«العنصرية» ضد مرشحات تثير جدلاً في انتخابات البرلمان الجزائري

مواطنة جزائرية تشارك في حملة الانتخابات التشريعية وسط العاصمة (أ.ف.ب)

على الرغم من وجود عدة سيدات على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية، تبقى المرأة الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار، ومشاركتها أحيانا شكلية فقط.
وفشلت حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في جذب اهتمام الجزائريين، لكن بعض التصريحات العنصرية ضد بعض المرشحات نجحت في إثارة الجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أظهرت ملصقات قائمة انتخابية في ولاية المنيعة (وسط)، يتساوى فيها عدد المرشحين الرجال مع النساء كما ينص على ذلك القانون، وجوه الرجال فقط، مع إغفال صور النساء، وهو ما أثار استنكارا واسعا على الشبكات الاجتماعية. لكن هذه الممارسة ليست بجديدة على المجتمع الجزائري. ففي انتخابات المجلس الشعبي الوطني لعام 2017، تم نشر عدة قوائم دون صور النساء.
وإضافة إلى ذلك أثارت تصريحات رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، استنكارا واسعا بسبب تشبيه النساء على قائمة حزبه بـ«الفراولة الممتازة» للتغني بصفاتهن وكفاءتهن. وسرعان ما حوّل مستخدمو الإنترنت هذه التصريحات العنصرية ضد المرأة إلى موضوع للسخرية من السياسيين.
وأعاد هذا الجدل النقاش حول مكانة المرأة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب في البرلمان). فمع أنها باتت أكثر حضوراً منذ عام 2012، إلا أنها تظل غائبة عن الأضواء مقارنة بالنواب من الرجال. علما بأن المرأة الجزائرية استفادت حتى الآن من إطار قانوني ملائم يسمح بدخولها المجالس المنتخبة، خاصة بعد أن أتاح التعديل الدستوري لسنة 2008 الاعتراف بحقوقهن السياسية، وإنشاء قانون 2012 حصصاً تمثيلية تتراوح ما بين 30 في المائة و40 في المائة وفقا للدوائر الانتخابية.
أما في قانون الانتخابات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) الماضي، فقد أقرت المساواة التامة، حيث يفرض 50 في المائة من النساء على قوائم الانتخابات التشريعية أو المحلية.
ومع ذلك، لا يضمن هذا القانون حضورا أكبر للمرأة في المجلس المقبل لأنه يلغي نظام الحصص الإجبارية للمرشحات. لكن الأكيد هو أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد النساء المنتخبات: من 7.7 في المائة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عام 2007 (29 امرأة)، إلى 31.6 في المائة في العام 2012 (146 امرأة من أصل 462 نائبا). لكن في سنة 2017 سُجل انخفاض طفيف، حيث احتلت النساء 25.8 في المائة من المقاعد.
لكن الباحثة لويزة دريس آيت حمادوش، ترى أن الإشراك الواضح للمرأة هو «انتقائي». وكتبت في عام 2016 في مجلة إنسانيات الجزائرية للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية أنهن «يحصلن على المزيد من الحقوق في السياسة، لكنهن يبقين غائبات عن مناصب صنع القرار»، أو داخل الهيئات القيادية للأحزاب أو الحكومة على سبيل المثال.
ووفقاً لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2018، فإنه «من بين 32 منصباً من مواقع المسؤولية الموجودة داخل المجلس الشعبي الوطني، تشغل النساء 6.3 في المائة فقط»، ولا يرأسن أي كتلة نيابية، فيما يتركز عملهن بشكل أساسي في اللجان التي تتناول «الموضوعات المرتبطة تقليديا باهتمامات المرأة»، مثل الشؤون الاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم.
ومن بين 36 منصباً في الحكومة الحالية، تشغل النساء ست حقائب فقط. وفي هذا السياق رأت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن السلطة الجزائرية تعتمد نظاما «ذكوريا وحصريا». موضحة أنها «تجمع بين المنطق الاستبدادي والأدوات الديمقراطية»، وتستند إلى «مطالب النساء لتعويض العجز الديمقراطي».
من جهتها، رحبت المحامية والناشطة من أجل حقوق المرأة، نادية آيت زاي، بالمساواة الواضحة في قوائم الانتخابات التشريعية لعام 2021، لكنها ذكرت أن هذا لا يضمن المساواة في النتائج. معربة عن أسفها لعدم نجاح النساء المنتخبات في تقديم مطالب لصالح حقوق المرأة، بقولها: «لم نر النساء الحاضرات في المجلس الشعبي الوطني يبرزن، أو يظهرن من خلال المواقف المؤيدة للمساواة والعدالة. لقد انصهرن في الجماعة».