مقتل طفل وإصابة رضيعة بالاختناق بقنابل الاحتلال الإسرائيلي

على الطريق إلى المسيرة الاستيطانية {الاستفزازية} في القدس

فلسطينيون يحملون جريحاً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جريحاً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس (أ.ف.ب)
TT

مقتل طفل وإصابة رضيعة بالاختناق بقنابل الاحتلال الإسرائيلي

فلسطينيون يحملون جريحاً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جريحاً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه أوساط عديدة من خطر التدهور الأمني من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، بسبب مسيرة الاستيطان في قلب القدس الشرقية المحتلة، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة، أمس الجمعة، سلسلة اعتداءات وصدامات، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة طفلة رضيعة بالاختناق وإصابة عشرات المواطنين الآخرين برصاص وقنابل الجيش الإسرائيلي.
فقد استشهد الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاماً)، جراء إصابة مباشرة في القلب برصاص قوات الاحتلال، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، خلال قمعها مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة. كما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. وأصيبت طفلة رضيعة بالاختناق، في الوقت نفسه، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذويها بقنابل الغاز المسيل للدموع، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في القرية، خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة الرضيعة نورسين لؤي عبد الله (8 أشهر) بحالة اختناق إثر استهداف منزل ذويها، نقلت إثرها إلى مركز طوارئ في القرية.
كما أصيبت سيدة بالاختناق، واعتقل شابان، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين، عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال رشت السيدة بغاز الفلفل في وجهها، فيما اعتقلت شاباً وطفلين في منطقة باب حطة بالقدس القديمة. وكان نحو 40 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وجاءت الصدامات على أثر قمع الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة مقدسية تصدت للزيارة الاستفزازية التي قام بها، أمس، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير عند اقتحامه المكان وهو يرفع العلم الإسرائيلي. وأوضحت مصادر فلسطينية أن عدد المعتقلين في القدس بلغ منذ صباح أمس 30 فلسطينياً.
وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت في بلدة سلواد شرق رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. ولفتت مصادر فلسطينية إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الجنود تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اتفقت أمس الجمعة، مع منظمي مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة التي يطلق عليها تسمية «مسيرة الأعلام»، والتي ستجري يوم الثلاثاء المقبل. وحسب الاتفاق، فإن المسيرة الاستفزازية تنطلق من شارع «هنِفيئيم» باتجاه شارع السلطان سليمان وصولاً إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه المسيرة إلى «ميدان تساهَل» عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق. وسيمر قسم من المشاركين في المسيرة الاستفزازية في الحي الإسلامي، وقسم آخر في الحي اليهودي.
واعتبر الفلسطينيون هذه المسيرة استفزازاً من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يهدف إلى التسبب بالتلبك لحكومة نفتالي بينيت، التي يفترض أن تتم المصادقة عليها غداً الأحد. وأكدت مصادر الشرطة أنها كانت قد أوصت بإلغاء هذه المسيرة «غير الضرورية»، لكن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أصر على إجرائها، «حتى لا يبدو الأمر رضوخاً لحركة حماس التي هددت بتفجير الأوضاع مجدداً في حال المساس بالقدس». وكانت المخابرات الإسرائيلية قد حذرت هي الأخرى من الاستفزاز وأوضحت أن «تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين وجهاز الأمن العام (الشاباك) تؤكد أن نشاطات النائب بن غبير وغيره من المتطرفين تؤدّي بدرجة كبيرة جداً إلى أضرار خطيرة بالنظام العام، وحتى الإضرار بأمن الدولة».
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48، قد نظمت أمس مسيرة حاشدة، أمس الجمعة، طافت في الشوارع المحيطة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، دعماً وإسناداً لأهله. وأكد المشاركون في المسيرة الاستمرار في دعم ومساندة أهالي الحي، وأعربوا عن استنكارهم ورفضهم محاولات تهجيرهم. ورفع المشاركون لافتات بـ3 لغات تطالب بإنهاء الاحتلال والاستيطان، ورددوا شعارات «القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية»، و«لا للاحتلال»، و«لا للتهجير القسري». ويواصل الاحتلال إغلاق مداخل حي الشيخ جراح منذ نحو 40 يوماً بالسواتر الحديدية والأسمنتية، ويمنع المواطنين من خارج الحي والمتضامنين من الوصول إليه ولقاء سكانه.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.