عودة الاشتباكات إلى غرب ليبيا... وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت

المنقوش تطالب بفتح سفارة مغربية في طرابلس

وزير الخارجية المغربية خلال استقبال نظيرته الليبية في الرباط أمس (ماب)
وزير الخارجية المغربية خلال استقبال نظيرته الليبية في الرباط أمس (ماب)
TT

عودة الاشتباكات إلى غرب ليبيا... وحكومة «الوحدة» تلتزم الصمت

وزير الخارجية المغربية خلال استقبال نظيرته الليبية في الرباط أمس (ماب)
وزير الخارجية المغربية خلال استقبال نظيرته الليبية في الرباط أمس (ماب)

اندلعت في مدينة العجيلات، الواقعة غرب ليبيا، اشتباكات بين ميلشيات مسلحة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى. وفي غضون ذلك، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس، إن رئيسها يان كوبيش، أجرى مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى محلياً ودولياً، كما زار روسيا ومالطا تمهيداً لمؤتمر «برلين 2».
وأظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون، وبثّها بعض وسائل الإعلام المحلية، وقوع اشتباكات عنيفة في العجيلات، بعدما شنت مجموعة تابعة للمدعو محمد بحرون (الفار)، من مدينة الزاوية والمطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، هجوماً مفاجئاً مساء أول من أمس، على منزل محمد بركة (الشلفوح) في العجيلات وقصفه وإحراقه، بينما انسحبت مديرية الأمن من شوارع المدينة.
وبينما قالت المنظمة إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية أخرى، تحدثت مصادر غير رسمية عن مصرع 7 أشخاص، من بينهم إحدى طالبات كلية التربية خلال الاشتباكات، فيما التزمت السلطة التنفيذية، سواء المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أو حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الصمت حيالها.
إلى ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة» الوطنية، انتشار مقاتليه في عدة مناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس بهدف ضبط المطلوبين أمنياً، وأدرج اللواء العسكري هذا التحرك في إطار تعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية، وخطة فرض الأمن، والاستجابة لشكاوى المواطنين من عمليات السّطو المسلح، وبسط الاستقرار في كل المناطق التي توجد بها تجاوزات. لكنّ وسائل إعلام محلية قالت في المقابل إن ميليشيات مسلحة محسوبة على بلدة الزنتان تحتشد لصد تقدم عناصر اللواء في منطقة العزيزية، جنوب غرب طرابلس.
في غضون ذلك، قال يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إنه أجرى مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى محلياً ودولياً، تمهيداً لمؤتمر «برلين 2»، وفي إطار حشد مزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات، التي تسيّرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والبدء بانسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.
إلى ذلك، استغلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، اجتماعها أمس في المغرب مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، لتأكيد أنه «لا يوجد مستقبل لليبيا إلا من خلال الحوار، ووضع رؤية موحدة من جميع الأطراف». كما شددت على أهمية ما وصفتها بـ«سياسة المغرب المحايدة»، التي تعزز الاستقرار في ليبيا، معربةً عن تطلعها إلى دور مغربي داعم لتحقيق خريطة الطريق الليبية وتعاون عسكري وأمني بين البلدين.
من جهته، قال بوريطة إن الرباط تواصل «مواكبة المسار السياسي في ليبيا»، قصد الوصول إلى «الاستقرار والتنمية»، مشيراً في لقاء صحافي مشترك مع نظيرته الليبية بمقر وزارة الخارجية المغربية، إلى أن المغرب «يقف إلى جانب ليبيا، ويواكب كل المؤسسات الليبية، خصوصاً على مستوى الاستعدادات لإجراء الانتخابات». موضحاً أن لجنة مشتركة بين البلدين حول الشؤون القنصلية ستنعقد قريباً لحل عدد من المشكلات. كما سيتم قريباً عقد المنتدى الاقتصادي الليبي - المغربي «لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، وتطوير التعاون في المجال الديني والأمني.
واعتبر بوريطة أن ليبيا توجد «في مرحلة دقيقة جداً»، وأن «المغرب متفائل بأن هذا البلد الشقيق يسير في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على «دعم المغرب غير المشروط لما فيه مصلحة الليبيين».
من جهتها، ثمّنت المنقوش جهود المملكة المغربية، التي احتضنت حوار الليبيين في الصخيرات في 2015، وواصلت احتضان جلسات الحوار الليبي. مشيرةً إلى أهمية السياسة المغربية «المحايدة»، التي تعزز الاستقرار في ليبيا. وقالت إنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع لجنة مشتركة للشؤون القنصلية لمعالجة ملفات عالقة، من قبيل التأشيرات وتسهيلات العمل والدراسة والإقامة لمواطني البلدين. كما طلبت دعم المغرب لأجندة الحكومة الليبية التي ستطرحها في مؤتمر برلين المقبل. داعية السلطات المغربية إلى فتح سفارة في طرابلس، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري والأمني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم