التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
TT

التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وقف بناء هذا الخط، الذي كان يُفترض به أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى السواحل الجنوبية للولايات المتّحدة.
وقالت الشركة الكندية في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، إنّ «تي سي إينرجي أكّدت، بعدما أجرت فحصاً شاملاً لخياراتها وبالتشاور مع شريكتها -حكومة مقاطعة ألبرتا- وضع حدّ لمشروع أنبوب نفط (كيستون إكس إل)».
وكانت الشركة ومقرّها مدينة كالغاري في غرب كندا قد أعلنت تعليق العمل بالمشروع النفطي في نفس اليوم الذي تسلّم فيه بايدن مهامه الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني)، وقبيل ساعات قليلة من توقيعه أمراً تنفيذياً أمر بموجبه بوقف العمل بهذا المشروع. ويومها أعربت «ترانس كندا إينرجي» عن خيبة أملها لقرار الرئيس الأميركي، مشيرةً إلى أنّها ستضطر بسببه إلى «تسريح آلاف العمال النقابيين».
وهذا المشروع الذي دعمته بقوة الحكومة الكندية وعارضه بشدة دعاة حماية البيئة، أُطلق في 2008 لكنّه ما لبث أن اصطدم بالعقبة تلو الأخرى، إذ سارع الرئيس الديمقراطي في حينه باراك أوباما إلى وقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية قبل أن يعيد خلفه الجمهوري دونالد ترمب وضعه على السكة بسبب منافعه الاقتصادية.
وحرص بايدن على توقيع الأمر التنفيذي بوقف العمل ببناء الأنبوب النفطي في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض لأنّ الإطاحة بهذا المشروع كان أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية في إطار خطته لمكافحة التغيّر المناخي. وأثار قرار بايدن يومها حفيظة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
والأنبوب الذي كان مقرراً إنجازه في 2023 كان سينقل أكثر من 800 ألف برميل نفط يومياً من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. لكنّ هذا المشروع لقي معارضة شرسة من قبل دعاة حماية البيئة بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الدفيئة.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.