ضابط المخابرات الإسرائيلي المنتحر أراد الانتقام من قادته

TT

ضابط المخابرات الإسرائيلي المنتحر أراد الانتقام من قادته

كشف مسؤول عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، أن ضابط المخابرات الذي وُجد ميتاً في زنزانته في السجن العسكري الجديد، وسط ظروف غامضة، قد انتحر ليس فقط بدافع من اليأس بل أيضاً للانتقام من قادته.
وقال هذا الضابط، الذي كان مطّلعاً على ملف الضابط، إن هناك ثلاثة ضباط في وحدة المخابرات العسكرية انتحروا في الشهور الأخيرة. لكن الضابط الأخير يختلف عنهم. فهو لم يكن يشكو من إحباط. بل كان غاضباً وناقماً على قادته، لأسباب يجري التحقيق فيها.
وكان الضابط، الذي يُعرف باسم «إكس»، لأن ذويه ليسوا معنيين بنشر اسمه، قد اعتُقل قبل ستة أشهر، عندما كان يخدم في وحدة تكنولوجية في الاستخبارات العسكرية «أمان»، للاشتباه بأنه حاول تسريب معلومات إلى جهات معادية وقد تم إلقاء القبض عليه قبل أن يفعل. وبقيت قصته طي الكتمان، إلى أن انتحر داخل زنزانته الشهر الماضي. وقد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أن الضابط «إكس» كاد يتسبب عمداً في كشف «سر كبير». وأضاف أنه «ارتكب جرائم في غاية الخطورة. ارتكبها وهو يعلم ذلك، ارتكبها عن عمد، لأسباب لا أعرف كيف أصفها». وتابع كوخافي، الذي كان قد خدم كرئيس سابق للمخابرات العسكرية، أن الضابط كان قد عمل تحت قيادته ووصفه بأنه كان «ممتازاً» آنذاك.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، إن الضابط الذي تم نقله من السجن العسكري إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل خطير فجر 17 مايو (أيار) الماضي حيث أُعلنت وفاته لاحقاً، انتحر عن طريق بلع أربع حبات دواء دفعة واحدة. لكنّ أسرته رفضت هذه الرواية وأكدت أن «هناك شبهة جنائية في الوفاة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.