أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب

TT

أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب

تحيي الميليشيات الحوثية منذ أسابيع المئات من الفعاليات والندوات في عموم مدن ومناطق سيطرتها، احتفاء بما تسمية «الذكرى السنوية للصرخة»، وهي طقوس مستوردة من طهران على يد مؤسس الجماعة حسين الحوثي.
وفيما يتضور غالبية اليمنيين من الجوع، وفق ما تقول وكالات الإغاثة الدولية، أنفقت الجماعة التي قطعت رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها منذ أعوام أموالاً طائلة.
يقول طه محمد، وهو موظف حكومي في صنعاء - استخدم اسماً رمزياً خشية بطش الجماعة: «لا نرى الأموال الحوثية إلا في المناسبات الخمينية، أما نهاية كل شهر ولما يأتي استحقاق المرتبات تتبخر تلك الأموال».
وعلى غرار الأعوام الماضية التي أنفقت فيها الجماعة مبالغ طائلة لطباعة شعار «الصرخة» وعشرات آلاف اللافتات التي لطخت جدران ومباني المؤسسات والشوارع والمدن، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بإصدار قادة الميليشيات، قبل أسابيع، توجيهات لأتباعها ومشرفيها في العاصمة المختطفة والمحافظات القابعة تحت سيطرتها شددت على ضرورة تكثيف الجهود لإقامة فعاليات وندوات وأمسيات بتلك المناسبة.
«كان من المفترض من تلك الجماعة بدلاً من مشروع الصرخة الخمينية أن تصدر تعميماتها لمشرفيها تحثهم على عقد اللقاءات والاجتماعات».
ولا يزال يعيش ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية حرجة بفعل الانقلاب.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إلى هويتها عن تخصيص الميليشيات أكثر من 300 مليون ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال) هذا العام نفقات لإقامة مئات الفعاليات والندوات بمناسبة تلك الذكرى بجميع الهيئات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الخاضعة للجماعة، وعلى مستوى المدن والقرى.
وفي سياق توجيهات الجماعة الصادرة لأتباعها بضرورة استهداف فئات وشرائح مجتمعية جديدة بغية إقناعها بأهمية «الصرخة الإيرانية» وإيصالها إلى كل منطقة، شكا سكان في صنعاء ومدن إب وذمار وحجة والمحويت وريمة ومناطق تحت سيطرة الجماعة في الحديدة وتعز والبيضاء والضالع، لـ«الشرق الأوسط»، من بطش الجماعة الذي أجبرهم على حضور هذه الفعاليات ذات الصبغة الطائفية.
وتحدث سكان من صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» عن إخضاعهم، تحت ضغط مشرفين تابعين للجماعة، لحضور أمسيات نظمتها الجماعة قبل أيام في بعض المساجد تحت مسمى «دورات ثقافية».
وأفاد البعض منهم ممن شاركوا إجبارياً في هذه الفعاليات بأن مجمل ما تخلل تلك الفعاليات لم يخرج عن سياق التمجيد والتعظيم والتقديس لزعيم الانقلابيين وشقيقه مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي.
واتهموا في الوقت ذاته الميليشيات باستمرار تعمدها إهانة المساجد ودور العبادة والتقليل من شأنها واستخدامها لأغراض طائفية وسياسية.
ونقل أحد السكان في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن. م» عن مشرف حوثي أنه قال خلال فعالية عقدتها الجماعة مؤخرا وأُجبر على المشاركة فيها، «إن شعار الصرخة والتمسك به هو السبيل الأوحد لإخراج اليمنيين والأمة العربية من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق»، وفق زعم المشرف.
كما عبّر عن سخريته من افتراءات ذلك المشرف الحوثي، الذي زعم أثناء مخاطبته الحاضرين «أن الصرخة هي المشروع الحقيقي الذي انتشل ملايين اليمنيين من سنوات القهر والضياع والحرمان وقادهم بأمان إلى مرحلة الاستقلالية والنمو والتقدم».
وعلى صلة بالموضوع، أكد مصدر محلي في صنعاء أن الميليشيات هذا العام لم تترك مؤسسة علمية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا خدمية ولا صحية ولا غيرها، إلا وأجبرت العاملين والقائمين عليها على إحياء فعاليات ذكرى الصرخة الخمينية.
وبحسب المصدر، وصل ذلك التعدي الحوثي إلى استهداف مؤسسات علمية وتنويرية من خلال تحويلها إلى أماكن وساحات لاحتضان العشرات من الفعاليات الطائفية، بعد إجبار منتسبيها بقوة السلاح والتهديد على الحضور والمشاركة فيها.
وفي سياق مواصلة استهداف الانقلابيين المتعمد للجامعات الحكومية بغية حرفها عن مسارها وتحويلها إلى أماكن تزرع الفتنة والطائفية، أشارت مصادر أكاديمية إلى أن أربع ندوات حوثية طائفية عقدتها الميليشيات على مدى الأسبوعين الماضيين في جامعات إب وعمران والحديدة احتفالاً بذكرى الصرخة.
وقوبلت تلك الندوات بالسخط والاستياء الأكاديمي والطلابي والمجتمعي الكبير، نتيجة ما وصف بـ«التعدي الحوثي الجريء والسافر على صروح علمية بغية بث سموم الجماعة وفكرها».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.