تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

بعد ترقيته لرتبة فريق وهي الأعلى في التصنيف العسكري

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي
TT

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

أعلنت السلطات التشريعية الليبية - التي تعرف بها الأسرة الدولية - تعيين اللواء الذي كان متقاعدا خليفة حفتر المناهض للمتشددين قائدا عاما للجيش، اليوم (الاثنين)، في بلاد غارقة في الفوضى والأزمات ويسود الانقسام السياسي مختلف مكوناتها.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختياره حفتر قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية "اخترت اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر لشغل مهام القائد العام للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق"، لافتا إلى أن "الأمر بانتظار مجيء حفتر إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب ويباشر مهامه على الفور".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد أحمد المسماري للوكالة "من المتوقع ان يؤدي الفريق ركن خليفة حفتر القسم القانوني الثلاثاء أمام النواب"، لافتا إلى أن "حفتر استجاب لضغوط الشارع بالموافقة على المنصب وأنه حاليا في مدينة طبرق حيث مقر البرلمان".
وفريق هو ارفع رتبة عسكرية في ليبيا في الوقت الحالي.
وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البرلمان إن "جميع النواب موافقون على التعيين وبانتظار وصول الفريق حفتر أمامهم لأداء القسم القانوني".
وصدر القرار بعد يوم من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وأقر البرلمان في 24 فبراير (شباط) الماضي قانونا للقيادة العامة للجيش ومنح رئيس البرلمان بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مهمة اختيار القائد العام للجيش.
وأوضح النائب طارق صقر الجروشي أن "القائد العام بموجب هذا القانون يعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا، كما يمارس كافة اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الاركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته الأخيرة".
وأعيد حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل هذا البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية مع 129 ضابطا متقاعدا آخر مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقود حفتر "عملية الكرامة" العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 مايو (ايار) الماضي، ومؤخرا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية. واعتبرت الحملة في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.
وحفتر من مواليد 1943 تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات المعارضة.
وعاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش ابان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي سقط بفعلها نظام معمر القذافي، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، ما اعتبر في حينه تهميشا للجيش الليبي وافراغه من محتواه.
وتفرض ميليشيات مسلحة من بينها جماعات إسلامية متشددة مثل "أنصار الشريعة" التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب، سطوتها في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ومنذ منتصف شهر اكتوبر (تشرين الأول) شنت وحدات من الجيش النظامي معززة بمسلحين موالين لحفتر هجوما على الميليشيات المتشددة لاستعادة بنغازي منها بعد أن سقطت في أيديها في يوليو (تموز) 2014.
كما تخوض قوات حفتر معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها، تمهيدا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.
وغرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي اواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».