بجهود السلام الأممية والدولية وتدعو إلى وقف شامل للقتال باعتباره مدخلاً لحل كل القضايا الإنسانية، بحسب ما جاء في تصريحات وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال تحركاته الأخيرة إقليمياً ودولياً.
من جهته، أظهر زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه عدم اكتراثه بالمقترح الأممي والمساعي الدولية لا سيما الأميركية، داعياً أتباعه إلى حشد مزيد من المقاتلين وجمع مزيد من الأموال للاستمرار في الحرب. ورهن الحوثي حدوث أي سلام، برفع القيود عن المنافذ التي تتحكم بها جماعته بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، بعيداً عن الوقف الشامل للحرب، كما رهنها بتخلي تحالف دعم الشرعية عن الحكومة المعترف بها دولياً، بحسب ما فهم من مجمل خطابه.