الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى واشنطن في طلب تحقيق جديد حول منشأ «كورونا»

ترقب صدور بيان مشترك يدعو إلى الشفافية ويرفض «التدخل»

موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى واشنطن في طلب تحقيق جديد حول منشأ «كورونا»

موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)

أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس «كورونا»، في خطوة قد تثير غضب بكين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحافيين أمس (الخميس)، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا: «من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس (كورونا)». وردّا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مزيد من التحقيقات، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة. وقال: «للعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط».
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع بيان مشترك سيصدر يوم الثلاثاء المقبل عن القمة الأوروبية - الأميركية، سيلحظ «طلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من التحقيقات حول منشأ الفيروس، بشفافية واستناداً إلى القرائن، بقيادة خبراء منظمة الصحة العالمية ومن غير أي تدخّل». ويخضع نصّ مشروع البيان حالياً لمناقشات بين الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل، وليس مستبعداً أن تطرأ عليه بعض التعديلات قبل عرضه على رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل. ومن المتوقّع أن يؤدي اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب واشنطن في موضوع التحقيقات حول منشأ الفيروس إلى مزيد من التوتّر في العلاقات مع بكين التي تراقب باستياء تزايد الشكوك الغربية حول احتمال تسرّب الوباء من أحد مختبراتها.
يذكر أن منظمة الصحة كانت قد أوفدت بعثة من الخبراء الدوليين إلى الصين للتحقيق في منشأ الفيروس، وأنهت أعمالها من غير تحديد مصدر الوباء، ومرجّحة فرضيّة انتقاله المباشر والطبيعي من الحيوان إلى الإنسان. لكن أواسط الشهر الماضي، طالبت مجموعة من الخبراء والعلماء البارزين في عدد من الجامعات الأميركية المرموقة، مثل «ييل» و«هارفارد» و«ستانفورد» بإجراء مراجعة جدّية لفرضيّة تسوّب الفيروس بشكل عرضي من أحد المختبرات قبل استبعادها بشكل نهائي.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ذلك بأيام أن إدارته تملك معلومات كافية لعدم استبعاد أي من الفرضيتين، وكلّف أجهزة المخابرات تحليل هذه المعلومات بشكل معمّق ووضع تقرير نهائي في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد لزم حتى الآن موقف المراقب في هذه الأزمة التي رأى فيها كثيرون تعزيزا للتوتّر السائد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة اللتين تتنازعان الصدارة العالمية في مجالات عدة.
ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع إن الاتحاد الأوروبي لا يحبّذ المواجهة المفتوحة مع الصين ويفضّل إبقاء مسارات التعاون مفتوحة معها قدر الإمكان. لكن بالنسبة لموضوع منشأ الفيروس، يرى أن بكين هي التي أسهمت في زيادة منسوب الشكوك الدولية بتقييدها أنشطة بعثة الخبراء التي أوفدتها منظمة الصحة وعرقلة تحقيقاتها.
ولا تستبعد المصادر أن يكون الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التجاوب مع الإدارة الأميركية الجديدة عشيّة القمة الأولى بين الطرفين، بعد خمسة أشهر من وصول بايدن إلى البيت الأبيض. ويرى الأوروبيون في هذه القمة يوم الثلاثاء المقبل تأكيداً لبداية مرحلة جديدة من العلاقات الأميركية - الأوروبية بعد السنوات الأربع المضطربة خلال ولاية دونالد ترمب. ويعترف القادة الأوروبيون اليوم في جلساتهم الخاصة أنهم كانوا يعيشون باستمرار على قلق المفاجآت التي يمكن أن تأتي من واشنطن على عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حتى أن بعضهم توقّع في إحدى المراحل المتوترة أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من حلف شمال الأطلسي.
لكن رغم الأجواء الإيجابية التي تسود هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الأميركية - الأوروبية، تبقى بعض الملفّات التي تتباعد فيه مواقف الطرفين، ومن بينها حقوق الملكية الفكرية حول براءات اختراع اللقاحات التي أعلنت واشنطن تأييدها لتعليقها فيما يسعى الأوروبيون إلى الالتفاف حول الموقف الأميركي بإعطاء الأولوية للسماح بتصدير اللقاحات الذي ما زالت الولايات المتحدة تصرّ على منعه حتى تنتهي من تلقيح جميع سكانها.
ولا يستبعد مراقبون إدراج هذا التقارب الأوروبي من موقف واشنطن المطالب بفتح تحقيق جديد حول منشأ الوباء ضمن صفقة أوسع تشمل المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية حول براءات الاختراع والإصلاحات المرتقبة في منظمة الصحة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.