بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

هاجم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إدارة الرئيس جو بايدن على أن دعمها لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة «لم يكن صارماً ومطلقاً». وقال إنه «في حين تفوه بايدن بكلام جميل عن دعم إسرائيل كان يتصرف بطريقة تساند الطرف الفلسطيني».
وكان بومبيو يتحدث في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نشرت مقاطع منها، أمس، وتنشر كاملة اليوم. وقال إن الإدارة السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترمب كانت ستتصرف في حالة كهذه بشكل مغاير. وقال: «كنا سنفعل ذلك بشكل مختلف. كنا سنوضح فوراً دعمنا لإسرائيل من دون تحفظ»، فسأله الصحافي رونين بيرغمان، وهو يكتب في الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية، وكذلك لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لكن الرئيس بايدن تفوه بكلمات واضحة في دعم إسرائيل»، فأجاب بومبيو: «هذا صحيح، الرئيس بايدن أدلى بكل تأكيد بالكلمات الصحيحة. لكنني أعتقد أن معظم الناس الذين شاهدوا خطابه أدركوا أن هذه كانت رسالة أخرى تماماً».
واعتبر أنه «كان هناك شيء من التلوُّن. فبالضبط في الوقت الذي أدلى فيه بالأقوال المؤيدة لإسرائيل، حرر أموالاً للفلسطينيين. وبالضبط عندما أطلق هذه الأقوال، رفع عن الحوثيين تعريفهم كمنظمة إرهابية. وبالضبط عندما ألقى هذا الخطاب، جلس مندوبون أميركيون في فيينا وتحدثوا، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، مع الإيرانيين، حول كم مليار دولار يوشكون أن يعطوا لأولئك الحقيرين الذين يمولون (حماس)».
وتطرق بومبيو إلى «اتفاقيات إبراهيم»، قائلاً إنها «نتاج جملة من التطورات المتراكمة التي توضع في سلة واحدة، وهدفها هو بث رسالة إلى حلفائنا، وإلى العالم أجمع، مفادها أن رجال إدارة ترمب هم أناس جديون وأصحاب كلمة». وقال: «توجد علاقة لهذه الاتفاقيات باغتيال قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني، ومعارضتنا للمحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي، وصفقة بيع طائرات (إف 35) للإمارات. كلها في سلة واحدة».
وقال إنه «كانت هناك سلسلة خطوات سمحت بالتوصل إلى الاتفاقيات ودفعها وتوقيعها في نهاية الأمر... استهداف سليماني مرتبط بشكل عميق بالاتفاقيات. فقد أثبت ذلك للعالم كله أن الولايات المتحدة حازمة في حربها ضد إيران. وكذلك القرار بتزويد السعودية بمساعدة كبيرة بمنظومات الدفاع الجوي، والقرار بنقل السفارة إلى القدس، قراري بالإعلان أن ليس جميع المستوطنات غير قانونية. وهذا كله جعل زعماء في أنحاء العالم يستنتجون أن هؤلاء الأشخاص، نحن، إدارة ترمب، هم أشخاص جديون وحازمون. وهذا، باعتقادي، منح زعماء في أنحاء العالم الثقة بالتقدم إلى الأمام. ولا شك أن (ولي عهد أبوظبي الشيخ) محمد بن زايد الذي اتخذ قراراً شجاعاً للغاية كان يعلم أن لديه حيز الدفاع المطلوب. والأهم من ذلك، مواقفنا جعلتهم يتأكدون من أننا نقدرهم كشركاء في الطريق والدفاع عن السلام».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.