عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

بعد ترقيته لرتبة فريق وهي الأعلى في التصنيف العسكري

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

أعلنت السلطات التشريعية الليبية - التي تعرف بها الأسرة الدولية - تعيين اللواء الذي كان متقاعدا خليفة حفتر المناهض للمتشددين قائدا عاما للجيش، اليوم (الاثنين)، في بلاد غارقة في الفوضى والأزمات ويسود الانقسام السياسي مختلف مكوناتها.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختياره حفتر قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية "اخترت اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر لشغل مهام القائد العام للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق"، لافتا إلى أن "الأمر بانتظار مجيء حفتر إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب ويباشر مهامه على الفور".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد أحمد المسماري للوكالة "من المتوقع ان يؤدي الفريق ركن خليفة حفتر القسم القانوني الثلاثاء أمام النواب"، لافتا إلى أن "حفتر استجاب لضغوط الشارع بالموافقة على المنصب وأنه حاليا في مدينة طبرق حيث مقر البرلمان".
وفريق هو ارفع رتبة عسكرية في ليبيا في الوقت الحالي.
وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البرلمان إن "جميع النواب موافقون على التعيين وبانتظار وصول الفريق حفتر أمامهم لأداء القسم القانوني".
وصدر القرار بعد يوم من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وأقر البرلمان في 24 فبراير (شباط) الماضي قانونا للقيادة العامة للجيش ومنح رئيس البرلمان بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مهمة اختيار القائد العام للجيش.
وأوضح النائب طارق صقر الجروشي أن "القائد العام بموجب هذا القانون يعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا، كما يمارس كافة اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الاركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته الأخيرة".
وأعيد حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل هذا البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية مع 129 ضابطا متقاعدا آخر مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقود حفتر "عملية الكرامة" العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 مايو (ايار) الماضي، ومؤخرا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية. واعتبرت الحملة في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.
وحفتر من مواليد 1943 تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات المعارضة.
وعاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش ابان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي سقط بفعلها نظام معمر القذافي، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، ما اعتبر في حينه تهميشا للجيش الليبي وافراغه من محتواه.
وتفرض ميليشيات مسلحة من بينها جماعات إسلامية متشددة مثل "أنصار الشريعة" التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب، سطوتها في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ومنذ منتصف شهر اكتوبر (تشرين الأول) شنت وحدات من الجيش النظامي معززة بمسلحين موالين لحفتر هجوما على الميليشيات المتشددة لاستعادة بنغازي منها بعد أن سقطت في أيديها في يوليو (تموز) 2014.
كما تخوض قوات حفتر معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها، تمهيدا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.
وغرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي اواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر