ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

ضعف الإقبال على التلقيح ينذر بموجة رابعة

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)

أثار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» قلقاً واسعاً في تونس، وسط تحذيرات من تدهور المشهد الوبائي في البلاد.
وكشفت وزارة الصحة التونسية عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات اليومية بوباء «كورونا»، وأكدت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103 وفيات خلال 24 ساعة، بتاريخ الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن أول إصابة بالوباء إلى 13.229 وفاة.
إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليوم نفسه حدود 2102 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 360285 إصابة، أما عدد الأشخاص المتعافين فبلغ 316004 حالة، وبذلك تكون نسبة التعافي مقدرة بـ87.7 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكّدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، صحة التوقعات التي قدمتها السلطات الصحية حول الوضع الوبائي الحرج ومستوى الإنذار المرتفع جداً في 21 ولاية (محافظة) تونسية من إجمالي 24 ولاية، أي بنسبة لا تقل عن 87.5 في المائة.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاستثنائية إلى غاية يوم 27 من هذا الشهر، في انتظار الحد من الإصابات والوفيات، والسيطرة على الوضع الوبائي الذي يسير نحو موجة رابعة من الوباء، في حال تواصل ضعف الإقبال على التلقيح.
في السياق ذاته، قررت اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» مواصلة العمل بتوقيت حظر التجول ذاته، بداية من الساعة العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقّي وحصر حلقات العدوى. ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها، تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم، وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة، و50 في المائة في الفضاءات المفتوحة، وذلك إلى يوم 27 من هذا الشهر.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن اقتراب عدد الحاصلين على التلقيح من حاجز المليون تونسي، وتطمح السلطات الصحية لتلقيح نحو 5.5 مليون شخص مع نهاية السنة الحالية. ومن المنتظر أن تحصل تونس على 600 ألف جرعة تلقيح إضافية من «منظمة الصحة العالمية»، قبل شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك بإرسال نحو 100 ألف جرعة لقاح إلى تونس خلال شهري يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل، ونحو 250 ألف جرعة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علاوة على منح تونس نحو 250 ألف جرعة نهاية هذه السنة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).