«المركزي» الأوروبي يُبقي على السياسات رغم رفع التقديرات

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياساته الحالية رغم رفع توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل (رويترز)

فيما أبقى على سياساته الحالية، رفع البنك المركزي الأوروبي من توقعاته بالنسبة إلى النمو الاقتصادي خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث أعلنت رئيسة البنك كريستين لاغارد، أن «منطقة اليورو تعيد الفتح تدريجياً».
وأضافت لاغارد أن البنك يتوقع نمو اقتصاد الكتلة الأوروبية بنسبة 4.6% هذا العام، مقارنةً بالتوقعات في مارس (آذار) الماضي بنموه بنسبة 4%، حيث يتوقع البنك «تحسن النمو بصورة قوية خلال النصف الثاني». وتوقع البنك نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.7% خلال عام 2022، مقارنةً بالتوقعات السابقة بنمو 4.2%. وسوف تتراجع نسبة النمو خلال عام 2023 لتصل إلى 2.1%، مثل التوقعات التي أعلنها البنك في مارس الماضي.
وفيما يخص التضخم، رفع البنك توقعاته بالنسبة إلى العامين المقبل والجاري، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين. وقالت لاغارد إن توقعات البنك تُظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9% هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك. وكان البنك قد توقع في مارس الماضي أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 51.5%.
وأضافت لاغارد أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة... ولكنها توقعت أن تبدأ هذه العوامل في التلاشي قريباً، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 1.5% العام المقبل، مقارنةً بالتوقعات السابقة بأن يسجل 1.2%. وسوف يتراجع معدل التضخم إلى 1.4% خلال عام 2023. متوافقاً مع التوقعات التي أعلنها البنك في مارس.
من جانب آخر، أبقى البنك على خطة التحفيز النقدية الطارئة، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم ودلالات على تحقيق انتعاش اقتصادي بعد جائحة «كورونا».
وقال المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي الذي يضم 25 شخصاً، إنه أبقى على معدل الفائدة عند أدنى مستوى قياسي يبلغ صفر، كما أبقى على برنامج شراء السندات عند قيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار). وقال البنك، ومقره فرانكفورت، في بيان إن البرنامج سيستمر حتى مارس المقبل، أو «حتى يقضي البنك بأن مرحلة أزمة فيروس كورونا انتهت».
وقال البنك في بيان إن «صافي المشتريات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال الربع المقبل من العام سيستمر بوتيرة أسرع بكثير من الشهور الأولى من العام». واشترى البنك ديوناً بنحو 80 مليار يورو شهرياً بموجب البرنامج خلال الربع الحالي من العام، ارتفاعاً من نحو 62 ملياراً في الربع الأول. كما أبقى البنك دون تغيير سعر عائد الإيداع عند سالب 0.5%، وسعر الإقراض الهامشي عند 0.25%.