موجز أخبار

موجز دولي ليوم السبت

TT

موجز أخبار

الدنمارك تمنح غرينلاند وجزر فارو مزيداً من الصلاحيات
كوبنهاغن - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إنه سوف يتم منح غرينلاند وأرخبيل جزر فارو في شمال المحيط الأطلسي دوراً أكثر أهمية في مجلس القطب الشمالي، وذلك عقب لقائها مع قادة غرينلاند وجزر فارو، ميوت بي إجيد وباردور نيلسن. وذكرت وكالة أنباء «ريتزاو» الدنماركية، أنه سوف يتم تشكل جماعة اتصال مع الوزراء والممثلين بهدف التركيز على الأمن والدفاع، وهو مجلس يكون لغرينلاند وجزر فارو «مساحة» أكبر فيه، بحسب فريدريكسن. وفي المستقبل سوف تكون غرينلاند أول من يتحدث عن المجتمع الشامل وتوقيع المستندات داخل مجلس القطب الشمالي، وهو أهم منتدى للتعاون في المنطقة الواقعة حول القطب الشمالي. ويجب أن يكون لغرينلاند ثم جزر فارو الكلمة في الاجتماعات قبل أن تليهم الدنمارك بموجب الخطط الجديدة. يشار إلى أن غرينلاند، شأنها شأن جزر فارو، هي جزء رسمي من المملكة الدنماركية، ولكنها تتمتع بحكم ذاتي لحد كبير. وما زالت غرينلاند وجزر فارو تحصلان على دعم مالي كبير من كوبنهاغن. وأصبحت المنطقة القطبية الشمالية مهمة على نحو مزداد بالوضع في الاعتبار المواد الخام التي تحتوي عليها وطرق الملاحة التي أصبحت أكثر يسراً جراء التغير المناخي. وتجذب المنطقة أيضاً اهتماماً مزداداً من الصين وروسيا.

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد وتيرة العنف في ميانمار
بانكوك - «الشرق الأوسط»: حذرت الأمم المتحدة من تصاعد وتيرة العنف في ميانمار، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وذكر بيان لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت أمس (الجمعة)، أن التقارير تشير إلى مزيد من التصعيد العسكري، خصوصاً في ولاية كاياه، شرق البلاد، وولاية تشين (غرب)، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف البيان أن الجيش في ميانمار يستخدام الأسلحة الثقيلة، ويلجأ إلى الغارات الجوية، ليس فقط ضد الجماعات المسلحة، بل وضد المدنيين أيضاً. وأوضحت باشيليت أن أكثر من 108 آلاف شخص في ولاية كاياه، المتاخمة للحدود مع تايلاند، أصبحوا مشردين، إذ تقطعت السبل بكثير منهم في مناطق الغابات، التي قد لا يتوفر بها طعام أو ماء، أو صرف صحي أو رعاية طبية. وناشدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) و«الدول الفاعلة الأخرى»، الإصرار على وضع حد بشكل فوري للحرب وأعمال العنف في ميانمار.
واتهم القضاء في ميانمار زعيمة الحكومة المدنية المعزولة أون سان سوتشي ومسؤولين كباراً سابقين آخرين بارتكاب جرائم.
وقالت باشيليت: «خلال ما يربو قليلاً عن أربعة أشهر، تحولت ميانمار من دولة ديمقراطية هشة إلى كارثة حقوقية».

انطلاق المؤتمر العام لحزب الخضر الألماني
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأ حزب الخضر الألماني، الذي يتقدم حالياً في استطلاعات الرأي مع المحافظين قبل الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤتمره العام رقمياً أمس (الجمعة)، والذي سيستغرق ثلاثة أيام. ويعتزم نحو 800 مندوب من الحزب طرح بيانهم الانتخابي لانتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بحلول الأحد. ومن المقرر أيضاً أن يتم تأكيد أنالينا بيربوك اليوم (السبت) كمرشحة الحزب لخلافة ميركل في منصب المستشارة، وذلك إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة.
وفي التصويت نفسه، من المتوقع أيضاً أن يؤكد المندوبون ثنائي قيادة الحملة الانتخابية، وهما زعيما الحزب بيربوك وروبرت هابيك. ومن المتوقع ظهور خلافات متعلقة بالمحتوى، خصوصاً في موضوع حماية المناخ المطروح على جدول الأعمال مساء الجمعة. وهناك خلاف حول المدى الذي يجب أن تكون عليه بعض مقترحات الحزب، على سبيل المثال بشأن حدود السرعة أو أسعار ثاني أكسيد الكربون. ويخطط المندوبون للمناقشة والتصويت عبر الإنترنت لأسباب تتعلق بمكافحة العدوى وسط جائحة كورونا.
ومن المتوقع حضور قيادة الحزب واللجنة التنفيذية فقط في برلين، إلى جانب رئيس المؤتمر وبعض المتحدثين.

نيكاراغوا تضع مرشحين اثنين آخرين قيد الحبس الاحتياطي
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: أعلن الادعاء العام في نيكاراغوا أنه تم وضع مرشحي المعارضة فيليكس مارادياجا وخوان سيباستيان شامورو، قيد الحبس الاحتياطي. وتم اعتقال مرشحي المعارضة الاثنين أمس الأول الثلاثاء، لينضما إلى زعيم المعارضة أرتورو كروز، الذي حكم عليه بالحبس 90 يوماً يوم الاثنين الماضي. بينما وضعت كريستيانا تشامورو، وهي المرشحة الرابعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قيد الإقامة الجبرية، في 2 يونيو (حزيران) الجاري.
وأوضحت السلطات في نيكاراغوا أن خطوة اعتقال المعارضين الرجال الثلاثة تأتي في إطار قانون قدمه حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (ساندينيستا) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل منع أي شخص من الترشح لمنصب رسمي حال قاد انقلاباً أو حرض على التدخل الأجنبي أو شجع على تنفيذ أنشطة إرهابية. وتتهم المعارضة حكومة الرئيس دانييل أورتيجا بالسعي إلى قمع المعارضة ومنع إجراء انتخابات حرة أو نزيهة. ونشرت الكاتبة جيوكوندا بيلي تغريدة على موقع «تويتر» قالت فيها إن القانون يعاقب على النوع نفسه من التحركات التي قام بها حزب ساندينيستا ضد الدكتاتور السابق أناستاسيو سوموزا. وأضافت بيلي أن تحركات المعارضة ضد نظام سياسي دكتاتوري، وليست ضد الوطن. ويحكم أورتيجا، وهو زعيم ثوري سابق، نيكاراغوا التي تقع في أميركا الوسطى منذ عام 2007.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.