أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب

TT

أموال الحوثيين تظهر مع «الصرخة الخمينية» وتتبخر عند استحقاقات الرواتب

تحيي الميليشيات الحوثية منذ أسابيع المئات من الفعاليات والندوات في عموم مدن ومناطق سيطرتها، احتفاء بما تسمية «الذكرى السنوية للصرخة»، وهي طقوس مستوردة من طهران على يد مؤسس الجماعة حسين الحوثي.
وفيما يتضور غالبية اليمنيين من الجوع، وفق ما تقول وكالات الإغاثة الدولية، أنفقت الجماعة التي قطعت رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها منذ أعوام أموالاً طائلة.
يقول طه محمد، وهو موظف حكومي في صنعاء - استخدم اسماً رمزياً خشية بطش الجماعة: «لا نرى الأموال الحوثية إلا في المناسبات الخمينية، أما نهاية كل شهر ولما يأتي استحقاق المرتبات تتبخر تلك الأموال».
وعلى غرار الأعوام الماضية التي أنفقت فيها الجماعة مبالغ طائلة لطباعة شعار «الصرخة» وعشرات آلاف اللافتات التي لطخت جدران ومباني المؤسسات والشوارع والمدن، أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بإصدار قادة الميليشيات، قبل أسابيع، توجيهات لأتباعها ومشرفيها في العاصمة المختطفة والمحافظات القابعة تحت سيطرتها شددت على ضرورة تكثيف الجهود لإقامة فعاليات وندوات وأمسيات بتلك المناسبة.
«كان من المفترض من تلك الجماعة بدلاً من مشروع الصرخة الخمينية أن تصدر تعميماتها لمشرفيها تحثهم على عقد اللقاءات والاجتماعات».
ولا يزال يعيش ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة أوضاعاً معيشية حرجة بفعل الانقلاب.
وكشفت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إلى هويتها عن تخصيص الميليشيات أكثر من 300 مليون ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال) هذا العام نفقات لإقامة مئات الفعاليات والندوات بمناسبة تلك الذكرى بجميع الهيئات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الخاضعة للجماعة، وعلى مستوى المدن والقرى.
وفي سياق توجيهات الجماعة الصادرة لأتباعها بضرورة استهداف فئات وشرائح مجتمعية جديدة بغية إقناعها بأهمية «الصرخة الإيرانية» وإيصالها إلى كل منطقة، شكا سكان في صنعاء ومدن إب وذمار وحجة والمحويت وريمة ومناطق تحت سيطرة الجماعة في الحديدة وتعز والبيضاء والضالع، لـ«الشرق الأوسط»، من بطش الجماعة الذي أجبرهم على حضور هذه الفعاليات ذات الصبغة الطائفية.
وتحدث سكان من صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» عن إخضاعهم، تحت ضغط مشرفين تابعين للجماعة، لحضور أمسيات نظمتها الجماعة قبل أيام في بعض المساجد تحت مسمى «دورات ثقافية».
وأفاد البعض منهم ممن شاركوا إجبارياً في هذه الفعاليات بأن مجمل ما تخلل تلك الفعاليات لم يخرج عن سياق التمجيد والتعظيم والتقديس لزعيم الانقلابيين وشقيقه مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي.
واتهموا في الوقت ذاته الميليشيات باستمرار تعمدها إهانة المساجد ودور العبادة والتقليل من شأنها واستخدامها لأغراض طائفية وسياسية.
ونقل أحد السكان في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن. م» عن مشرف حوثي أنه قال خلال فعالية عقدتها الجماعة مؤخرا وأُجبر على المشاركة فيها، «إن شعار الصرخة والتمسك به هو السبيل الأوحد لإخراج اليمنيين والأمة العربية من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق»، وفق زعم المشرف.
كما عبّر عن سخريته من افتراءات ذلك المشرف الحوثي، الذي زعم أثناء مخاطبته الحاضرين «أن الصرخة هي المشروع الحقيقي الذي انتشل ملايين اليمنيين من سنوات القهر والضياع والحرمان وقادهم بأمان إلى مرحلة الاستقلالية والنمو والتقدم».
وعلى صلة بالموضوع، أكد مصدر محلي في صنعاء أن الميليشيات هذا العام لم تترك مؤسسة علمية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا خدمية ولا صحية ولا غيرها، إلا وأجبرت العاملين والقائمين عليها على إحياء فعاليات ذكرى الصرخة الخمينية.
وبحسب المصدر، وصل ذلك التعدي الحوثي إلى استهداف مؤسسات علمية وتنويرية من خلال تحويلها إلى أماكن وساحات لاحتضان العشرات من الفعاليات الطائفية، بعد إجبار منتسبيها بقوة السلاح والتهديد على الحضور والمشاركة فيها.
وفي سياق مواصلة استهداف الانقلابيين المتعمد للجامعات الحكومية بغية حرفها عن مسارها وتحويلها إلى أماكن تزرع الفتنة والطائفية، أشارت مصادر أكاديمية إلى أن أربع ندوات حوثية طائفية عقدتها الميليشيات على مدى الأسبوعين الماضيين في جامعات إب وعمران والحديدة احتفالاً بذكرى الصرخة.
وقوبلت تلك الندوات بالسخط والاستياء الأكاديمي والطلابي والمجتمعي الكبير، نتيجة ما وصف بـ«التعدي الحوثي الجريء والسافر على صروح علمية بغية بث سموم الجماعة وفكرها».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.