المنقوش: لن نسمح بأي قاعدة على الأراضي الليبية

المنقوش مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس (حكومة الوحدة الوطنية)

تعهدت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمس، على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، بألا تكون ليبيا قاعدة خلفية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، أو السماح بوجود قاعدة لأي قوات على أراضيها. وفي غضون ذلك، رفض إبراهيم بيت المال، آمر غرفة «عمليات سرت - الجفرة»، الموالية للسلطة الانتقالية، الاستجابة لطلب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بخصوص فتح الطريق الساحلي المغلق بين مدينتي سرت ومصراتة.
ودعت المنقوش عقب محادثات أجرتها في طرابلس مع وفد بريطاني، ضم وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن السي، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كلافرلي، المملكة المتحدة لافتتاح سفارتها في طرابلس والقنصلية في بنغازي، وتطوير العلاقات، وبدء شراكة في جميع المجالات، خاصة الأمنية والمالية.
وعقدت المنقوش مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كليفرلي، ثمنت فيه الدعم البريطاني، والتطلع لمساندة الرؤية الليبية خلال مؤتمر «برلين 2». كما رحبت بالاهتمام الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بالشأن الليبي، وثمنت تقدير المملكة للعمل بـ«الضغط على الدول المتدخلة في ليبيا».
من جانبه، أشاد كليفيرلي بما تم إحرازه من تقدم في العملية السياسية، وقال إنه «أصبح لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي من تاريخ بلادهم؛ ويتمثل ذلك في إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد الآن على مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإثبات قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي بصفتهم ممثلين عن الشعب الليبي.
لافتا إلى أن أحد المبادئ التي تجمع الليبيين «هو رفض التدخل العسكري الأجنبي في بلادهم». ومؤكدا أن مساندة المملكة المتحدة تجلت في القيام بمزيد من الأعمال التجارية في ليبيا، من خلال تعيين رئيس الوزراء البريطاني لمبعوث تجاري جديد إلى ليبيا.
كما كشف كليفيرلي أنه ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، «زيادة روابطنا التجارية. ويسعدني أن أكون قادراً على الإعلان عن مشروع الدعم البريطاني لشبكة الكهرباء في ليبيا، من خلال إضافة إمدادات الطاقة المتجددة، واستخدام تدابير كفاءة الطاقة، والمساعدة في دعم الخطط الليبية لتقليل انبعاثات الكربون قبل قمة المناخ (كوب 26)».
في شأن آخر، أعلن رئيس غرفة «عمليات سرت - الجفرة» أن قواته مستعدة لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها «إذا تحققت كل الشروط»، وقال إنه «لا يمكن فتح الطريق دون الحصول على ضمانات بخروج (المرتزقة)، وتحقيق باقي الشروط». مستغربا أن يوجه المنفي طلبه في رسالة إلى غرفة سرت والجفرة فقط، وتساءل: «هل هو قائد أعلى للجيش في المنطقة الغربية فقط دون الشرقية، وهل التعليمات تصدر على الجميع أم علينا فقط؟».وسعى عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، أمس للتخفيف من حدة هذه التصريحات، بالقول إن الغرفة ستجتمع مع ضباطها وآمري المحاور، ومع لجنة «5+5» للرد على رسالة المنفي، ومحاولة حل المشاكل التي تعيق فتح الطريق الساحلي.
إلى ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه إلى الاجتماع مجددا بمقره في مدينة طبرق (شرق) الاثنين القادم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة، وملف الوظائف السيادية.
وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، محمد حمودة، إن الجلسة ستناقش الميزانية المقدمة منها، والمقدرة بحوالي 93 مليار دينار ليبي، لافتا إلى أنه في حالة اعتماد مجلس النواب لزيادة مرتبات بعض القطاعات فسيوصي الحكومة بزيادة بند المرتبات.
من جهة أخرى، بث تنظيم «داعش» المتطرف فيديو يوثق عمليته الإرهابية الأخيرة، التي وقعت الأحد الماضي بسيارة مفخخة ضد بوابة أمنية في مدينة سبها (جنوب). ونشرت وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية للتنظيم، تسجيلا مرئيا للحظة التفجير الإرهابي، الذي استهدف رجال الشرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 5 آخرين.